إدارية الأعيان تُناقش تعديلات نظام إدارة الموارد البشرية
مدار الساعة ـ نشر في 2026/03/03 الساعة 17:21
مدار الساعة -ناقشت اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان، برئاسة العين توفيق كريشان، اليوم الثلاثاء، نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، وآخر التعديلات التي طرأت عليه.
جاء ذلك بحضور وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار.
وتحدث العين كريشان، عن الازدواجية القائمة بين الموظف الرسمي وموظف شراء الخدمات، وأهمية العمل على إيجاد قيادات تمتلك القدرة على صناعة القرار بكفاءة واستقلالية.
وأكد أهمية إعادة النظر في مسألة تقييد العمل بعد الدوام الرسمي بما ينسجم مع متطلبات الأداء المؤسسي ويعزز كفاءة العمل، مشيرا إلى ما ورد بالنظام مما طرأ عليه من صلاحيات المرجع المختص، وأبرز المواد التي تستوجب النقاش، لا سيما تلك المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الأعيان، باعتبار المجلس سلطة تشريعية مستقلة يختلف نطاق عملها وطبيعتها عن الوزارات والدوائر التابعة للسلطة التنفيذية.
بدورها، أشارت البلبيسي إلى أن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام يُعنى برسم السياسات والتخطيط الفعلي للموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات القائم على الاحتياج الفعلي للمكون البشري لا على مبدأ التشغيل بحد ذاته، مبينة أن النظام يتسم بالمرونة في التطبيق وتوزيع الكفاءات، ويرتكز على معايير الكفايات في عمليات التعيين والترقية، بما يعزز العدالة والفعالية المؤسسية.
وأوضحت أنه جرى تعزيز منهجية العمل القائمة على الكفايات من خلال إنشاء مركز لتقييم الكفايات، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تحديث القطاع العام ورفع كفاءته وأدائه.
من جانبه، أشار المهندس النهار إلى أن دور الهيئة يقوم على مبدأ اللامركزية، حيث انتقل من الدور التنفيذي المركزي إلى دور رقابي يستند إلى اللامركزية ضمن ضوابط تنظيمية وأداة قياس موحدة ذات درجة عالية من المرونة، بما يتيح لكل دائرة تحديد احتياجاتها بما ينسجم مع منهجية واضحة ومعايير معتمدة.
جاء ذلك بحضور وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار.
وتحدث العين كريشان، عن الازدواجية القائمة بين الموظف الرسمي وموظف شراء الخدمات، وأهمية العمل على إيجاد قيادات تمتلك القدرة على صناعة القرار بكفاءة واستقلالية.
وأكد أهمية إعادة النظر في مسألة تقييد العمل بعد الدوام الرسمي بما ينسجم مع متطلبات الأداء المؤسسي ويعزز كفاءة العمل، مشيرا إلى ما ورد بالنظام مما طرأ عليه من صلاحيات المرجع المختص، وأبرز المواد التي تستوجب النقاش، لا سيما تلك المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الأعيان، باعتبار المجلس سلطة تشريعية مستقلة يختلف نطاق عملها وطبيعتها عن الوزارات والدوائر التابعة للسلطة التنفيذية.
بدورها، أشارت البلبيسي إلى أن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام يُعنى برسم السياسات والتخطيط الفعلي للموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات القائم على الاحتياج الفعلي للمكون البشري لا على مبدأ التشغيل بحد ذاته، مبينة أن النظام يتسم بالمرونة في التطبيق وتوزيع الكفاءات، ويرتكز على معايير الكفايات في عمليات التعيين والترقية، بما يعزز العدالة والفعالية المؤسسية.
وأوضحت أنه جرى تعزيز منهجية العمل القائمة على الكفايات من خلال إنشاء مركز لتقييم الكفايات، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تحديث القطاع العام ورفع كفاءته وأدائه.
من جانبه، أشار المهندس النهار إلى أن دور الهيئة يقوم على مبدأ اللامركزية، حيث انتقل من الدور التنفيذي المركزي إلى دور رقابي يستند إلى اللامركزية ضمن ضوابط تنظيمية وأداة قياس موحدة ذات درجة عالية من المرونة، بما يتيح لكل دائرة تحديد احتياجاتها بما ينسجم مع منهجية واضحة ومعايير معتمدة.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/03/03 الساعة 17:21