أبو زيد يكتب: الجيشُ العربيُّ المصطفويُّ والأجهزةُ الأمنيّةُ.. درعُ الوطنِ وسِياجُهُ الحامي

في حينِ تُسخِّرُ المؤسَّساتُ والوزاراتُ والشركاتُ ناطقينَ وإعلامًا لتسليطِ الضوءِ على إنجازاتها، يبقى الجيشُ العربيُّ المصطفويُّ والأجهزةُ الأمنيّةُ الأردنيّةُ يعملونَ بصمتٍ، لأنَّ الإنجازَ عندهم واجبٌ، ولأنَّ حمايةَ الوطنِ ليست مجالًا للدعاية، بل مسؤوليةٌ مقدَّسة.

فالجيشُ العربيُّ المصطفويُّ، والأجهزةُ الأمنيّةُ، هم قُرَّةُ عينِ قائدِ الوطنِ، جلالةِ الملكِ عبدِ اللهِ الثاني ابنِ الحسين، حفظهُ اللهُ ورعاه، وهم الامتدادُ الطبيعيُّ لنهجِ الدوحةِ الهاشميّةِ منذُ تأسيسِ الدولةِ الأردنيّة، حيثُ اقترنَ الحكمُ بالواجب، والقيادةُ بالتضحية، والدولةُ بالمؤسَّسة.

لقد أثبتَ جيشنا المصطفوي، ومعهُ أجهزتُنا الأمنيّة، قدرةً عاليةً على التصدّي للإرهاب، وحمايةِ الحدود، ومنعِ تهريبِ السلاحِ والمخدِّرات، ضمنَ تنسيقٍ محكمٍ بينَ القواتِ المسلّحةِ والأجهزةِ الأمنيّة، يعملونَ بهدوءٍ، لكنَّهم إذا لزمَ الأمرُ كانوا حاسمينَ لا يلينون.

ولم يكنْ دورُ الجيشِ العربيِّ المصطفويِّ مقتصرًا على الداخلِ فقط، بل امتدَّ إلى الساحاتِ العربيّةِ والدوليّة، حيثُ كان حاضرًا في دعمِ القضايا العربيّةِ، وفي مقدِّمتها فلسطين، وشاركَ في قوّاتِ حفظِ السلامِ الدوليّة في مناطقَ عدّةٍ من العالم، حاملاً رسالةَ الأردنِ الإنسانيّة، ومنفِّذًا التزامهُ الأخلاقيَّ تجاهَ الأمنِ والاستقرارِ العالميَّين.

أمّا الأجهزةُ الأمنيّةُ الأردنيّة، وفي مقدِّمتها دائرةُ المخابراتِ العامّة، فقد شكّلت على الدوامِ صمّامَ الأمانِ للوطن، وكانت يقظتُها العاليةُ سببًا مباشرًا في إحباطِ مخطّطاتٍ إرهابيّةٍ خطيرة، وحمايةِ المجتمعِ من فوضى كانت ستُحدِثُ كوارثَ لا تُحمدُ عقباها، كما حدثَ في مراحلَ سابقةٍ أثبتت فيها الدولةُ قدرتَها على المواجهةِ والحسم.

لقد دعمَ الجيشُ والأجهزةُ الأمنيّةُ، دائمًا، قرارَ الدولةِ الأردنيّة في الانفتاحِ المسؤول، وحمايةِ الحريّاتِ ضمنَ إطارِ الولاءِ للوطن، واحترامِ القانون، لكنَّهم في الوقتِ ذاتهِ يقفونَ بالمرصادِ لكلِّ من يحاولُ استغلالَ هذه الحريّاتِ للمساسِ بأمنِ الدولةِ أو النيلِ من استقرارِها.

وفي خضمِّ ما تشهدهُ المنطقةُ من صراعاتٍ وأزماتٍ، وعلى رأسِها الحربُ على غزّة والضفّةِ الغربيّة، برزَ الدورُ الأردنيُّ، بقيادةِ جلالةِ الملكِ عبدِ اللهِ الثاني، واضحًا، صريحًا، وثابتًا، حيثُ كان جلالتُهُ صوتَ العقلِ والحقِّ في المحافلِ الدوليّة، وأكّدَ للعالمِ أنَّ معاناةَ الشعبِ الفلسطينيِّ تمتدُّ لأكثرَ من ثمانيةِ عقود، وأنَّ القضيّةَ ليست حدثًا عابرًا، بل حقٌّ تاريخيٌّ ثابت.

وقد كانَ الجيشُ العربيُّ المصطفويُّ، والأجهزةُ الأمنيّةُ، جزءًا أصيلًا من هذا الموقفِ الوطنيِّ والقوميِّ، ملتزمينَ بالتوجيهاتِ الملكيّة، وحريصينَ على حمايةِ الأردنِ من أيِّ ارتداداتٍ أمنيّةٍ، مع استمرارِ الدعمِ السياسيِّ والإنسانيِّ للقضيّةِ الفلسطينيّة، وحمايةِ المقدّساتِ الإسلاميّةِ والمسيحيّةِ في القدسِ الشريف، في ظلِّ الوصايةِ الهاشميّةِ التاريخيّة.

إنَّ الدولةَ الأردنيّة، بقيادتِها الهاشميّة، وجيشِها المصطفوي، وأجهزتِها الأمنيّة، خطٌّ أحمرُ وطنيٌّ، لا يُسمحُ بتجاوزه، ولا يُقبلُ المساسُ به، فهذه مؤسَّساتُ الوطنِ التي تحمي الجميع، وتقفُ على مسافةٍ واحدةٍ من كلِّ أبناءِ الشعب، تحتَ مظلّةِ الدستور، وسيادةِ القانون.

وفي هذا الظرفِ الدقيقِ، فإنَّ الوقوفَ خلفَ القيادةِ الهاشميّة، وخلفَ القواتِ المسلّحةِ الأردنيّة، والأجهزةِ الأمنيّة، واجبٌ وطنيٌّ لا يقبلُ التردّد، فهم حُرّاسُ الاستقرار، وسياجُ الدولة، وفرسانُ الحقِّ الذين يعملونَ بصمتٍ، ويُنجزونَ بإخلاص.

حفظَ اللهُ الأردنَّ أرضًا وشعبًا وقيادةً،

وحفظَ جيشَهُ العربيَّ المصطفويَّ، وأجهزتَهُ الأمنيّة،

وأدامَ على الوطنِ نعمةَ الأمنِ والاستقرار،

في ظلِّ حضرةِ صاحبِ الجلالةِ الملكِ عبدِ اللهِ الثاني ابنِ الحسين المعظَّم.