مديرة مشروع التكيف مع التغير المناخي: مواجهة تحديات الأمن المائي تبدأ من المحافظات

مدار الساعة - رندا حتاملة - يعد بناء القدرات للتكيف مع التغير المناخي مشروعا عمليا يمس حياة المواطن بشكل مباشرة، خاصة في المحافظات الأكثر تأثرا بالتغير المناخي والمائي بسبب اعتمادها على الزراعة والري.

وأوضحت مديرة مشروع بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن، المهندسة ميسون الزعبي، أن التغير المناخي واقع نعيشه اليوم في الزراعة والمياه والصحة والبنية التحتية، وأن المشروع يهدف الى تعزيز قدرة المجتمعات والقطاعات الحيوية، خاصة في قطاعي المياه والزراعة، لمواجهة آثار التغير المناخي من خلال حزمة متكاملة من التدخلات تشمل، تحسين كفاءة استخدام المياه.

وقالت في حديث لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن الحصاد المائي يعد ضرورة وطنية وأداة تكيف مناخي أساسية، خصوصا في ظل "الفيضانات الوميضية" التي شهدتها محافظات المملكة خلال المنخفضات الأخيرة.

وأضافت، إن مشاريع التحلية أسهمت في تخفيف الضغط عن الآبار الجوفية، التي تعد من أهم مصدر للمياه في الأردن، مشيرة الى تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة(BRCCJ)، الممول من صندوق المناخ الأخضر(GCF)، والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن (الفاو) من خلال وزارة المياه والري ووزارة الزراعة ووزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكدت الزعبي، أن المشروع أعاد صياغة مفهوم حصاد المياه، ليصبح جزءا من منظومة متكاملة والاستفادة من مياه الأمطار بدل فقدانها والتخفيف من مخاطر الفيضانات ودعم الأمن المائي المحلي.

وأشارت الى تنفيذ 7850 بئرا منزليا و 400 بئر للمباني الحكومية (مدارس، بلديات، مؤسسات)، مبينة أن جميع الآبار تم تصميمها وفقا لمواصفات فنية موحدة تضمن السلامة والكفاءة.

وقالت إن التركيز على إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة شكل ركيزة أساسية لمشروع بناء القدرات للتكيف مع التغير المناخي، لا سيما في الزراعة، الأمر الذي من شأنه أن يخدم المحافظات الزراعية ويمنح المزارعين أدوات ذكية للتكيف مع شح المياه والحفاظ على الأمن الغذائي.

وأوضحت أن المشروع عمل مع الشركاء، منهم وزارة المياه والري، على رفع الوعي بأهمية الضخ الآمن وتفعيل إدارة الطلب على المياه والتخطيط لاستهلاك الأفراد ضمن معدلات تتراوح بين 40–70 لترا يوميا في ظل الندرة المائية.

وأشارت الى المشاريع المائية التي نفذتها الوزارة في محافظات في الجنوب (الطفيلة، معان، الكرك)، بالشراكة مع جهات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، حيث شملت هذه المشاريع، تحسين كفاءة استخدام المياه، تطوير البنية التحتية الزراعية، والتحريج وإعادة التأهيل البيئي باستخدام أنواع نباتية محلية.