الأردن.. ارتفاع تسجيل المؤسسات الفردية والأسماء التجارية في 2025
مدار الساعة ـ نشر في 2026/01/25 الساعة 12:22
مدار الساعة - أظهرت البيانات الإحصائية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين ارتفاعا ملحوظا في تسجيل المؤسسات الفردية والأسماء التجارية خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، إن عدد السجلات التجارية المسجلة العام الماضي أي المؤسسات الفردية بلغ 25600 مؤسسة فردية، مقارنة بـ 21499 سجلا للفترة ذاتها من 2024، محققا نموا واضحا في نشاط التسجيل التجاري.
وأشار إلى أن مديرية السجل التجاري المركزي سجلت 10023 اسما تجاريا خلال الفترة ذاتها من 2025، مقابل 7586 اسما تجاريا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس ارتفاعا في وتيرة النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال.
وأضاف البرماوي، إنه تم تسجيل 228 وكالة تجارية و44 وكلاء ووسطاء تجاريين، وتعديل حوالي 11089 ألف اسم تجاري.
وتعمل المديرية على تهيئة بيئة استثمارية وتجارية ملائمة تشجع قيام الصناعات والحرف والمهن التجارية، وتسهل ممارسة الأعمال التجارية للوكلاء والوسطاء التجاريين بسهولة ويسر.
ولهذه الغاية، تتولى المديرية إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تعزيز الثقة في التعاملات التجارية وحفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم، كما تقوم بإشهار الحقوق على الأموال المنقولة لمساعدة المشترين والممولين على اتخاذ قرارات التمويل أو الشراء، والإعلام بوجود أي حقوق مترتبة على الأموال المنقولة.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، إن عدد السجلات التجارية المسجلة العام الماضي أي المؤسسات الفردية بلغ 25600 مؤسسة فردية، مقارنة بـ 21499 سجلا للفترة ذاتها من 2024، محققا نموا واضحا في نشاط التسجيل التجاري.
وأشار إلى أن مديرية السجل التجاري المركزي سجلت 10023 اسما تجاريا خلال الفترة ذاتها من 2025، مقابل 7586 اسما تجاريا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس ارتفاعا في وتيرة النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال.
وأضاف البرماوي، إنه تم تسجيل 228 وكالة تجارية و44 وكلاء ووسطاء تجاريين، وتعديل حوالي 11089 ألف اسم تجاري.
وتعمل المديرية على تهيئة بيئة استثمارية وتجارية ملائمة تشجع قيام الصناعات والحرف والمهن التجارية، وتسهل ممارسة الأعمال التجارية للوكلاء والوسطاء التجاريين بسهولة ويسر.
ولهذه الغاية، تتولى المديرية إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تعزيز الثقة في التعاملات التجارية وحفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم، كما تقوم بإشهار الحقوق على الأموال المنقولة لمساعدة المشترين والممولين على اتخاذ قرارات التمويل أو الشراء، والإعلام بوجود أي حقوق مترتبة على الأموال المنقولة.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/01/25 الساعة 12:22