الامير مرعد: الاردن خطا خطوات متقدمة في مجال الاهتمام بحقوق ذوي الاعاقة

مدار الساعة - قال رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سمو الأمير مرعد بن رعد، إن الأردن خطا خطوات ملحوظة ومتقدمة في مجال الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترجم هذا الاهتمام بإجراءات عملية نفذت على أرض الواقع من مختلف مؤسسات الدولة. وأضاف سموه خلال الاجتماع التنسيقي الدوري لفريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان (ضباط الارتباط)، ولجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان مع المنسق الحكومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من الأمناء العامين والمدراء وضباط الارتباط وفريق التنسيق الحكومي، ان المجلس يعمل مع كافة الجهات الحكومية لترجمة وتنفيذ الحقوق المتقدمة التي نص عليها قانون حقوق ذوي الإعاقة النافذ، منها حق التعليم والوصول والعيش المستقل وغيرها من الحقوق الواجب العمل عليها وانفاذها. وأشار سموه إلى ان المجلس يعكف على إعداد مجموعة من الخطط والبرامج والاستراتيجيات لتفعيل القضايا التي ما تزال بحاجة إلى متابعة، لافتا الى بطء العمل في بعض الملفات، أهمها ملف التعليم حيث ما يزال هناك الكثير من الأطفال من ذوي الاعاقة ممن لم يتاح لهم الالتحاق بالمدارس للتعلم، وهذا تحد كبير يعمل المجلس بالشراكة مع كافة المعنيين على وضع الحلول له. وقال إن نسبة العاملين من ذوي الاعاقة متدنية، وان من ابسط حقوقهم حق العمل في مختلف القطاعات العامة والخاصة. واوضح امين عام المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مهند العزة، ان الاردن يمتلك منظومة تشريعات داعمة لحقوق ذوي الاعاقة، وان قانون المجلس النافذ ليس له مثل في المنطقة وفي بلدان اخرى كثيرة، ويعتبر انجازا تشريعيا متقدما، حيث تحول المجلس من دور جهة تقدم الخدمة، الى دور المتابع لتنفيذها مع الجهات المعنية. وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة: ان الاجتماع يهدف الى بحث ما وصلت إليه الجهود الحكومية في انفاذ بنود الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UBR) وتوصيات تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الرابع عشر للعام 2017 وذلك بحضور كافة الجهات ذات العلاقة. ودعا فريق التنسيق الحكومي للتواصل مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ووزارة التنمية الاجتماعية ومختلف المؤسسات المعنية للبحث عن افضل السبل واقصرها لإنفاذ قانون المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتعليماته. كما دعا الطراونة ضباط الارتباط الى سرعة تزويد مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بردودهم على توصيات "تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2017"، لرفعها الى رئيس الوزراء مع بداية الشهر المقبل.