نواب وخبراء في الحزب الوطني الإسلامي يبحثون مستقبل الإدارة المحلية (صور)
مدار الساعة ـ نشر في 2026/02/04 الساعة 18:49
مدار الساعة - عقد الحزب الوطني الإسلامي حوارية بعنوان مستقبل الإدارة المحلية في ضوء ورقة سياسات أعدها الحزب كرؤية لتطوير الإدارة المحلية.
وشارك في الحوارية رؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية في مجلس النواب ونواب الحزب، مساعد رئيس المجلس النائب هالة الجراح والنائب الدكتورجميل الدهيسات والنائب عطالله الحنيطي الذين أكدوا متابعة كل التوصيات وحشد التأييد النيابي لها وصولا لقانون عصري وقوي.
وافتتح الحوار الأمين العام النائب الدكتور مصطفى العماوي مؤكدا أن هذه الحوارية جزء من حوار وطني عميق، نظرا لأهمية دور البلديات، معتبرا أنها شريك أساسي في أي إصلاح وطني، ما يفرض في مثل هذه الحوارات أن تكون حقيقية وعميقة وبلا مجاملة.
وتحدث رئيس اللجنة الإدارية النائب خليفة الديات، مؤكدا أن اللجنة في مجلس النواب ستبقى تمارس دورا ضاغطا لعرض مشروع قانون الإدارة المخلية في هذه الدورة للمجلس، وقال، معنيون بإخراج قانون قوي للإدارة المحلية، مشيرا إلى تفاصيل مهمة متعلقة بربط الموازنات والدعم للبلديات بمستوى الأداء وتطبيق معايير متقدمة تنسجم مع الممارسات العالمية. بالإضافة إلى تقديم تعزيز إداري ومالي وتحسين قرارات ونظام موظفين متقدم.
وقدم رئيس دائرة الحكم المحلي في الحزب راكز الخلايلة، ملخصا حول ورقة السياسات للحزب المتعلقة بتطوير الإدارة المحلية، والتي أعدت، كما قال الخلايلة وفق منهجية اعتمدت دراسة واقع حال الإدارة المحلية والذي يؤشر إلى تحديات ومعيقات وسلطة حكومية مركزية، وتدني ثقة المواطنين، ونقص الموارد المالية، ورأي الخبرات العملية لأعضاء الحزب وملاحظات وتوصيات لقاءات أصحاب العلاقة.
وأكد المتحدثون أهمية إعطاء دور حيوي ومحوري للهيئات البلدية المتخبة، وأن يتبنى المشروع عدم قابلية أن يقوم الوزير المعين بحل المجلس المنتخب، وعدم التغول على دور الإدارات المحلية المنتخبة، وتزويد اعضاء المجالس بأدوات تمكين حقيقية.
وجرى حوار أيضا حول التوصيات التي خلصت إليها رؤية الحزب، أهمها إعادة صياغة العلاقة بين الحكومة ومؤسسات الادارة المحلية على نهج اللامركزية مع تعزيز الرقابة والمتابعة وإعادة استقلال البلديات، وأن يكون تمثيل المجالس المحلية تمثيلا انتخابيا بالكامل دون تعيين. وحول نقص الموارد المالية، حرى التوصية بإنشاء صندوق وطني لدعم البلديات في الأطراف تساهم فية الموسسات والشركات الكبرى والدولة.
وشارك في الحوارية رؤساء بلديات وأعضاء مجالس محلية بحضور رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية في مجلس النواب ونواب الحزب، مساعد رئيس المجلس النائب هالة الجراح والنائب الدكتورجميل الدهيسات والنائب عطالله الحنيطي الذين أكدوا متابعة كل التوصيات وحشد التأييد النيابي لها وصولا لقانون عصري وقوي.
وافتتح الحوار الأمين العام النائب الدكتور مصطفى العماوي مؤكدا أن هذه الحوارية جزء من حوار وطني عميق، نظرا لأهمية دور البلديات، معتبرا أنها شريك أساسي في أي إصلاح وطني، ما يفرض في مثل هذه الحوارات أن تكون حقيقية وعميقة وبلا مجاملة.
وتحدث رئيس اللجنة الإدارية النائب خليفة الديات، مؤكدا أن اللجنة في مجلس النواب ستبقى تمارس دورا ضاغطا لعرض مشروع قانون الإدارة المخلية في هذه الدورة للمجلس، وقال، معنيون بإخراج قانون قوي للإدارة المحلية، مشيرا إلى تفاصيل مهمة متعلقة بربط الموازنات والدعم للبلديات بمستوى الأداء وتطبيق معايير متقدمة تنسجم مع الممارسات العالمية. بالإضافة إلى تقديم تعزيز إداري ومالي وتحسين قرارات ونظام موظفين متقدم.
وقدم رئيس دائرة الحكم المحلي في الحزب راكز الخلايلة، ملخصا حول ورقة السياسات للحزب المتعلقة بتطوير الإدارة المحلية، والتي أعدت، كما قال الخلايلة وفق منهجية اعتمدت دراسة واقع حال الإدارة المحلية والذي يؤشر إلى تحديات ومعيقات وسلطة حكومية مركزية، وتدني ثقة المواطنين، ونقص الموارد المالية، ورأي الخبرات العملية لأعضاء الحزب وملاحظات وتوصيات لقاءات أصحاب العلاقة.
وأكد المتحدثون أهمية إعطاء دور حيوي ومحوري للهيئات البلدية المتخبة، وأن يتبنى المشروع عدم قابلية أن يقوم الوزير المعين بحل المجلس المنتخب، وعدم التغول على دور الإدارات المحلية المنتخبة، وتزويد اعضاء المجالس بأدوات تمكين حقيقية.
وجرى حوار أيضا حول التوصيات التي خلصت إليها رؤية الحزب، أهمها إعادة صياغة العلاقة بين الحكومة ومؤسسات الادارة المحلية على نهج اللامركزية مع تعزيز الرقابة والمتابعة وإعادة استقلال البلديات، وأن يكون تمثيل المجالس المحلية تمثيلا انتخابيا بالكامل دون تعيين. وحول نقص الموارد المالية، حرى التوصية بإنشاء صندوق وطني لدعم البلديات في الأطراف تساهم فية الموسسات والشركات الكبرى والدولة.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/02/04 الساعة 18:49