مجلس النواب يدفع بـ 'معدل الضمان الاجتماعي' إلى مطبخ اللجنة المختصة للتمحيص

مدار الساعة - كتب محمد خالد الزعبي -

وسط ترقب شعبي واهتمام واسع بمستقبل الحقوق التأمينية، ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم مشروع قانون الضمان الاجتماعي المعدل، في خطوة تعكس الأثر المباشر لهذا التشريع على معيشة المواطنين وحقوق المشتركين وشهدت الجلسة حراكاً نيابياً بين تيارين، ذهب الأول باتجاه رد القانون من حيث المبدأ، بينما دعا الثاني إلى ترحيله لبيت الخبرة النيابي لضمان دراسة مستفيضة؛ وهو الخيار الذي حسمه المجلس بالتصويت لصالح إحالة المشروع إلى اللجنة النيابية المختصة.

وبهذا القرار، يكون مجلس النواب قد اختار التريث بدلاً من الرفض أو الإقرار المتعجل، فاتحاً الباب أمام مرحلة المراجعة الفنية داخل أروقة اللجنة، التي ستتولى بدورها عقد اجتماعات مكثفة للاستماع إلى الحكومة والخبراء والجهات المعنية، مع ممارسة صلاحياتها الدستورية في تعديل المواد أو حذفها بما يخدم المصلحة العامة وفور انتهاء هذه المهمة التشريعية، سيعود القانون مجدداً إلى تحت القبة ليخضع لمناقشة تفصيلية وتصويت نهائي على كل مادة من مواده، مع الإشارة إلى أن المسار الدستوري يمنح مجلس الأعيان أيضاً حق مراجعة القانون أو تعديله، مما يضمن تدقيقاً مزدوجاً لهذا التشريع الوطني إلهام قبل نفاذه.