الشواربة: مشروع مسودة قانون رخص المهن الجديد سيعالج العشوائية

مدار الساعة - أكد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة أن مشروع مسودة قانون رخص المهن لمدينة عمان لسنة 2018 الذي أنجزته الأمانة سيعالج عشوائية انتشار المهن التي تتواجد في أماكن سكنية وشوارع رئيسية وسينظم عملية منحها داخل حدود أمانة عمان. وشدد على أن للمدينة ملامح وشخصية يجب أن تكون حاضرة في تنظم نشاطات المهن مع الأخذ بالاعتبار كأولوية الأحكام التنظيمية للسكن وأحقية المواطن بالراحة دون إزعاج الى جانب ما ينجم عن بعض المهن من إزدحامات مرورية. وقال الشواربة خلال لقائه اليوم الاثنين، رئيس مجلس النقباء الدكتور ابراهيم الطراونة وممثلي النقابات المهنية لوضعهم في صورة مسودة القانون والاستماع الى ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول بنوده "إن الأمانة تعمل على إعادة قراءة التشريعات الناظمة لعملها وبما يتوافق مع حداثة المدينة والمجتمع الأردني". وكشف أمين عمان خلال اللقاء الذي حضره نائبه المحامي حازم النعيمات ومدير المدينة المهندس عمر اللوزي ونائبه للتخطيط المهندس عماد الحياري ومدراء الدوائر المعنية أن كافة مناطق أمانة عمان ستحظى في شهر تشرين الثاني المقبل بخدمات التفتيش الموحد والذي أصبح الكترونيا بما يحصن صاحب المنشأة والموظف . من جانبه ثمن الطراونة توجه أمانة عمان بالتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني بصياغة قوانينها التشريعية التي تخدم الجانب التنظيمي للعاصمة وهو ما أشعر المشاركين من النقابات المهنية بجدية العمل من أجل الصالح العام للمدينة وطرح أفكار تدعم قوانين وأنظمة ايجابية ومعالجة السلبيات مستقبلا . وتوافقت مسودة القانون مع معظم طلبات ممثلي النقابات المهنية خاصة المادة 7 ج التي تطرقت لاتخاذ إجراءات عند تأثير ممارسة أي من المهن بشكل سلبي على التجمعات السكانية ضمن المنطقة أو على حركة السير، والراحة السكنية العامة أو يكون لها تأثير على المظهر العام للمدينة أو البنية التحتية. وحول ضرورة الحصول على الموافقة الأولية من أمانة عمان لمن يرغب من منتسبي النقابات المهنية في فتح أو تجهيز مكاتب لمزاولة المهنة، أكد الشواربة أن امانة عمان لا تقوم بمنح موافقة أولية للحصول على رخصة ثم تتراجع عن قرارها. وقال مدير دائرة تراخيص المهن والاعلانات المهندس علي الحديدي الذي قدم عرضاً عن أهداف ومبررات مسودة قانون رخص المهن لمدينة عمان 2018 إن هذا القانون يتواءم مع المهن الجديدة والمهن المصنفة بوزارة الصناعة ويعالج أي تطورات حدثت بإدراجها ضمن القانون، مشيرا إلى أن القانون منح عملية تجديد رخص المهن لثلاث سنوات وهو ما من شأنه تحفيز النشاطات الاقتصادية فضلا عن كونه سيعالج تضارب التشريعات مما يسهل من الاجراءات وتبسيطها. واشار إلى أن الامانة كانت قد باشرت بتقديم خدمة الحصول على رخص المهن الكترونيا وتعمل حاليا على تمكين أصحاب المهن من طباعة الرخصة الكترونيا من أماكن تواجدهم. وكشف الحديدي ان المادة 18 تضمنت استيفاء رسوم الرخصة من تاريخ تقديم الطلب أيا كان تاريخ تسجيل طالب الرخصة لدى الجهات المختصة.