غرفة تجارة إربد تبحث مع ميرسي كور اليات دعم استثمارات الشركات الصغيرة السورية

مدار الساعة ـ نشر في 2026/04/14 الساعة 12:47
مدار الساعة- محمد قديسات- بحث رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة اجتماعًا مع مستشار تطوير أنظمة الأسواق الإقليمية في منظمة Mercy Corps، يان مونتفورت فرص دعم الاستثمارات الموجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سوريا، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في المرحلة الحالية.

وخلال اللقاء الذي جرى في الغرفة استعرض الشوحة تاريخ التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الأردن وسوريا، مشيرًا إلى عمق العلاقات التجارية التي ربطت البلدين عبر سنوات طويلة. كما تطرق إلى مرحلة الحرب في سوريا، حيث استقبل الأردن عددًا كبيرًا من رجال الأعمال السوريين، مستفيدين من التسهيلات التي قدمتها الحكومة الأردنية، إضافة إلى البيئة الاستثمارية الآمنة التي أسهمت في استقرار أعمالهم واستمرار نشاطهم الاقتصادي.

وأكد الشوحة أهمية استعادة النشاط التجاري بين البلدين في ظل تحسن الأوضاع، لافتًا إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه سوريا كممر تجاري، خاصة فيما يتعلق بسرعة نقل البضائع.

وأوضح أن الشحن البحري من تركيا يستغرق نحو 21 يومًا، في حين يمكن أن تصل البضائع برًا عبر الأراضي السورية خلال نحو 4 أيام فقط، ما يشكل ميزة تنافسية كبيرة للتجار في المنطقة.

وأشار كذلك إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع الجانب التجاري السوري بهدف تذليل العقبات وتعزيز التعاون، إضافة إلى العمل على تفعيل اتفاقيات التوأمة بين غرفة تجارة الأردن ونظيراتها في سوريا، بما يسهم في معالجة أي تحديات قد تواجه التجار في كلا البلدين.

وفي سياق متصل، أوضح الشوحة أنه تم عقد اجتماع خلال الأسبوع الماضي مع شركات التخليص، بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم حول أبرز المعيقات التي تواجه القطاع، نظرًا لأهمية دور هذه الشركات التي تعمل تحت مظلة الغرف التجارية، وتسهم بشكل مباشر في تسهيل حركة التجارة.

من جانبه، أعرب المستشار الإقليمي لمنظمة ميرسي كور عن اهتمام المنظمة بدراسة وتحليل التحديات التقنية والمالية والفرص المتاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة عبر الحدود مع سوريا. وشدد على أهمية دور غرفة التجارة في تحديد الاحتياجات الفعلية للتجار والعمل على إزالة العقبات التي تعيق أعمالهم.

وتُعد منظمة ميرسي كور واحدة من أبرز المنظمات الدولية غير الربحية، حيث تنشط في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتركّز على دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز سبل العيش، والاستجابة للأزمات الإنسانية. كما تولي المنظمة اهتمامًا خاصًا بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، لا سيما في الدول التي تمر بمرحلة التعافي أو إعادة الإعمار

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو في المنطقة.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/04/14 الساعة 12:47