في ظل التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي واعتماد نظام إي-فواتيركم كقناة رسمية لتحصيل الرسوم الحكومية

قام عدد من المواطنين—ومنهم نحن—بدفع ضريبة الابنيه (المسقفات والمعارف) أصوليا عبر هذا النظام المعتمد.

إلا أننا فوجئنا وبعد مرور فترة زمنية غير قصيرة بأن البلدية المعنية لم يصلها المبلغ ولا تزال تطالبنا بالدفع من جديد رغم وجود ما يثبت الخصم والدفع الإلكتروني.

المراجعات المتكررة كشفت خللا خطيرا في آلية الربط والمتابعة؛

البلدية تؤكد عدم وصول المبلغ،

إي-فواتيركم تؤكد تنفيذ عملية الدفع،

البنك يؤكد خصم المبلغ،

والنتيجة أن المواطن يترك وحيدا، يتنقل بين الجهات دون جهة تتحمل مسؤولية واضحة أو تقدم حلاً عملياً.

إن تحميل المواطن تبعات خلل إداري أو تقني بين مؤسسات رسمية أمر غير مقبول ويتعارض مع أبسط مبادئ العدالة الإدارية ويفرغ مفهوم التحول الرقمي من مضمونه الحقيقي.

نؤكد بوضوح:

المواطن التزم بالقنوات الرسمية المعتمدة ودفع ما عليه كاملاً ولا يجوز مطالبته بالدفع مرة أخرى ولا إرهاقه بالمراجعات ولا إحالة مسؤوليته من جهة إلى أخرى.

المطلوب ليس تبرير الخلل بل تحديد جهة المسؤولية ومعالجة فورية للحالات المتضررة وضمان عدم تكرارها حفاظاً على ثقة الناس بالمؤسسات واحتراماً لحقوقهم.