يأتي هذا الفيديو انسجامًا مع ما أكّد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشأن توثيق السردية القانونية الأردنية، وتعزيز الوعي القانوني المرتبط بحماية المال العام والمرافق الحيوية وضمان العدالة في توزيع الخدمات.
ويتناول الفيديو جريمة سرقة الكهرباء في القانون الأردني من منظور قانوني مبسّط، موضحًا المقصود بسرقة الكهرباء باعتبارها كل فعل يؤدي إلى الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، سواء عبر العبث بالعدادات، أو التوصيل غير القانوني، أو أي وسيلة تهدف إلى الانتفاع بالكهرباء دون وجه حق.
كما يستعرض المحتوى الأركان القانونية اللازمة لقيام هذه الجريمة، بما يشمل الفعل المادي المتمثل بالاستجرار غير المشروع، وتوافر القصد الجرمي، والضرر اللاحق بالمرفق العام أو مزوّد الخدمة، مع بيان أثر قيمة الضرر وتكرار الفعل على الوصف الجرمي والعقوبة.
ويهدف الفيديو إلى بيان موقف المشرّع الأردني والحكمة التشريعية من تجريم سرقة الكهرباء وتشديد العقوبات عليها، لما تشكّله من اعتداء على المال العام وإخلال بمبدأ العدالة بين المواطنين، في إطار محتوى توعوي يربط النصوص القانونية بالتطبيق العملي، ويؤكد أن حماية المرافق العامة مسؤولية جماعية، وأن سيادة القانون هي الضمانة الأساسية لصون الحقوق وتحقيق العدالة.
