ناصر الدين: الرقابة لا تكتمل باكتشاف المخالفات بل باسترداد المال العام

مدار الساعة - أكدت النائب الدكتورة تمارا ناصر الدين أن الدور الحقيقي للرقابة المالية لا يقتصر على رصد المخالفات، بل يتطلب معالجة آثارها وضمان استرداد المال العام.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة تحت قبة البرلمان، حيث أشارت إلى أن التقرير يبيّن أن ما يقارب 50.5% من المخرجات الرقابية تتعلق بمخالفات مالية، في حين لا تزال نسبة التحصيل متدنية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول فعالية آليات استرداد الأموال العامة.

ولفتت ناصر الدين إلى أهمية تعزيز متابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة من خلال خطط تصويب واضحة ومحددة زمنياً، إضافة إلى تطوير آليات استرداد المال العام وتعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والقضائية.

وشددت على ضرورة تعزيز استقلالية وفعالية وحدات التدقيق الداخلي داخل المؤسسات الحكومية بما ينسجم مع المعايير الدولية للحوكمة، مؤكدة أن حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات يجب أن تبقى أولوية في العمل الرقابي.