فض اعتصام البلديات بعد لقاء الوزير

مدار الساعة - أنهى اتحاد النقابات العمالية للعاملين في بلديات الأردن (تحت التأسيس)، اعتصامه أمام وزارة الشؤون البلدية اليوم والذي طالب خلاله بتحسين أوضاعهم المعيشية وظروف العمل.

ووافق وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري على مجمل المطالب المقدمة ومن ضمنها قسم السلامة المهنية وصناديق التكافل والإسكان باعتبارها مرتبطة بكل بلدية على حدة.

وأكد المصري أن عطلة يوم السبت يعتبر مطلباً غير مقبول لحاجة المواطنين لدوام البلديات أيام السبت، إذ أن أغلب مراجعات المواطنين تتم في هذا اليوم.

واقترح المصري أن يتم شمول العمال بمكافأة العمل الإضافي مقابل زيادة ساعات العمل، أيام السبت ليشمل الجميع بالاتفاق مع المجالس البلدية.

وعن صندوق الادخار، قال انه قدم تعديلا على مطالب العمال لضمان ديمومته وهي برفع نسبة الاقتطاع إلى 8.5 بالمئة بحد أدنى أو 9 بالمئة، موزعة على 3 بالمئة يدفعها الموظف و6 بالمائة تدفعها البلدية، مشيراً إلى أنه سيضع غدا مجلس الوزراء بمقترحات صندوق الادخار.

وعن علاوة المؤسسة وتسكين الموظفين، قال المصري إن ديوان الخدمة المدنية رد على مخاطبة الوزارة بعدم إمكانية صرف العلاوة لان نظام موظفي البلديات النافذ لا ينص على هكذا علاوة، ويحتاج بحسب المصري إلى تعديل النظام الحالي.

وبين أن موضوع تسكين الموظفين سينفذ مع بداية العام المقبل بالتزامن مع تنفيذ تعليمات الموازنة العامة وجدول التشكيلات وهو أمر طبيعي ينفذ مع بداية العام، وقال إن تعليمات صدرت بخصوص مكافأة نهاية الخدمة، وبدأ تنفذيها فعليا.

من جانبه، طالب ممثل المعتصمين احمد السعدي باتفاقية عمالية بضمانات نيابية يوقعها المعتصمون مع الوزارة لضمان تنفيذ المطالب.

وكان الوزير المصري قد منح المعتصمين مهلة لصباح الغد لتزويده بموقفهم تجاه تعهدات الوزارة ولعرض مسودة نظام الادخار على مجلس الوزراء.

وكان وفد من المعتصمين قد قابل الوزير المصري واتفقوا على أغلب المطالب إلا أن ممثل المعتصمين أحمد السعدي وأخرين رفضوا المشاركة بالاجتماع، ما علق التوصل لصيغة تفاهم واضحة.