الحكومة توافق على نظام ترخيص خدمة التَّأجير

مدار الساعة - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان،الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام ترخيص خدمة التَّأجير لسنة 2026م؛ لغايات تشجيع السِّياحة وخدمة السيَّاح.

وفي إطار جهود الحكومة لتحسين خدمات النَّقل السِّياحي أيضاً، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام ترخيص خدمة التَّأجير لسنة 2026م، وبما يتوافق مع قانون تنظيم نقل الركَّاب رقم 19 لسنة 2017م.

ويهدف مشروع النِّظام بشكل أساسي إلى تنظيم وترخيص خدمة تأجير المركبات المخصَّصة لنقل الرُّكَّاب، خصوصاً السيَّاح الأجانب، من خلال تحديد الشَّروط والمتطلَّبات اللازمة لترخيص شركات ومكاتب التَّأجير، وتحديد فئات المركبات التي يتم ترخيصها للتأجير كالحافلات وسيَّارات الركوب، كذلك الدرَّاجات الآليَّة شريطة أن يكون ضمن المجموعات السِّياحيَّة، وتنظيم الأعمال المسموح بممارستها وفرض الرقابة عليها.

ويعكس مشروع النِّظام توجُّهاً تشريعيَّاً نحو تنويع وسائل النَّقل التأجيريَّة للسيَّاح الأجانب، والسَّماح بفئات جديدة مثل الدرَّاجات الآليَّة، ووضع الشروط والمتطلبات والمعايير الواجب توافرها لهذه الغاية، إلى جانب خفض حاجز دخول السوق لبعض الأنشطة وحصولها على التَّصريح أو التَّرخيص مثل: تخفيض الحد الأدنى لعدد الحافلات بحيث تصبح 10 حافلات بدلاً من 15، وكذلك 15 سيَّارة بدلاً من 30 سابقاً، إلى جانب زيادة المرونة لتسهيل الاستثمار ودخول سوق العمل في القطاع، مع تعزيز الجوانب الرَّقابيَّة بشكل كبير من خلال فرض متطلَّبات تخزين البيانات والوصول المباشر للأنظمة، وضمان الامتثال التَّشغيلي من خلال الرَّقابة المباشرة.

ويواكب مشروع النِّظام جميع التطورات والمستجدَّات التي طرأت على منظومة النَّقل وعلى قطاع التأجير بشقية الحافلات وسيارات الركوب الصغيرة، مع مراعاة الحفاظ على بيئة الاستثمار وتشجيعه، بالإضافة إلى تشجيع المنافسة المشروعة بين المستثمرين في هذا القطاع.