الخرابشة يجيب عن أسئلة النائب ناصر الدين.. ماذا قال؟

مدار الساعة - وجه وزير الطاقة والثروة المعدنية د.صالح الخرابشة كتاباً أجاب فيه عن أسئلة النائب د.تمارا ناصر الدين متعلقة بأزمة الغازوتوليد الكهرباء، جاء فيه:

الموضوع: السؤال رقم (125) المقدم من سعادة النائب الدكتورة تمارا ناصر الدين

إشارة إلى كتاب رئاسة الوزراء رقم س.ب 5225/ تاريخ 2025/11/11 ومرفقه كتاب سعادة رئيس مجلس النواب رقم 2171/15/3 تاريخ 2025/11/9 مرفقاً بطيه السؤال رقم (125) تاريخ 2025/11/9 المقدم من سعادة

النائب الدكتورة تمارا ناصر الدين. أرجو معاليكم التكرم بالعلم بما يلي:

السؤال الأول: ما هي الكلف الإضافية التي تحملتها الحكومة حتى الآن بسبب أزمة الغاز وتوليد الكهرباء؟ وما هو أثرها المالي حتى نهاية الفصل الثالث من سنة 2025؟

قامت شركة الكهرباء الوطنية خلال فترة انقطاع الغاز الطبيعي - بسبب الأزمة الإقليمية خلال شهر حزيران 2025 - بتفعيل خطة الطوارئ الشاملة المعتمدة مسبقاً للتعامل مع حالات انقطاع الغاز الطبيعي، وذلك لضمان استدامة التيار الكهربائي وذلك بتشغيل محطات توليد الكهرباء التقليدية في المملكة على الوقود البديل (الديزل أو زيت الوقود) والذي يعتبر اكثر تكلفة، وكان الفارق في تكلفة الوقود البديل حوالي (1,8) مليون دينار أردني يومياً مما ترتب عليه كلف إضافية تقدر بحوالي (25) مليون دينار خلال فترة انقطاع الغاز خلال شهر حزيران 2025.

السؤال الثاني: ما هي خطة الوزارة لخفض هذه الكلف أو إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية، ومتى من المقرر أن تبدأ هذه الخطة؟

لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية خطة واضحة وإجراءات تم اتخاذها لتخفيض كلف قطاع الكهرباء بشكل عام تم تبنيها منذ عام 2022 وحققت العديد من النتائج الإيجابية، والتي من أهمها:

خفض الفاقد الكهربائي والكلف التشغيلية المتعلقة بالقطاع.

تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن بشكل تدريجي، حيث تم البدء بتطبيقها على عدة قطاعات من بينها القطاع الصناعي الاستخراجي والكبير والمتوسط والاتصالات والشحن الكهربائي في المنازل والمحطات العامة منذ تاريخ 2024/7/1 ومن ثم بتاريخ 2025/1/1 تم تطبيقها على قطاعات القوات المسلحة والبنوك والمستشفيات الخاصة والفنادق وضخ المياه وسيتم استكمال تطبيقها تدريجياً وصولاً إلى تغطية كافة المشتركين في شهر أيلول 2026.

السؤال الثالث: كيف تؤثر هذه الكلف على قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة وأسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدعم القطاعات الإنتاجية؟

قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالعديد من الإجراءات لتخفيض كلف الطاقة على القطاع الصناعي والتي من أهمها:

تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على القطاع الصناعي الاستخراجي والكبير والمتوسط منذ شهر تموز 2024 بهدف تمكين الصناعات من إدارة أحمالها بشكل يمكنها من خفض كلف الكهرباء المترتبة عليها.

تقوم وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بتنفيذ برامج تهدف إلى تخفيض الكلف على المصانع من خلال تبني سياسات كفاءة الطاقة وذلك من خلال ما يلي: تمويل 100% من تكلفة دراسة التدقيق الطاقي اللازمة للمصنع بسقف أعلى 10,000 دينار.

تسديد فوائد قرض بقيمة 350,000 دينار أردني لتنفيذ الإجراءات المقترحة في دراسة التدقيق الطاقي.

. ضمان القرض لدى مؤسسة ضمان القروض الأردنية.

تبنت الوزارة برنامجاً وطنياً لدعم المنشآت الصناعية من خلال مشاريع إيصال الغاز الطبيعي للمدن الصناعية حيث تم إيصال الغاز الطبيعي لمدن القسطل والهاشمية والقويرة، كما يتم حالياً العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لإيصال الغاز إلى مدينة الموقر الصناعية، مدينة الروضة الصناعية في معان مدينة المفرق التنموية ومدينة الزرقاء الصناعية، كما قامت الوزارة بتشجيع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط المنتج من حقل الريشة في القطاع الصناعي والنقل ليحل محل المشتقات النفطية بهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية وتقليل الكلفة على المنشآت الصناعية ؛ بالإضافة إلى العمل على إيصال الغاز الطبيعي الذي سيتم إنتاجه من حقل الريشة إلى خط الغاز العربي مما سيلعب دوراً كبيراً في تحقيق أمن التزود بالغاز وتخفيض الكلف على كافة القطاعات.

السؤال الرابع: ما هي المعايير والأسس التي اعتمدتها الوزارة في تقييم مدى شفافية المقارنة بين التعرفة المعتمدة وتكلفة التوليد؟

يتم اعتماد معايير واضحة لاحتساب الكلفة الحقيقية المرتبطة بتزويد الكهرباء للمستهلكين بما في ذلك كلفة التوليد والنقل والتوزيع وكافة الكلف المرتبطة بهذه النشاطات مع الأخذ بالاعتبار العائد لشركات توزيع الكهرباء كما هو منصوص عليه في رخص شركات القطاع ومن ثم يتم تحديد تعرفة بيع الكهرباء لكافة القطاعات، علماً بأن التعرفة الكهربائية بإجمالها لازالت مدعومة حيث تزيد كلفة النظام الكهربائي بكافة عناصره عن الإيرادات المتحققة من التعرفة الكهربائية وهذا الفرق يمثل الخسائر التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية سنوياً.

السؤال الخامس: - وما هو الجدول الزمني لنشر التقرير السنوي، وهل سيكون التقرير متاحاً إلكترونياً للمواطنين؟

يرجى التكرم بالعلم بأن التقارير السنوية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منشورة على المواقع الإلكترونية الخاصة بها لعام 2024 وما قبلها. أما بخصوص التقارير السنوية لعام 2025 ؛ فإنها ستكون متاحة على المواقع الإلكترونية أعلاه في الربع الثاني من عام 2026 بعد إقرار البيانات المالية لشركات القطاع.