وزير الداخلية: التعبير السلمي حق دستوري وسنمنع اي تجاوزات بقوة القانون

مدار الساعة - اكد وزير الداخلية سمير المبيضين ان حرية التعبير السلمي حق دستوري وملتزمين بحمايته ولكننا ايضا ملزمين بمنع اية تجاوزات قد تحدث وبقوة القانون. 

جاء ذلك لدى ترؤسه مساء امس الثلاثاء اجتماعا للمجلس الامني والحكام الاداريين في مبنى محافظة العاصمة ، بحضور مدراء الامن العام اللواء فاضل الحمود وقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة والدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة ومحافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب، وقادة الادارات الامنية في محافظة العاصمة وعدد من المسؤولين. 

وقال وزير الداخلية ان الواسطة التي تحاول اعاقة تحقيق العدالة مرفوضة وهي مخالفة قانونية وان التعسف في استعمال السلطة مخالفة قانونية ايضا وان محاولة البعض منع تطبيق القانون استقواء على الدولة ويتوجب علينا منعه.

واضاف وزير الداخلية ان الهوية الاردنية هي الهوية الجامعة الداعمة للوحدة الوطنية مؤكدا الاستمرار في معاقبة مطلقي العيارات النارية والمعتدين على رجال الامن العام والمستثمرين وعلى كافة المظاهر السلبية التي من شانها المساس بهيبة الدولة .

ونوه الى ان هيبة الدولة لا تأتي من المظهر الامني فقط ، بل تاتي من احترام القانون وسيادته على المجتمع مؤكدا ان احترام المسؤول للمواطن والتعامل مع قضاياه واجبا وليس منه.

وجدد وزير الداخلية التاكيد على ان التنسيق بين المنظومة الامنية في احسن احواله واعلى درجاته لخدمة الوطن والمواطن وبما يعكس صورة الاردن الحضارية.

واكد الوزير المبيضين على اهمية التواصل مع المواطنين في مواقع سكناهم والاستماع الى همومهم ومطالبهم وتقديم افضل الخدمات اللازمة لهم وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والتي تسعى الحكومة الى ترجمتها على ارض الواقع عبر اجراءات تنفيذية وعملية تضمن التسهيل عليهم وتذليل الصعاب التي تواجههم في شتى المجالات. 

وفيما يتعلق باللامركزية قال الوزير " من واجبنا دعم مجالس المحافظات ونحن شركاء اساسيين في انجاح برامجها وخططها حتى تحقق اهدافها.

ووجه الوزير الحكام الاداريين الى ضرورة الاسراع في حل مشاكل المواطنين مؤكدا ان تادية الواجب والقيام بالاعمال المطلوبة بتفان واخلاص هي المعيار الاساسي في عمليات التقييم والمراجعة التي تجري بشكل دوري.

من جهته قال مدير الامن العام ان تحقيق سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة لا يتحقق الا من خلال العمل الدؤوب ضمن اطار من العدالة والمساواة مع المواطن عند انفاذ القانون. 

واكد اللواء الحمود على ضرورة المواءمة بين الحقوق والواجبات مشددا على عدم السماح باي تجاوز على كرامة المواطن من اي مواطن آخر او من رجل الامن وبالمقابل لن نسمح بالاعتداء على اي ارجل امن لان رجل الامن يمثل هيبة الدولة .

وقال انه مثلما يتيح الدستور حرية التعبير عن الراي ضمن الحدود القانونية فانه ايضا يمنع التجاوز على بنود القانون عند التعبير عن الراي او الاعتداء على الممتلكات العامة وتعطيل مصالح الناس مشيرا الى ان التعليمات الصادرة لقادة امن الاقاليم بهذا الخصوص واضحة وسيتم التعامل مع اي شخص يخالف القانون بمنتهى الحزم.

ووصف مدير الامن التنسيق الامني بين القوات المسلحة والاجهزة الامنية والحكام الاداريين " بابهى صورة واعلى درجاته" مؤكدا الاستمرار في التنسيق لان ذلك يحقق مصلحة الوطن والمواطن .

كما اشار مدير قوات الدرك الى انه سيتم التعامل مع اي مخالفات للقانون مثل اغلاق الطرق وحرق الاطارات والاعتداء على رجال الامن بكل حزم وسيتم تكثيف الدوريات وزيادة عددها لحفظ الامن والنظام في شتى ارجاء المملكة.

وقال ان قوات الدرك معنية بدعم باقي الاجهزة الامنية والحكام الاداريين عنذ تنفيذهم لمهامهم وواجباتهم وهي على اتم الاستعداد لتنفيذ واجباتها بمنتهى الحرفية والفاعلية.

بدوره اكد اللواء البزايعة استعداد المديرية المستمر بكوادرها المختلفة لمساندة ودعم وتعزيز جهود الاجهزة الامنية المختلفة في عملها الرامي الى الحفاظ على امن الوطن والمواطن. 

وعرض محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب ابرز التحديات والهموم التي تواجه المحافظة في شتى المجالات اضافة الى ابرز والمشاريع الخدمية والانتاجية التي تم تنفيذها والخطة المستقبلية للمحافظة.

وقال الشهاب ان محافظة العاصمة تنفذ اعمالها ضمن عدة محاور امنية وتنموية وادارية وسياسية وانها تسعى الى فرض سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة كاولوية للتقدم للامام موضحا ان المحافظة تضم تسعة الوية واربعة اقضية و22 منطقة تابعة لامانة عمان الكبرى و37 مجلس محلي.

واستمع وزير الداخلية خلال الاجتماع الى اقتراحات وملاحظات المشاركين باللقاء والتي تركزت حول عدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عملهم وخططهم وبرامجهم المستقبلية الرامية الى خدمة مناطق عملهم وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.