وزير بوزارتين.. ما جدوى الفكرة؟
من بين الإضافات المقترحة في التعديل الوزاري المرتقب على حكومة الدكتور عمر الرزاز، دمج وزارات بهدف تخفيض عدد الوزراء كخطوة على طريق ترشيق الحكومة.
وقبل أن نسترسل في مناقشة الفكرة، ينبغي التوضيح أن المطروح هو تكليف الوزير الواحد بحقيبتين أو أكثر وليس دمج الوزارات بمعنى إلغاء هيكل وزارة بالكامل وإلحاقها بوزارة أخرى.
سبق لرؤساء حكومات أن اختبروا الفكرة من قبل، لكن تم التراجع عنها عند أول تعديل أو تغيير حكومي.
أذكر تجربة أحد الوزراء السابقين من أصحاب الحقيبتين الثقيلتين؛ لقد كان في حالة يرثى لها، يلهث بين الوزارتين دون أن يتمكن من إنجاز نصف واجباته، وكان من المرات النادرة التي تجد فيها وزيرا يرجو رئيسه تخليصه من عبء الحقيبة الثانية.
صديقنا الوزير"أبو الحقيبتين" في الحكومة المهندس وليد المصري، تشفق على حاله عندما تقابله، فرغم ما يتمتع به من خبرات وقدرات، إلا أنك تراه شارد الذهن، منهك القوى بسبب ثقل المسؤوليات و"المطاردة" اليومية بين وزارتين.
ما الهدف من دمج الحقائب الوزارية؟ توفير راتب بضعة وزراء؟ أعتقد أن المردود متواضع جدا مقارنة من النتائج السلبية المترتبة على تحميل وزير واحد مسؤولية وزارتين.
الوزير في الهرم البيروقراطي الأردني يتحمل تفاصيل كل صغيرة وكبيرة في وزارته، ولا تمر معاملة دون توقيعه. الوزراء يشكون من حجم العمل الإداري المطلوب منهم يوميا؛ توقيع مئات الكتب والمعاملات، وترؤس عشرات الاجتماعات، ومعالجة المشكلات في الميدان، ثم بعد ذلك كله نطلب منهم التفكير الخلاق ووضع الخطط والاستراتيجيات.
قبل التفكير بدمج الحقائب يتعين على الحكومة مراجعة التشريعات، لنقل بعض صلاحيات الوزراء إلى الأمناء العامين ومدراء الدوائر، وتخليصهم من أعباء العمل الروتيني، وترشيق كادر الوزارات، فلا يمكن لرأس صغير أن يحمل جسما عملاقا.
حكومة الرزاز على وجه التحديد تعمل تحت ضغط كبير وينتظر الشارع منها إنجازات سريعة وملموسة. والرئيس عند وعده بتقديم خطط عمل تفصيلية مرتبطة ببرنامج زمني يمتد على سنتين، تتضمن مهام جساما ومشاريع كبرى، تحتاج من الوزير أن يعمل ليل نهار في وزارته، فكيف يكون الحال إذا ما حمل وزارتين؟!
وفي تجاربنا "المريرة" سابقا عانينا ونعاني من وزراء لا يملكون الطاقة والقدرة على حمل مسؤوليات وزارة واحدة، ونخشى أن نزيد الحمل عليهم فنكسر ظهورهم وظهر الحكومة من بعدهم.
أعتقد أن من المبكر التفكير بدمج الحقائب، قبل أن نقطع خطوات في مجال الإصلاح الإداري، وتأهيل قيادات بيروقراطية على نحو يستجيب لمتطلبات الدمج. قيادات في الإدارة الوسطى أو الصف الثاني تكون قادرة على تحمل مسؤولياتها باقتدار، بحيث يتمكن الوزير صاحب الوزارتين من التفرغ لمهمات التخطيط والإشراف على تنفيذ الخطط.
وإذا ما تمكنا من الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من الإصلاح الإداري يمكن عندها التفكير بدمج الوزارات المتشابهة، وعدم الاكتفاء بدمج الحقائب الوزارية.
تحميل الوزير الواحد حقيبتين هو كالطلب من لاعب كرة قدم أن يلعب مباراتين في نفس الوقت. لو كان هذا اللاعب بمهارات ليونيل ميسي أو سرعة وبراعة رونالدو لوقع مغشيا عليه في أول ربع ساعة، فما بالك بوزرائنا مع التقدير لبراعتهم ومهاراتهم الفذة!