البطوش تسأل: هل نحتاج أن تموت زينة حتى نتحرك؟

اعتبرت الاستشارية النفسية الأسرية والتربوية حنين البطوش أن جريمة مقتل المحامية الأردنية زينة المجالي على يد شقيقها ليست مجرد حادثة مؤلمة، بل “صرخة مجتمع” تكشف هشاشة منظومة الحماية داخل الأسرة، وتؤكد تكرار العنف الصامت الذي يتحول تدريجيًا إلى كارثة لا يمكن التراجع عنها.

وأوضحت البطوش في حديثها أن العنف الأسري لا ينشأ في لحظة غضب عابرة، بل هو نتيجة تراكمات طويلة من الإهمال والتجاهل والتهديدات التي تُفقد الأسرة إحساس الأمان، وتُطبع العنف كوسيلة “مقبولة” لحل النزاعات، وأضافت أن “المنزل قد يتحول من مساحة أمان إلى ساحة صراع، إذا استمر التعنيف دون تدخل أو حماية”.

وأكدت البطوش أن هذه الجرائم غالبًا ما تُسبق بعلامات تحذيرية واضحة، لكن المجتمع يختار تجاهلها تحت مسميات مثل “خلافات عائلية” أو “مشاكل مؤقتة”، ولفتت إلى أن التصاعد في نوبات الغضب، التهديدات المتكررة، العنف اللفظي أو الجسدي، العزلة، وتراجع الأداء الحياتي ليست مؤشرات عابرة، بل هي “نداء خطر يستدعي تدخلًا فوريًا”.

وحذرت البطوش من دور تعاطي المخدرات والمواد المسكرة في تصعيد العنف، مؤكدة أن “المخدرات ليست حلًا للأزمات، بل بوابة لانهيار أخلاقي ونفسي واجتماعي”، وأنها قد تدفع صاحبها إلى سلوكيات تبدأ بالسرقة وبيع ممتلكات الأسرة، وتنتهي بإيذاء النفس أو الآخرين، وقد تصل إلى القتل.

وأشارت البطوش إلى أن الشريعة الإسلامية حددت موقفها بوضوح من المخدرات، مستشهدة بآية {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ… رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}، و*{وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ}*، معتبرة أن المخدرات تندرج تحت معنى “المُفْتِر” لما تسببه من أضرار في الجسم والعقل.

وأشارت البطوش إلى أن الوقاية من مثل هذه الكوارث تبدأ داخل الأسرة، حيث يجب أن تتحول المتابعة من “رقابة” إلى حوار واعٍ وحب مسؤول، وأكدت أن الأهل ليسوا مزودين بالطعام والملبس فقط، بل هم خط الدفاع الأول عن حياة أبنائهم، داعية إلى معرفة صحبة الأبناء ومتابعة سلوكهم اليومي، والاهتمام بأي تغيرات قد تشير إلى انزلاق نحو التعاطي أو العنف، مع ضرورة التدخل المبكر عبر تواصل هادئ وإشعار الابن بأنه ليس وحده.

وأوضحت البطوش أن المدارس والجامعات يجب أن تكون خط دفاع ثانٍ، عبر برامج توعوية، ورصد مبكر لتغيرات السلوك، ووجود خطوط دعم نفسي سرية، لأن الوقاية ليست مسؤولية الأسرة وحدها، بل مسؤولية مؤسساتية مجتمعية.

وعن دور المجتمع، قالت البطوش إن تبرير العنف داخل الأسرة باعتباره “شأنًا خاصًا” هو جزء من المشكلة، مؤكدة أن “الصمت ليس حيادًا، بل مشاركة في الخطر”، ودعت إلى تحويل الخطاب العام من “التغطية” إلى “التحذير”، ومن “الفضول” إلى “المساءلة”، وتفعيل دور الإعلام في توعية المجتمع بدلاً من مجرد نقل الحدث.

من الناحية القانونية، أكدت البطوش أن المطالبة بإنزال أقصى العقوبات بحق الجاني هي رسالة ردع واضحة، لكنها ليست كافية وحدها، إذ ينبغي بناء منظومة وقائية متكاملة تشمل الدعم النفسي والقانوني والوقائي قبل وقوع الجريمة.

وختمت البطوش قائلة: “العنف لا يبدأ بقتل، بل يبدأ بتجاهل، ويستمر بصمت، وينتهي بمأساة لا تُعوض. والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم ليس فقط ‘من الجاني؟’ بل ‘من توقف عند العلامات قبل أن تتحول إلى كارثة؟’ هل نحتاج أن تموت زينة حتى نتحرك؟