دلالات 'يوم الوفاء والبيعة' في الوجدان السياسي الأردني

يعد السابع من شباط محطة مفصلية في التاريخ السياسي الحديث للمملكة الأردنية الهاشمية، إذ يجسد مفهوم 'يوم الوفاء والبيعة' نموذجاً فريداً للانتقال السلس والسلمي للسلطة، وضمان استمرارية الدولة ضمن أطر الشرعية التاريخية والدستورية.

إن قراءة فاحصة لسيرة الراحل الكبير الملك الحسين بن طلال، الذي أرسى دعائم الدولة المؤسسية، هي طريق إجباري لفهم الرؤيك القيادية التي مزجت بين 'البناء التنموي' و'ترسيخ العزة الوطنية'، ما جعل من تجربته مدرسة في الإدارة السياسية والأزمات الدولية.

واستطاع الملك الحسين تحويل الأردن إلى فاعل إقليمي محوري، مرتكزاً على قاعدة صلبة من التلاحم بين القيادة والقاعدة الشعبية.

وها هي 'البيعة' لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين تأتي كتأكيد على استمرارية المشروع النهضوي الهاشمي. وقد تميزت هذه المرحلة بالإصلاح البنيوي في مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري كضرورة حتمية لمواجهة متطلبات القرن الحادي عشر.

في الوقت الذي تحفر فيه السياسة الاردنية في الدفاع المستمر عن قضايا الأمة العربية، في إثبات القدرة على الصمود في بيئة إقليمية مضطربة، وتحويل التحديات الجيوسياسية إلى فرص للتطوير الوطني.

أما داخلياً، فإن العلاقة بين القيادة الهاشمية والشعب الأردني، كما تبرزها هذه الذكرى، تتجاوز المفهوم التقليدي للعلاقة بين الحاكم والمحكوم؛ فهي تمثل عقداً اجتماعياً وميثاقاً وطنياً متجذراً.

وها هو يتضح من خلال هذا التلاحم أن الشرعية في الأردن تستند إلى ثلاثة أبعاد رئيسة عبر الشرعية التاريخية وشرعية الإنجاز، وأضف عليها الشرعية الدستورية بالالتزام بمبادئ القانون والمؤسسات.

إن يوم الوفاء والبيعة هو تجديد للالتزام بالهوية الوطنية الجامعة، وتأكيد أن القيادة الهاشمية تمثل صمام الأمان والركيزة الأساسية لمشروع الدولة المتجدد.

إنها مناسبة لاستشراف المستقبل برؤية جلالة الملك وولي عهده الأمين، لضمان استقرار الأردن وازدهاره ضمن منظومة تسعى دائماً لخدمة الإنسان وصون كرامته.