المصري: قانون الإدارة المحلية الجديد يعزز الحاكمية ويعيد تنظيم العلاقة بين المجلس البلدي والإدارة التنفيذية (صور)

مدار الساعة - استعرض وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري ملامح مشروع قانون الإدارة المحلية المرتقب، خلال لقاء ضم عدداً من الوزراء ومجموعة من النواب، مؤكداً أن القانون يأتي في إطار توجه إصلاحي يهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية بما ينسجم مع الأولويات الوطنية في تعزيز التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المصري إلى أن الحاكمية الرشيدة تشكل الأساس الذي يقوم عليه مشروع القانون، حيث يركز على تعزيز الشفافية في اتخاذ القرار، وتوضيح الصلاحيات والأدوار والمسؤوليات بشكل شامل بين المجلس البلدي والإدارة التنفيذية، بما يسهم في بناء منظومة عمل مؤسسية واضحة تقوم على الكفاءة والمساءلة.

وأكد أن التوجه في القانون الجديد يقوم على مبدأ أساسي مفاده أنه لا صلاحيات دون مساءلة ومراقبة، الأمر الذي يعزز دور المجالس المنتخبة في المتابعة والرقابة على الأداء البلدي، ويضمن في الوقت ذاته وجود إدارة تنفيذية مهنية قادرة على تنفيذ السياسات والخطط بكفاءة وفاعلية.

وأوضح المصري أن من أبرز مرتكزات مشروع القانون تعزيز العدالة في توزيع الخدمات البلدية بين المواطنين والمناطق المختلفة، من خلال اعتماد معايير واضحة تستند إلى مبادئ الحاكمية والشفافية في تقديم الخدمات، بما يضمن تقليل الفجوات التنموية بين المناطق وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف في وصول الخدمات.

وبيّن أن القانون يمنح البلديات دوراً تنموياً أوسع، حيث يعزز مشاركتها في التخطيط التنموي المحلي وتحديد أولويات المجتمعات المحلية، بما يمكن البلديات من لعب دور أكثر فاعلية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المحافظات والبلديات.

كما أشار إلى أن مشروع القانون يعمل على تنظيم العلاقة المؤسسية بين المجلس البلدي المنتخب والإدارة التنفيذية في البلدية، بحيث يتولى المجلس رسم التوجهات العامة وإقرار الخطط والبرامج ومتابعة الأداء، فيما تضطلع الإدارة التنفيذية بمهام التنفيذ والإدارة اليومية للعمل البلدي وفق أسس إدارية وفنية واضحة.

وأكد أن هذا التنظيم في الأدوار يسهم في تعزيز العمل المؤسسي داخل البلديات، ويحد من التداخل في المسؤوليات، ويرفع من كفاءة اتخاذ القرار وتنفيذه، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز قدرة البلديات على الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية.

وأشار المصري إلى أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يشكل أحد المسارات المهمة في مسيرة الإصلاح الإداري في الأردن، ويعزز دور البلديات كشريك أساسي في تحقيق التنمية المحلية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين في مختلف المناطق.