30 الف تقرير طبي قضائي اصدرها المركز الوطني للطب الشرعي

مدار الساعة - اكد وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ضرورة الالتزام بالنماذج الجديدة للتقارير الطبية الصادرة بموجب نظام التقارير واللجان الطبية. وقال خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر الوطني الأول للمركز الوطني للطب الشرعي والذي يقام بالتعاون مع ادارة حماية الاسرة في مديرية الامن العام، في المجلس الطبي، ان التقرير يجب أن يكون موقعا من طبيب الطواريء والاخصائي المعني ومن مدير المستشفى أو الطبيب المناوب. واشار ان تعليمات إصدار التقارير الطبية القضائية الصادرة في العام 2017 أسهمت في ضبط وتنظيم إصدار التقارير الطبية القضائية وسرعة التقاضي لدى المحاكم المختصة تحقيقا للعدالة الجزائية. وبين ان المؤتمر يصب في إطار تحقيق الهدف الأسمى بأن يكون وطننا خال من العنف والجريمة، و يسوده الأمن والعدالة على مستوى الفرد والاسرة والمجتمع. ومن جانبه قال مدير المركز الوطني للطب الشرعي رئيس المؤتمر د.احمد بني هاني أن للمركز أصدر العام الحالي 30 ألف تقرير طبي قضائي وتقارير بالفي حالة وفاة قضائية. واضاف ان الطبيب الشرعي الاردني لديه من العلم والمعرفة والخبرة التي تمكنه من تقديم البينة الطبية على درجة عالية من الدقة، ويتمتع باحترام وثقة الاجهزة القضائية والتحقيقية. واشار د.بني هاني ان المؤتمر يناقش على مدى يومين 34 ورقة وبحثا علميا تركز على دور الشركاء في العمل على حماية الاسرة وحقوق الانسان والتعامل مع القضايا الجنائية ودور العلوم الطبية في القضايا الاسرية والجنائية. وبين انه ستقام خلال المؤتمر ندوة متخصصة حول منظومة حماية الاسرة على المستوى الوطني. وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة أن المملكة تعيش مرحلة مراجعة شاملة لكافة التشريعات والسياسات والممارسات بأسلوب ونهج حواري تشارك في مختلف الجوانب بما فيها حقوق الإنسان. واضاف ان الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تهدف إلى تعزيز وحماية الحق في الصحة، ومراجعة التشريع الناظم لعمل المجلس الصحي العالي بما يضمن تمكينه وتفعيله وقيامه بالمهام. واشار الطراونة ان من أهداف الخطة تعزيز الرقابة على المؤسسات الطبية لضمان التزامها بمعايير الجودة، وتعديل نظام التأمين الصحي ليشمل كافة شرائح المجتمع والأمراض غير المشمولة بالنظام، واتخاذ الإجراءات حول سلامة الأطفال من الامراض، وتفعيل آليات المسائلة الطبية. ومن جانبه قال امين عام المجلس الطبي د.نضال يونس أن المجلس استطاع خلال فترة بسيطة اعادة تفعيل مهام المجلس وإعطاءه شخصية جديدة متميزة تليق بوطننا. واضاف ان المجلس على أعتاب إطلاق المرحلة الأخيرة من نظام الامتحانات الجديد الذي سيتم من خلاله ترميز الأسئلة وتشفيرها وحفظها في بنك خاص للمجلس المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات.