وزيرة الطاقة تتحدث عن الضريبة المقطوعة على المحروقات

مدار الساعة - قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي إن الحكومة لم ترفع أسعار المشتقات النفطية الاساسية لشهر تشرين الاول الحالي واستمرت بتسعيرة شهر ايلول الماضي تمهيدا لاستبدال الضريبة النسبية على المشتقات النفطية بضريبة مقطوعة وثابتة يبدا العمل بها اعتبارا من تسعيرة شهر تشرين الثاني المقبل. واضافت في لقاء مع برنامج (الاردن هذا المساء) الذي بُث عبر شاشة التلفزيون الاردني مساء أمس الثلاثاء، أن اعتماد الضريبة المقطوعة من شأنه حماية المستهلك من انعكاس ارتفاع اسعار النفط عالميا على فاتورة المواطن المحلية خاصة وان اسعار النفط تتزايد بشكل مضطرد. واشارت الى ان في الاردن ثلاث شركات تستورد المشتقات النفطية وتسوقها في السوق المحلية، متوقعة ان تدخل مطلع العام المقبل شركتان جديدتان الى سوق المشتقات النفطية. وفيما يتعلق بالتنقيب عن النفط في الاردن قالت زواتي ان الوزارة طرحت امام المستثمرين ست مناطق للتنقيب عن النفط والغاز في المملكة،تم تأهيل ثلاث شركات واحدة منها اشترت وثائق العطاء. وفيما يتعلق بالاستثمار في الصخر الزيتي قالت ان الحكومة وقعت اتفاقيات مع اربع شركات للتنقيب والاستثمار في مجال الصخر الزيتي المتاح حاليا للتقطير والحرق المباشر بالاعتماد على احتياطي يضع الاردن في المرتبة الرابعة عالميا. وبهذا الخصوص قالت ان ائتلافا عالميا استثمر في استغلال الصخر الزيتي للحرق المباشر لتوليد 470 ميغا وات كهرباء تشكل 15 بالمئة من استهلاك المملكة من الكهرباء متوقعة انجاز المشروع عام 2020. وفي مجال الطاقة المتجددة قالت ان 7بالمئة من الكهرباء المستهلكة في المملكة حاليا هي من الطاقة المتجددة التي تولد حوالي 850 ميغا وات منها 650 ميغاوات من الشمس و200 ميغا وات من الرياح متوقعة ان ترتفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي في المملكة بنهاية 2018 الى 10 بالمئة و15 بالمئة عام 2016 وستزيد عن 20 بالمئة عام 2020. وفيما يتعلق بالوقود المستخدم في توليد الكهرباء في الممكلة قالت زواتي ان الطاقة المتجددة تسهم بنسبة 7بالمئة فيما يسهم الغاز المسال بباقي النسبة وهي 93 بالمئة، موضحة ان الاردن اعتمد ما قبل عام 2012 على الغاز الطبيعي المصري في توليد حوالي 85 من الكهرباء في المملكة، وبعد النقطاع الغاز المصري تحول الى الوقود الثقيل والديزل الى ان تم افتتاح ميناء الغاز في العقبة الذي يتم من خلاله استيراد الغاز المسال لتوليد الكهرباء. وأكدت الوزيرة زواتي اهمية الاتفاق مع الشقيقة مصر على استيراد كميات تعويضية من الغاز الطبيعي الذي ينساب حاليا بكميات تجريبية تمهيدا لاستيراد نحو 10 بالمئة من حاجة المملكة مطلع عام 2019، مؤكدة مساعي المملكة لرفع هذه الكميات. وعن اثر استيراد الغاز الطبيعي المصري قالت انه خفف من كلف توليد الطاقة الكهربائية بسبب اختصار مراحل تحويل الغاز الى حالة السيولة ومن ثم نقله الى العقبة وتحويله الى الحالة الغازية مرة اخرى قبل ضخه لمحطات توليد الكهرباء وهو الامر الذي انعكس على اسعار الكهرباء محليا وتم بموجبه تخفيض بند فرق اسعار الوقود بنسبة فلسين لشهر تشرين اول الحالي. وفيما يتعلق ببند فرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء قالت زواتي، ان سعرالغاز المسال يرتبط بأسعار النفط عالميا (برنت) وتم اعتماد سعر 55 دولار للبرميل كسعر معادلة، وفي حال زيادة سعر "برنت" عالميا عن 55 دولارا ينعكس الاثر على فاتورة الكهرباء. واضافت ان الحكومة لجأت لهذه الخطوة تفاديا لخسارة شركة الكهرباء الوطنية، مؤكدة ان اي خسارة تتحملها شركة الكهرباء الوطنية هي عبء وخسارة على موازنة الدولة. وأشارت الى ان شريحة الاستهلاك مادون 300 كيلو وات معفاة من بند فرق اسعار الوقود الذي تم تثبيته على الصناعات عند عشرة فلسات. وأهابت زواتي بالمواطنين، محاربة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية لاثرها على ديمومة النظام الكهربائي والحاق الضرر بالمواطنين الملتزمين، مشيرة الى ان الوزراة تعمل على تعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة للبلديات والمناطق النائية والمدارس ودور العبادة واستبدال انارة الشوارع بانارة موفرة للطاقة بهدف تخفيض كلف الطاقة بنسبة 50 بالمئة. واكدت ان المحروقات في السوق الاردنية تخضع لرقابة مؤسسة المواصفات والمقاييس وهي مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية. وردا على سؤال حول اسعار المحروقات في الاردن مقارنة في دول اخرى قالت ان الاسعار محليا مرتفعة بسبب ارتفاع الضريبة التي تعد خيارا للنظام الضريبي الاردني الذي يحول عوائد المحروقات الى خزينة الدولة وبالتالي ينفق منها على بنود الموازنة.