الملك في الرئاسة.. ضمانة ورسائل

في خطوة تؤكد التزام الدولة الأردنية بمسارات التحديث الشامل، رعى جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو ولي العهد، إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026-2029.

وجاء حضور جلالته لفعاليات الإطلاق في دار رئاسة الوزراء ليحمل دلالات عميقة، تتجاوز البروتوكول إلى كونه رسالة تحفيزية عليا بضرورة تحويل الخطط إلى نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطن.

ويستند البرنامج في نسخته الثانية إلى مخرجات ورش العمل القطاعية التي احتضنها الديوان الملكي الهاشمي، ما يكرس "رؤية التحديث الاقتصادي" كنهج دولة عابر للحكومات.

ويتضمن البرنامج 392 مشروعاً حيوياً، تقوم فلسفتها على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص؛ تنفيذاً للتوجيهات الملكية المستمرة بضرورة إشراك الخبرات الاستثمارية في إدارة وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

تتوزع استثمارات البرنامج على قطاعات استراتيجية تشكل عصب الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها: البنية التحتية عبر مشاريع نوعية في الطاقة، المياه، والنقل. والخدمات الأساسية من خلال تركيز حكومي مكثف على قطاعي الصحة والتعليم عبر الإنفاق الرأسمالي، باعتبارهما الأولوية القصوى للمواطن الأردني.

ولم يغب البعد الاجتماعي والشبابي عن المشهد، حيث تُرجم الاهتمام الملكي بتوجيه مباشر للحكومة لتعزيز صمود الطلبة ودعم مسيرتهم التعليمية.

وقد أثمر ذلك عن زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي بواقع 5 ملايين دينار، ليرتفع إجمالي مخصصات الصندوق لهذا العام إلى 40 مليون دينار، ما يفتح آفاقاً جديدة لآلاف الطلبة للاستفادة من المنح والقروض.

البرنامج خطة زمنية، أولاً وأداة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ثانياً وتحفيز النمو عبر تقليل الاعتماد المباشر على الإنفاق الحكومي التقليدي، ثالثاً بهدف التخفيف من الأعباء عن المالية العامة ويرفع كفاءة الأداء الوطني.

ويمثل البرنامج التنفيذي (2026-2029) فرصة حقيقية لترجمة التطلعات الاقتصادية إلى واقع ملموس، ما يعكس إدراكاً عميقاً بأن النهوض بالاقتصاد الوطني يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، لضمان بناء اقتصاد مرن، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الرفاه المستدام للمجتمع.