«اقتصادية النواب» تدعو البنوك لعدم عكس زيادة ضريبة الدخل على المواطن

مدار الساعة - دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، الدكتور خير أبو صعيليك، قطاع البنوك إلى ضرورة "عدم عكس زيادة ضريبة الدخل، على المواطن وعدم تحميله أي أعباء إضافية، لأن هذا القطاع قادر على استيعاب الزيادة، ويحقق أرباحًا أكثر من غيره من القطاعات"، قائلا إن التلويح بعكس ذلك "غير حصيف".

وأضاف أبوصعيليك "أن القطاع المصرفي أسهم وما يزال بالاستقرار المالي بالأردن عبر أعوام عديدة مضت، وذلك بفضل الإدارة الحصيفة للبنك المركزي"، لافتاً إلى أن المملكة حققت خلال الأعوام الماضية الاستقرار المصرفي، وهو ما يعتبر قصة نجاح.

جاء ذلك خلال ثلاثة اجتماعات منفصلة عقدتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، بحضور وزير المالية عزالدين كناكرية ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبوعلي.

وخلال اجتماع "الاقتصاد النيابية" بممثلين عن قطاع البنوك، تساءل أبو صعيليك "لماذا لا تقوم البنوك بتخفيض النفقات، كونها طريقة مجدية لزيادة الأرباح؟"، موضحا "أن النفقات التشغيلية للبنوك الأردنية مرتفعة قياسا بالدول المجاورة".
وأكد، في الوقت نفسه، ضرورة تخفيض النفقات في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة دون إلحاق الضرر بالموظفين.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي، الدكتور زياد فريز، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك هاني القاضي ومدير عام جمعية البنوك عدلي قندح، إن الجهاز المصرفي الأردني من أقدر الأجهزة المصرفية في الدول العربية من حيث السيولة والاحتياطيات.
ورداً على أسئلة طرحها أعضاء اللجنة، أشار فريز إلى أن هناك دراسات حول ما يسمى بـ"الاشتمال المالي بالأردن"، وإحصائيات متعددة، توضح "أن نسبة كبيرة من الشعب الأردني مستبعد غير مشمول بالتعامل مع الجهاز المصرفي".

وقال إن دراسة للبنك الدولي تشير إلى أن عدد البالغين ممن يتعاملون مع القطاع المصرفي خلال العام 2012 بلغت 25%، فيما ارتفعت حاليا إلى 35%"، مضيفا أن هذه النسب "منطقية، حيث نكون بذلك قد خرجنا عن نطاق الدول المتوسطة".

وأوضح فريز "أن 24% من الأردنيين كأفراد، مقترضين "قروض إسكان ومركبات"، لافتا إلى "أن العبء الشهري للمقترض وما يترتب عليها من فوائد يشكل 40% من الدخل الشهري، وهذه نسبة مقبولة على مستوى دول العالم"، نافيا أن تكون هذه النسبة "وصلت إلى 60%، كما يشاع ويقال".

وبالنسبة لخفض النفقات، بين فريز أن هذه عملية تحتاج إلى جهد وتطوير المنتجات المصرفية.

فيما قال كناكرية "إن 70% من نفقات الحكومة عبارة عن رواتب وتقاعدات"، مضيفا أن أهم شيء بـ"معدل الدخل" هو تحسين الخدمات ونظام الفوترة.

من جهته، استعرض القاضي وجهة نظر البنوك بمشروع القانون والتي تضمنت إبقاء نسبة الضريبة على دخل البنوك، كما هي عليه في القانون النافذ، والبالغة 35%، وعدم رفعها إلى 37%".

ودعا إلى عدم إخضاع الأرباح الموزعة والأرباح الرأسمالية للشركات المساهمة العامة للضريبة والإبقاء عليها ضمن المعفاة من الضريبة، كما هي في القانون الساري، إلى جانب الإبقاء على نسبة اقتطاع ضريبة الدخل من فوائد الودائع والعمولات وأرباح المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية والبالغة 5% وعدم رفعها إلى 10%.

وحول قيمة حجم الودائع، قال القاضي إنها تبلغ نحو 33 مليار دينار، مشيرا إلى أن ارتفاع التكاليف على البنوك سيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة.

وتابع بما أن الحكومة هي المقترض الأكبر من البنوك حاليا، فإن ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية سيشمل سندات وأذونات الخزينة بما سيفاقم من عبء خدمة الدين العام على الموازنة، ناهيك عن زيادة العبء على الأفراد.

وفي الاجتماع الثاني، الذي عقدته اللجنة مع ممثلين عن القطاع الصناعي بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحمور ورئيسي غرفتي صناعة الأردن عدنان ابوالراغب وصناعة عمان زياد الحمصي، قال أبو صعيليك، إن هذا القطاع يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني والإنتاجية والمحرك الرئيسي لكل القطاعات الأخرى ويشغل أعدادا كبيرة من الأردنيين، مؤكدا ضرورة الاهتمام بكل ملاحظة ترد منه قبل إقرار "معدل الدخل".

اللجنة، بدورها، طالبت الوزير الحموري بضرورة تزويدها بمسودة النظام الخاص الذي تنوي إصداره، وفقا للمادة 37 من مشروع القانون، والمتعلق بتقديم حوافز ضريبية لقطاعات محددة وفقا لمقتضيات المصلحة الاقتصادية قبل إقرار "معدل الدخل".

وعلى مدار ساعتين، استمعت اللجنة إلى جميع الملاحظات التي قدمها ممثلو هذا القطاع والتي تركزت معظمها على ضرورة دعم الصناعة الوطنية بكل أشكالها.

بدوره، أكد الحموري أن الحكومة لن تتمكن من الاستمرار بإعفاء أرباح الصادرات اعتبارا من بداية العام المقبل، بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعها الأردن، مبينا أن التجديد لإعفاء أرباح الصادرات كانت تقوم به الحكومات لتمكين الصادرات الأردنية.
وأشار إلى أن الضريبة تفرض على الربح، فيما المنشآت الصناعية التي لا تربح لا تدفع ضريبة دخل، مؤكدا أننا مستمرون بالبحث عن وسائل لتخفيف الكلف عن القطاع الصناعي وطريقة لتحفيز صادراتنا وصناعاتنا.

أبوالراغب، من ناحيته، بيّن أن القطاع الصناعي يدفع كل الضرائب المترتبة عليه، وهو من أكثر القطاعات الملتزمة بدفع الضرائب بكل أنواعها، مضيفا أن هذا القطاع يشغل أكثر من 250 ألف مواطن، يعيلون ما يقارب مليون شخص، فضلا عن أنه يساهم بـ25% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحذر من إلغاء إعفاء أرباح الصادرات، لأنه يترتب على ذلك خطورة تتمثل بعدم قدرة الصادرات الأردنية على المنافسة بالأسواق العالمية، في ظل ارتفاع كلف الإنتاج، ومن أبرزها كلف الطاقة.
وطالب بضرورة إيجاد برنامج لدعم الصادرات الأردنية لتتمكن من المنافسة وتقديم أفضل ما عندها.

من جانبه، أكد الحمصي أن مشروع القانون الحالي "يعرقل الاستثمار"، محذرا من أن بعض مواده سـ"تنعكس سلبا على الصناعة المحلية والاستثمار في الأردن".
كما حذر ممثلو القطاع من أن إقرار "معدل الدخل" بوضعه الحالي من شأنه "إعاقة النمو الاقتصادي كونه سيعمل على نقص السيولة وضعف القدرة الشرائية، ما يؤدي إلى خروج العديد من الصناعات من السوق والهروب إلى دول أخرى".

على صعيد متصل، أكد أبوصعيليك، خلال اجتماع اللجنة الثالث مع شركات الاتصالات بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثنى غرايبة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور وممثلين عن شركات زين، الاتصالات الأردنية "اورانج"، وأمنية، أن هذا القطاع يقوم بدور رائد في خدمة الأردن والتطور العلمي والتكنولوجي والمسؤولية الاجتماعية حتى بات الأردن مثالا يحتذى به فيه قطاع الاتصالات.

ووجه النواب الحضور عدة تساؤلات إلى الفريق الحكومي أبرزها؛ ما هي الأسس التي وضعت عليها النسب الضريبية لقطاع الاتصالات وحجم الإيرادات من الزيادة الضريبية الـ 2%؛ حيث ارتفعت في التعديلات من 24 % إلى 26%.

بدوره، قال غرايبة من الممكن تأجيل الضريبة 2% على القطاع، لأن هناك دراسات للهيكل الضريبي للقطاع تبين الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتزيل الاختلالات والتشوهات، وهذا ما أيدته اللجنة والحضور.

الأمر الذي دفع الوزير كناكرية ليؤكد إصرار الحكومة على ما ورد من رفع لضريبة الدخل 2% لتصبح 26% بدلا 24%، مضيفاً "أننا كحكومة لا يحق لنا الاقتراح ونحن ملتزمون بالمشروع الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب".

فيما قال الجبور إننا قمنا بدراسات لتقييم الأثر المالي المترتب على تغيير النسب.

من جانبه، قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبوعلي، إن نسبة الزيادة المفروضة "2%" كانت بناء على دراسات، كما تم الأخذ بعين الاعتبار المنظومة الضريبية.

من جهتهم، طالب ممثلو الشركات الثلاث بإلغاء نسبة الضريبة المفروضة على الاتصالات، لافتين إلى أن فرضها سيكون له انعكاسات سلبية على الاستثمار.

وأشاروا إلى أن كل دينار يدفعه المواطن لشركات الاتصالات يذهب ما يقارب 70 قرشا منه للحكومة.(بترا)