العرسان يكتب: لماذا يكرهون الأردن؟
مدار الساعة ـ نشر في 2026/04/12 الساعة 12:49
بعيدا عن المواقف والاصطفافات التي تتجاذب في المنطقة، لا أظن أن أحدا يستطيع إنكار ما حققه الأردن كنموذج للاستقرار والحكم الرشيد في بقعة تعصف بها حروب معلنة وأخرى غير معلنة ما يثير تساؤلات حول طبيعة علاقات المملكة الإقليمية وكيفية تحقيقها لهذا الاستقرار في محيط مزقته الحروب وحكمته المليشيات في بعض الدول المحيطة.
لكن منصات تواصل اجتماعي بعينها لعبت دورًا متصاعدًا لبث خطاب الكراهية وترويج الشائعات ضد الأردن، ولا يخفى على المراقب بأن وراء جزء كبير من هذا المحتوى حسابات أو تيارات ذات أجندات سياسية وأيديولوجية تسعى إلى تشويه صورة الدولة الأردنية أو التقليل من دورها الإقليمي، مستغلة حساسية القضايا المرتبطة بالمنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفي ظل سرعة انتشار المعلومات، غالبًا ما يتم تداول روايات غير دقيقة أو مجتزأة، ما يساهم في خلق انطباعات سلبية جديدة وتعميق أخرى قديمة لا تعكس الواقع السياسي الفعلي أو طبيعة العلاقات الحقيقية بين الأردن ومحيطه.
لا توجد "كراهية" عامة للأردن من جميع دول الجوار، بل هي انتقادات أو توترات قد تصدر من أطراف أو جماعات محددة، غالبًا ما تكون مدفوعة بأجندات سياسية أو طائفية. يمكن فهم هذه التوترات من خلال عدة محاور رئيسية أبرزها ارتباط الأردن الجغرافي والديمغرافي بالقضية الفلسطينية.
وأكثر ما تتضح الحساسية في العلاقة الأردنية الفلسطينية بما يشار إليه بمصطلح "الخيار الأردني" الذي يعني مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى إشراك الأردن في حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن وهذا ما ترفضه المملكة رفضا قاطعا وتعلنه بمثابة إعلان الحرب وأمن قومي وهو بطيبعية الحال ما يرفضه الفلسطينيون أنفسهم.
والأردن كما هو معروف هو ثالث دولة عربية وقعت معاهدة سلام رسمية مع إسرائيل في عام 1994، سبقها في ذلك المصريون والفلسطينيون أنفسهم.
وفي الوقت الذي تحتم المصلحة الأردنية – كما يراه صانع القرار الأردني والعديد من التيارات الأردنية- النظر هذه المعاهدة كعامل استقرار إقليمي وضرورة استراتيجية للأردن، فإنه ينظر إليها بشكل سلبي من قبل بعض الفصائل أو الدول التي تعتبر أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل خروجًا عن الإجماع العربي أو خيانة للقضية الفلسطينية. هذه النظرة تتسلل عبرها أجندات طائفية لتشويه صورة الأردن.
نموذج الأردن في مواجهة الفوضى
قدرة الأردن على الحفاظ على استقراره السياسي والأمني في منطقة مليئة بالصراعات والفوضى، كدول مثل سوريا والعراق واليمن، قد يُنظر إليها بحسد أو عداء من قبل الجماعات التي تسعى لنشر الفوضى أو زعزعة استقرار الأردن الذي يُنظر إليه كـ"جزيرة استقرار" في بحر من الاضطرابات، وهو ما لا يروق لكل الأطراف.
هذا الاستقرار، الذي يُعتبر نقطة قوة للأردن، قد يُفسر من قبل البعض على أنه يخدم مصالح خارجية أو يُبرز "فشل" الدول الأخرى، مما يجعله هدفًا للدعاية السلبية.
مما يدفع أجندات طائفية مدعومة أحيانًا من قوى إقليمية، مهاجمة الأردن بسبب استقراره وكونه دولة "سنية مستقرة" و هذا يتعارض مع أهداف هذه الأجندات التي تسعى لنشر الفوضى أو لتقسيم الدول على أسس طائفية.
وتُصوّر الدعاية الطائفية الأردن أحيانًا كـ"تابع للغرب" نتيجة لعلاقاته وتحالفاته، بهدف زعزعة الثقة الداخلية والإقليمية. على سبيل المثال، قد تُستخدم حرب غزة كذريعة لاتهام الأردن بعدم الالتزام بالقضية الفلسطينية رغم أن ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية كان واضحا على الأرض وبين الغزيين أنفسهم ومنطقيا لا يمكن إنكار منشآت مثل المخابز والمستشفيات وغيرها حتى لو تجاهلت الأغذية والمستلزمات .
في العودة إلى الداخل الأردني، على الرغم من التحديات الإقليمية الهائلة، تمكن الأردن من الصمود وتحقيق إنجازات ملموسة في العديد من القطاعات، ليصبح نموذجًا في الحكم الرشيد والإدارة الفعالة.
لعبت القيادة الأردنية، وعلى رأسها الملك عبدالله الثاني، دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار المملكة. من خلال رؤية استراتيجية وسياسات متوازنة، تمكنت القيادة من التعامل ببراعة مع الضغوط الإقليمية والدولية.
كما نجحت المؤسسة العسكرية والأمنية الأردنية بكفاءة في الحفاظ على حدود المملكة من انتشار الميليشيات المسلحة ومنعت تسرب جماعات متطرفة وحدت إلى حد كبير من تدفق المخدرات على عكس ما حدث في العديد من دول الجوار، مما ضمن الأمن الداخلي وحافظ على سيادة الدولة.
كما يعتمد النظام السياسي الأردني استراتيجية تضمن له القبول والولاء ترتكز بشكل أساسي على : الولاءات القبلية التي تشكل جزءًا هامًا من النسيج الاجتماعي، والدعم الغربي (خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا) الذي يوفر سندًا سياسيًا واقتصاديًا، إضافة إلى الإصلاحات الداخلية المستمرة التي تهدف إلى تعزيز الشرعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتلمست الدولة الأردنية أهمية حماية الإقتصاد ، فتم التوجه نحو الانفتاح الاقتصادي من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول مثل الولايات المتحدة. هذه الخطوات عززت مكانته الاقتصادية وساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما دعم النمو في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. كما تبنى الأردن رؤى تحديث اقتصادي مثل "رؤية 2033" التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز النمو المستدام.
واستمر الأردن بالتركيز على التعليم وتحسينه فهو العامل الأول في التنمية منذ تأسيس الدولة، ويركز اليوم على تكنولوجيا التعليم حيث تبنى مبادرات مثل "مبادرة الأردن للتعليم" (JEI) التي تركز على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية وتأهيل الكفاءات المحلية. أدت هذه الجهود إلى نتائج إيجابية، حيث ارتفعت معدلات الالتحاق بالتعليم العالي وحقق الطلاب إنجازات في مسابقات دولية.
ما دفع الأردن ليصبح مركزًا إقليميًا ناشئًا للتكنولوجيا، مع نمو ملحوظ في قطاع الشركات الناشئة وتطوير مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. تلعب أكاديميات مثل "أكاديمية الأردن للتكنولوجيا والمهن" (JATC) دورًا في تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة، مما انعكس على فوز طلابها بجوائز دولية في الابتكار.
يعتبر الأردن سيادة القانون أساسًا للثقة السياسية والاستقرار. تتضمن استراتيجيات الإصلاح الحكومي جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويدعم فعالية الإدارة. هذه الممارسات تسهم في استدامة التنمية وتجنب الانزلاق نحو الفوضى.
بالمجمل أظهرت القيادة الأردنية قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية المعقدة، والاستجابة للمطالب الداخلية بشكل فعال. هذه المرونة في السياسة الخارجية والداخلية سمحت للأردن بتجنب الانخراط المفرط في النزاعات الإقليمية والحفاظ على استقلالية قراره، مما عزز شرعية مؤسسات الدولة ودورها كشريك موثوق.
يُعد الأردن مثالًا فريدًا على الصمود والتقدم في منطقة مضطربة. فبينما يواجه بعض الانتقادات من أطراف معينة في دول الجوار، غالبًا ما تكون مدفوعة بأجندات سياسية أو طائفية، فقد نجح في ترسيخ مكانته كواحة للاستقرار.
وهذا أساسه : قيادة حكيمة، مؤسسات أمنية قوية، استراتيجيات اقتصادية منفتحة، واستثمارات كبيرة في رأس المال البشري، مما أثمر عن إنجازات ملموسة في قطاعات التعليم والتكنولوجيا والصحة.، إضافة إلى الإلتزام بالحكم الرشيد وسيادة القانون، مكنته من بناء نموذج تنموي فريد يحظى بتقدير دولي، ويقدم درسًا في كيفية الحفاظ على الذات والتطور في وجه التحديات الجسيمة.
لكن منصات تواصل اجتماعي بعينها لعبت دورًا متصاعدًا لبث خطاب الكراهية وترويج الشائعات ضد الأردن، ولا يخفى على المراقب بأن وراء جزء كبير من هذا المحتوى حسابات أو تيارات ذات أجندات سياسية وأيديولوجية تسعى إلى تشويه صورة الدولة الأردنية أو التقليل من دورها الإقليمي، مستغلة حساسية القضايا المرتبطة بالمنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وفي ظل سرعة انتشار المعلومات، غالبًا ما يتم تداول روايات غير دقيقة أو مجتزأة، ما يساهم في خلق انطباعات سلبية جديدة وتعميق أخرى قديمة لا تعكس الواقع السياسي الفعلي أو طبيعة العلاقات الحقيقية بين الأردن ومحيطه.
لا توجد "كراهية" عامة للأردن من جميع دول الجوار، بل هي انتقادات أو توترات قد تصدر من أطراف أو جماعات محددة، غالبًا ما تكون مدفوعة بأجندات سياسية أو طائفية. يمكن فهم هذه التوترات من خلال عدة محاور رئيسية أبرزها ارتباط الأردن الجغرافي والديمغرافي بالقضية الفلسطينية.
وأكثر ما تتضح الحساسية في العلاقة الأردنية الفلسطينية بما يشار إليه بمصطلح "الخيار الأردني" الذي يعني مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى إشراك الأردن في حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن وهذا ما ترفضه المملكة رفضا قاطعا وتعلنه بمثابة إعلان الحرب وأمن قومي وهو بطيبعية الحال ما يرفضه الفلسطينيون أنفسهم.
والأردن كما هو معروف هو ثالث دولة عربية وقعت معاهدة سلام رسمية مع إسرائيل في عام 1994، سبقها في ذلك المصريون والفلسطينيون أنفسهم.
وفي الوقت الذي تحتم المصلحة الأردنية – كما يراه صانع القرار الأردني والعديد من التيارات الأردنية- النظر هذه المعاهدة كعامل استقرار إقليمي وضرورة استراتيجية للأردن، فإنه ينظر إليها بشكل سلبي من قبل بعض الفصائل أو الدول التي تعتبر أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل خروجًا عن الإجماع العربي أو خيانة للقضية الفلسطينية. هذه النظرة تتسلل عبرها أجندات طائفية لتشويه صورة الأردن.
نموذج الأردن في مواجهة الفوضى
قدرة الأردن على الحفاظ على استقراره السياسي والأمني في منطقة مليئة بالصراعات والفوضى، كدول مثل سوريا والعراق واليمن، قد يُنظر إليها بحسد أو عداء من قبل الجماعات التي تسعى لنشر الفوضى أو زعزعة استقرار الأردن الذي يُنظر إليه كـ"جزيرة استقرار" في بحر من الاضطرابات، وهو ما لا يروق لكل الأطراف.
هذا الاستقرار، الذي يُعتبر نقطة قوة للأردن، قد يُفسر من قبل البعض على أنه يخدم مصالح خارجية أو يُبرز "فشل" الدول الأخرى، مما يجعله هدفًا للدعاية السلبية.
مما يدفع أجندات طائفية مدعومة أحيانًا من قوى إقليمية، مهاجمة الأردن بسبب استقراره وكونه دولة "سنية مستقرة" و هذا يتعارض مع أهداف هذه الأجندات التي تسعى لنشر الفوضى أو لتقسيم الدول على أسس طائفية.
وتُصوّر الدعاية الطائفية الأردن أحيانًا كـ"تابع للغرب" نتيجة لعلاقاته وتحالفاته، بهدف زعزعة الثقة الداخلية والإقليمية. على سبيل المثال، قد تُستخدم حرب غزة كذريعة لاتهام الأردن بعدم الالتزام بالقضية الفلسطينية رغم أن ما قدمته المملكة من مساعدات إنسانية كان واضحا على الأرض وبين الغزيين أنفسهم ومنطقيا لا يمكن إنكار منشآت مثل المخابز والمستشفيات وغيرها حتى لو تجاهلت الأغذية والمستلزمات .
في العودة إلى الداخل الأردني، على الرغم من التحديات الإقليمية الهائلة، تمكن الأردن من الصمود وتحقيق إنجازات ملموسة في العديد من القطاعات، ليصبح نموذجًا في الحكم الرشيد والإدارة الفعالة.
لعبت القيادة الأردنية، وعلى رأسها الملك عبدالله الثاني، دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار المملكة. من خلال رؤية استراتيجية وسياسات متوازنة، تمكنت القيادة من التعامل ببراعة مع الضغوط الإقليمية والدولية.
كما نجحت المؤسسة العسكرية والأمنية الأردنية بكفاءة في الحفاظ على حدود المملكة من انتشار الميليشيات المسلحة ومنعت تسرب جماعات متطرفة وحدت إلى حد كبير من تدفق المخدرات على عكس ما حدث في العديد من دول الجوار، مما ضمن الأمن الداخلي وحافظ على سيادة الدولة.
كما يعتمد النظام السياسي الأردني استراتيجية تضمن له القبول والولاء ترتكز بشكل أساسي على : الولاءات القبلية التي تشكل جزءًا هامًا من النسيج الاجتماعي، والدعم الغربي (خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا) الذي يوفر سندًا سياسيًا واقتصاديًا، إضافة إلى الإصلاحات الداخلية المستمرة التي تهدف إلى تعزيز الشرعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وتلمست الدولة الأردنية أهمية حماية الإقتصاد ، فتم التوجه نحو الانفتاح الاقتصادي من خلال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول مثل الولايات المتحدة. هذه الخطوات عززت مكانته الاقتصادية وساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما دعم النمو في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. كما تبنى الأردن رؤى تحديث اقتصادي مثل "رؤية 2033" التي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز النمو المستدام.
واستمر الأردن بالتركيز على التعليم وتحسينه فهو العامل الأول في التنمية منذ تأسيس الدولة، ويركز اليوم على تكنولوجيا التعليم حيث تبنى مبادرات مثل "مبادرة الأردن للتعليم" (JEI) التي تركز على دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية وتأهيل الكفاءات المحلية. أدت هذه الجهود إلى نتائج إيجابية، حيث ارتفعت معدلات الالتحاق بالتعليم العالي وحقق الطلاب إنجازات في مسابقات دولية.
ما دفع الأردن ليصبح مركزًا إقليميًا ناشئًا للتكنولوجيا، مع نمو ملحوظ في قطاع الشركات الناشئة وتطوير مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. تلعب أكاديميات مثل "أكاديمية الأردن للتكنولوجيا والمهن" (JATC) دورًا في تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة، مما انعكس على فوز طلابها بجوائز دولية في الابتكار.
يعتبر الأردن سيادة القانون أساسًا للثقة السياسية والاستقرار. تتضمن استراتيجيات الإصلاح الحكومي جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويدعم فعالية الإدارة. هذه الممارسات تسهم في استدامة التنمية وتجنب الانزلاق نحو الفوضى.
بالمجمل أظهرت القيادة الأردنية قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية المعقدة، والاستجابة للمطالب الداخلية بشكل فعال. هذه المرونة في السياسة الخارجية والداخلية سمحت للأردن بتجنب الانخراط المفرط في النزاعات الإقليمية والحفاظ على استقلالية قراره، مما عزز شرعية مؤسسات الدولة ودورها كشريك موثوق.
يُعد الأردن مثالًا فريدًا على الصمود والتقدم في منطقة مضطربة. فبينما يواجه بعض الانتقادات من أطراف معينة في دول الجوار، غالبًا ما تكون مدفوعة بأجندات سياسية أو طائفية، فقد نجح في ترسيخ مكانته كواحة للاستقرار.
وهذا أساسه : قيادة حكيمة، مؤسسات أمنية قوية، استراتيجيات اقتصادية منفتحة، واستثمارات كبيرة في رأس المال البشري، مما أثمر عن إنجازات ملموسة في قطاعات التعليم والتكنولوجيا والصحة.، إضافة إلى الإلتزام بالحكم الرشيد وسيادة القانون، مكنته من بناء نموذج تنموي فريد يحظى بتقدير دولي، ويقدم درسًا في كيفية الحفاظ على الذات والتطور في وجه التحديات الجسيمة.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/04/12 الساعة 12:49