مصدر رسمي: نتابع مع دمشق 'قرار الشاحنات' واعتداءات الرقة

مدار الساعة - أكد مصدر رسمي أن قرار السلطات السورية عدم السماح للشاحنات بتفريغ البضائع المحملة بها داخل سوريا والسماح بدخول شاحنات الترانزيت شمل جميع الشاحنات غير السورية ولا يستهدف الشاحنات الأردنية.



وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الغد " ان الحكومة تتابع مع السلطات السياسية في سوريا القرار السوري والاعتداءات التي تعرضت لها الشاحنات الاردنية في الرقة مشيرا الى ان القرار السوري شمل فقط الشاحنات التي تنقل بضائع الى سورية اذ ان عليها تفريغ حمولتها في المعابر لشاحنات سورية ( باك توباك ) .

وكانت سلطات الجمارك السورية منعت امس دخول اية شاحنات غير سورية وعبر جميع المعابر البرية والبحرية تحمل بضائع الى داخل سورية .

وكان نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة أكد أن سوريا قررت منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى أراضيها باستثناء المارة بطريق الترانزيت، وذلك اعتبارا من يوم أمس الجمعة.

وقال في بيان اليوم السبت، إن القرار تضمن عدم السماح بدخول الشاحنات الأجنبية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية الحدودية، بينما تجري عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة الجمارك بالمنافذ( باك تو باك).

وأشار إلى أن القرار استثنى الشاحنات العابرة للأراضي السورية بصفة ترانزيت على ان تتوالى الضابطة الجمركية مهمة ترفيقها بين المنفذين.

ولفت أبو عاقولة إلى أن القرار الذي جاء بشكل مفاجئ اربك حركة عبور الشاحنات الأردنية باتجاه الأراضي السورية، وسيؤثر على صادرات المملكة ولا سيما المواد الانشائية التي تدخل بكميات كبيرة.

ولفت إلى وجود أعداد كبيرة من الشاحنات متكدسة في منفذ نصيب من الجانب السوري سواء الشاحنات الأردنية أو الخليجية جراء القرار، مطالبا بسرعة التواصل مع الجانب السوري من خلال اللجنة الفنية المشتركة التي تربط البلدين بقطاع النقل.

كما أعربت نقابة أصحاب السيارات الشاحنة عن استنكارها الشديد للاعتداءات التي تعرضت لها الشاحنات الأردنية في محافظة الرقة السورية، معتبره هذه الممارسات تهديداً مباشراً لسلامة السائقين ومصالحهم الاقتصادية، وتجاوزا واضحا للقوانين الدولية واتفاقيات النقل المبرمة بين الأردن وسوريا.

وأكد نقيب أصحاب الشاحنات، محمد خير الداوود، أن النقابة تتابع التطورات مع الجهات الرسمية في الأردن وسوريا لضمان محاسبة المتسببين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشدداً على أن سلامة السائقين وحقوقهم الاقتصادية تأتي على رأس الأولويات، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع النقل البري في المنطقة.

وأوضح الداوود أن الاعتداءات وقعت على خلفية احتجاج سائقي الشاحنات السورية على دخول الشاحنات الأجنبية إلى سوريا، خصوصاً وأن الشاحنات الأردنية كانت محملة بالبضائع، الأمر الذي أثار توترا بين الأطراف المعنية، لكنه شدد على أن العنف والاعتداءات على الشاحنات والسائقين غير مقبول ويشكل تهديداً مباشرا لمصالح القطاع التجاري الأردني.

وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالشاحنات اقتصرت على أضرار بسيطة، مؤكدا أن النقابة تتعامل مع الوضع بحذر شديد وتواصل متابعة التطورات بشكل مستمر، مع التأكيد على أهمية تفعيل نظام الدور بين الشاحنات الأجنبية والمحلية لضمان تنظيم حركة النقل، وتفادي الاحتكاكات، مع الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بنقل البضائع، واحترام حقوق السائقين.

وطالب الداوود بـإعادة الهدوء فوراً والسماح للشاحنات الأردنية بتفريغ حمولتها داخل الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الأردن لا تمنع دخول الشاحنات السورية أو تفريغها على أراضيها، كما تسمح بمرورها باتجاه أي دولة أخرى، وهو ما يستدعي تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لضمان عدالة وحماية حقوق السائقين.

وأشار إلى أن النقابة ستواصل متابعة جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية المطلوبة لضمان حماية سائقي الشاحنات الأردنية، والعمل على إيجاد حل سريع وعملي يمكن من خلاله تامين حركة الشاحنات بين الأردن وسوريا بأمان واستقرار، بما يخدم مصلحة السائقين والشركات الأردنية على حد سواء.

كما دعا السلطات السورية إلى اتخاذ إجراءات لحماية السائقين الأردنيين، ومحاسبة المعتدين، وضمان تحميل الشاحنات الأردنية بشكل عادل، مؤكدا أن استمرار هذه الاعتداءات سيؤثر سلباً على حركة التجارة بين البلدين وعلى الثقة المتبادلة بين قطاعي النقل.

وأكد السائقون الأردنيون أن بعضهم يجبر على تفريغ حمولته والعودة فارغا، في حين تعامل الشاحنات السورية داخل الأردن باحترام كامل وبدون رسوم مرتفعة أو تأمينات غير مبررة، ما يعكس ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية حقوقهم.

وأضافوا أن هذه الاعتداءات تأتي في وقت يواجه فيه قطاع النقل تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تعتمد العديد من الشركات الأردنية على حركة الشحن إلى سوريا لنقل البضائع وتعزيز التجارة، مما يجعل أي تعطيل للحركة مؤثراً بشكل مباشر على الاقتصاد الأردني وعلى حياة سائقي الشاحنات.