سيادة القانون
مدار الساعة ـ نشر في 2018/10/03 الساعة 00:41
التجاوزات الكبيرة والكثيرة على القانون والتي وصلت مظاهرها الى قتل طفل يبلغ 3 سنوات امام ناظر والديه هي ما دفع الملك خلال لقائه الصحفيين للحديث بغضب عن مثل هذه التصرفات التي بثت الرعب مؤخرا لدى كثير من ابناء المجتمع .
كلام الملك جاء في اتجاهين الاول موجه للمجتمع الذي ارتفعت فيه مؤخرا وتيرة العنف ، ناهيك عن تمادي الكثير على اجهزة الدولة ماراجع هيبة هذه الأجهزة في اعين الكثير وهذا امر خطير ! .
الأتجاه الآخر لكلام جلالة الملك كان موجها لأجهزة الدولة ولمسؤولين تراخوا في تطبيق القانون تحت ضغط الثقل الاجتماعي لمرتكبي هذه التجاوزات ، اضافة الى ان الحديث الملكي لم يغفل تدخل مسؤولين في كثير من القضايا عندما يتعلق الأمر بأقرباء او أصدقاء لهم !. أعتقد ان تمادي البعض على أجهزة ومؤسسات الدولة مرده الرئيسي عدم عدالة تلك المؤسسات والأجهزة وانتقائيتها في تطبيق القوانين ، فالمواطنون ليسوا سواء امام القانون وهو ما أثبتته شواهد كثيره نتجاوز عن ذكرها لكنها واضحة تماما للعيان .
اذا ارادت الأجهزة والمؤسسات ان تعيد هيبتها في المجتمع وعدم السماح لاي شخص ان يتجرأ على مواطن او مؤسسة او جهاز او جمعية فإن عليها العدالة في تطبيق القوانين على الغني قبل الفقير والمسؤول قبل المواطن العادي . ورغم اشارتي في متن السطور لمصطلح " هيبة الدولة او الحكومة او المؤسسة " الا انني لا اؤمن حقيقة بوجود هيبة الا للقانون الذي ينظم او يحمي اي مؤسسة او اي جهاز او اي مواطن ، فالهيبة تكون للمجتمع بأكمله عندما يحترم كل فرد فيه القانون وتطبق بنوده على الكبير فيه قبل الصغير. تحذيرات جلالة الملك ليست جديدة وان كانت هي الأبرز في هذا الصدد، فقد نبه قبل ذلك من العنف المجتمعي والجامعي والمدرسي ومن تجاوز مسؤولين على القانون عندما يتعلق الامر بأقربائهم الا اننا لم نلمس تغييرا منذ سنوات بل ان الظاهرة في ازدياد ومظاهرها اصبحت أكثر وضوحا. لكن الآن لا يجب السكوت عنها وعلى الحكومة ان تقف ضد اي تدخل مسؤول بالتجاوز على القوانين وان لاتتهاون عندما يعتدي اشخاص على شرطي ولا حتى عندما يتعدى مواطن على اخر وان لاتقبل جاهات يمكن ان تؤم وزارات ومؤسسات عامة كما حدث في حكومة الملقي. عندما يرى المواطن ان الحكومة تطبق القوانين دون تحيز لتتأكد بعدها ان المواطن لن يستطيع الا ان يكون تحت القانون ، فالحل لايبدأ من المجتمع وانما من الأجهزة والمؤسسات المكلفة والمعنية بتطبيق القانون. الدستور
الأتجاه الآخر لكلام جلالة الملك كان موجها لأجهزة الدولة ولمسؤولين تراخوا في تطبيق القانون تحت ضغط الثقل الاجتماعي لمرتكبي هذه التجاوزات ، اضافة الى ان الحديث الملكي لم يغفل تدخل مسؤولين في كثير من القضايا عندما يتعلق الأمر بأقرباء او أصدقاء لهم !. أعتقد ان تمادي البعض على أجهزة ومؤسسات الدولة مرده الرئيسي عدم عدالة تلك المؤسسات والأجهزة وانتقائيتها في تطبيق القوانين ، فالمواطنون ليسوا سواء امام القانون وهو ما أثبتته شواهد كثيره نتجاوز عن ذكرها لكنها واضحة تماما للعيان .
اذا ارادت الأجهزة والمؤسسات ان تعيد هيبتها في المجتمع وعدم السماح لاي شخص ان يتجرأ على مواطن او مؤسسة او جهاز او جمعية فإن عليها العدالة في تطبيق القوانين على الغني قبل الفقير والمسؤول قبل المواطن العادي . ورغم اشارتي في متن السطور لمصطلح " هيبة الدولة او الحكومة او المؤسسة " الا انني لا اؤمن حقيقة بوجود هيبة الا للقانون الذي ينظم او يحمي اي مؤسسة او اي جهاز او اي مواطن ، فالهيبة تكون للمجتمع بأكمله عندما يحترم كل فرد فيه القانون وتطبق بنوده على الكبير فيه قبل الصغير. تحذيرات جلالة الملك ليست جديدة وان كانت هي الأبرز في هذا الصدد، فقد نبه قبل ذلك من العنف المجتمعي والجامعي والمدرسي ومن تجاوز مسؤولين على القانون عندما يتعلق الامر بأقربائهم الا اننا لم نلمس تغييرا منذ سنوات بل ان الظاهرة في ازدياد ومظاهرها اصبحت أكثر وضوحا. لكن الآن لا يجب السكوت عنها وعلى الحكومة ان تقف ضد اي تدخل مسؤول بالتجاوز على القوانين وان لاتتهاون عندما يعتدي اشخاص على شرطي ولا حتى عندما يتعدى مواطن على اخر وان لاتقبل جاهات يمكن ان تؤم وزارات ومؤسسات عامة كما حدث في حكومة الملقي. عندما يرى المواطن ان الحكومة تطبق القوانين دون تحيز لتتأكد بعدها ان المواطن لن يستطيع الا ان يكون تحت القانون ، فالحل لايبدأ من المجتمع وانما من الأجهزة والمؤسسات المكلفة والمعنية بتطبيق القانون. الدستور
مدار الساعة ـ نشر في 2018/10/03 الساعة 00:41