«الاقتصادي والاجتماعي» يطلق دراسة حول الأوضاع المالية للجامعات

مدار الساعة - بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ونخبة من رؤساء الجامعات الرسمية والاهلية وأكاديميون,اطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة الاردنية دراسة تحت عنوان (الاوضاع المالية للجامعات الواقع و الحلول ) , والتي اعدها فريق بحثي متخصص بإشراف الباحث الدكتور احمد المجالي واستمر العمل على انجازها ما يقارب السبعة اشهر . وفي البداية قال الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس أن هذه الدراسة هي حلقة مكملة لورقة سياسات التعليم العالي التي اعدها المجلس واسفرت عن عقد خلوة البحر الميت التي عقدها المجلس العام المنصرم ،وأضاف الحمارنه ان الدراسة تمتازبأنّها أعدّت بطريقة معرفية أعمق وأدق واستندت الى معلومات ومسوحات وبيانات تم الحصول عليها من الجامعات , وخرجت بتوصيات سيتم مناقشتها واقرارها ورفعها للحكومة كي تتحول الى سياسات تنفذ عبر خطط برامجية وفي جداول زمنية محددة .

تلا ذلك عرض ابرز ملامح الدراسة والتوصيات التي خرجت بها , وجرى نقاش موسع حيث عبرالدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي عن شكره للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على هذه الدراسة المميزة؛ واصفاً إياها بالأولى من نوعها ومتكاملة وتشمل على معلومات أكاديمية تشخص واقع الحال في التعليم العالي وتحتوي على تحليلات وإضافات لم نعهدها من قبل وتوصيات قيمة، وتعهد الطويسي بعرض الدراسة على مجلس التعليم العالي واقرارها . ونوّه الطويسي إلى أن بعض التوصيات تنطبق على جامعات بعينها ولا نستطيع تعميمها على كل الجامعات, ودعا الطويسي إلى تحسين الجامعات ومستواها وليس فتح المزيد من الجامعات، وأثنى على تجربة الوقف في المدارس آملا أن تطبق التجربة على التعليم العالي، هذا وبرز خلال مناقشة الدراسة العديد من التحديات التي تواجه الجامعات في مقدمتها منح الجامعات استقلاليتها وموضوع المديونية و السبل الكفيلة بإستقطاب المزيد من الطلبة الوافدين الى جانب الحاجة الملحة إلى التحول إلى مفهوم الجامعة المنتجة ,

واتفق المشاركون على ان يتم تسليم كل جامعة نسخة من الدراسة لتعمل على تحديث المعلومات لنهاية العام 2018، ودراستها وتقديم تغذية راجعة لها ثم الاجتماع بعد شهرين لتطوير الدراسة وأن تعمل كل جامعة على تحديث بياناتها الإحصائية ونشرها .

والجدير بالذكر ان الدراسة تقدم الحلول العملية من خلال ما يسمى بمفهوم الجامعة المنتجة والذي يعتبر من المفاهيم الجديدة التي أشارت له الأدبيات البحثية كحل من الحلول المطروحة، والذي قد يوفر لتلك الجامعات المرونة الكافية لتطوير أنشطتها وخدماتها التعليمية وتعزيز موازنتها من خلال استغلال بعض الموارد المالية الإضافية بوسائل متعددة. وبالتوازي مع مفهوم الجامعة المنتجة تحاول الدراسة إلى بيان أهمية تبني الجامعات لأسلوب الإدارة المالية المبني على الكفاءة وتحديد الأهداف المالية وصولاً إلى تحقق الأمثلية في الاستخدام من خلال الاعتماد في بعض الأنشطة على المصادر الخارجية الأقل تكلفة وخاصة في الخدمات المساندة مثل الأمن والنظافة وغيرها من الخدمات، مما يخفف من المشاكل المالية التي تعصف في بعض الجامعات.
وتشير الدراسة ان حجم التمويل الحكومي للجامعات الحكومية شهد تزايدا خلال السنوات الماضية بالتزامن مع وجود عجوزات في موازنات بعض الجامعات الحكومية، ففي ضوءالارتفاع في نسبة الإقبال على التعليم العالي في الأردن، وسياسات الاستقطاب في السنوات الماضية ارتفعت أعداد الطلبة بنسبة 20.5% خلال المدّة 2011-2016)، ومقابل هذا التوسع كان من الضروري تحسين مرافق الجامعات الحكومية لتستوعب هذه الزيادات من جانب، والمحافظة على مستوى التدريس من جانب آخر. واعتبرت الدراسة ان موازنات الجامعات الحكومية من الناحية المحاسبة بأنها ميزانيات غير مرنة وذلك لعدم قدرة الجامعات في التحكم بحجم الإنفاق بشكل مستهدف حيث أن نسبة النفقات التشغيلية إلى إجمالي النفقات مرتفعة والتي منها 66% رواتب وتعويضات للعاملين. وبينت الدراسة ان هيكل إيرادات الجامعات الحكومية خلال الفترة 2012-2016 يعتمد على خمس مصادر في تمويل أنشطتها التشغيلية والاستثمار والتوسع إذ تشكل الرسوم المستوفاة من الطلبة النسبة الأكبر حوالي 74.0% (بالمتوسط خلال الفترة من إجمالي الإيرادات، وتغطي الرسوم ما نسبته 85% من النفقات التشغيلية و70% من النفقات الكلية للجامعات الحكومية بالمتوسط خلال نفس الفترة. وقد جاء الدعم الحكومي في المرتبة الثانية ليشكل ما نسبته 9.7% من إجمالي الإيرادات ويغطي 9.2% من النفقات الكلية للجامعات، تلتها إيرادات أخرى والتي تشكل 7.6% من إجمالي الإيرادات، وأخيرا كل من الاستثمار والهبات والمساعدات (تشمل على المنحة الخليجية) التي تشكل 8.8% من إجمالي الإيرادات. ويمكن أن نستنتج أن هناك تركز في إيرادات الجامعات الأمر الذي لا يتوافق مع مفهوم الجامعة المنتجة الذي يفترض التنوع في إيرادات الجامعة حيث أن ما نسبته 4.4% من إيرادات الجامعات الأردنية كانت من الاستثمار، وبالتالي لا بد أن تستهدف الجامعات زيادة هذا الرقم. أما في جانب النفقات بينت الدراسة ان النفقات المتكررة 82.7% من إجمالي النفقات (بالمتوسط خلال الفترة 2016-2012)، ويشمل هذا البند الرواتب والتعويضات للعاملين كذلك نفقات التشغيل من كهرباء وماء ونقل، أما النفقات المتعلقة بالبحث العلمي والبعثات فبلغت نسبتها 5.7% من إجمالي النفقات، هذا وشكلت النفقات الرأسمالية ما نسبته 8.8% من إجمالي النفقات، وأخيرا تسديد القروض ونفقات أخرى بنسبة 2.8% من إجمالي النفقات. واوضحت الدراسة ان العجز المتراكم في الجامعات الأردنية بلغ حوالي 137 مليون دينار عام 2016 بنسبة زيادة وصلت إلى 114% مقارنة بعام 2012 حيث كان العجز المتراكم 63.8 مليون دينار أردني. ومن الجدير ذكره أن معظم هذا العجز يتركز في جامعات الأطراف، وجاء هذا العجز المتراكم نتيجة العجوزات السنوية الناجمة عن عدم قدرة الجامعات الحكومية على تغطية نفقاتها. ومن الأسباب المهمة الأخرى أن العدد الكبير جداً من الموظفين من غير الهيئات التدريسية .