القطاوي يكتب: التداخل الاقتصادي بين الجريمة والبطالة

يشكل تفاعل الجريمة والبطالة تحدياً مركزياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتغذى كل منهما على الآخر في علاقة تبادلية معقدة، مما يخلق حلقة يصعب كسرها دون تدخلات متكاملة.

العلاقة السببية: البطالة كمُحرِّك للجريمة

تشير الأدلة إلى علاقة طردية بين ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، وزيادة معدلات الجريمة . يؤدي غياب الفرص الاقتصادية المشروعة والشعور المزمن بالإقصاء إلى دفع بعض الشباب نحو الأنشطة غير القانونية كبديل للدخل.

من الآثار الاقتصادية للجريمة:

1. التكاليف المباشرة:

· خسائر مالية على الأفراد والشركات (سرقة، احتيال، تلف الممتلكات).

· ارتفاع تكاليف التأمين.

· استنزاف الموارد العامة في قطاعات الدولة: (الشرطة، المحاكم، السجون، إعادة التأهيل).

2. التكاليف غير المباشرة والهيكلية:

· تثبيط الاستثمار والنمو: هروب رأس المال والشركات من المناطق عالية الجريمة، مما يؤدي لانخفاض فرص العمل وقيمة العقارات.

· تآكل رأس المال البشري والاجتماعي: فقدان الإنتاجية بسبب السجن أو الإصابات، وهجرة الكفاءات، وزعزعة الثقة والتعاون داخل المجتمع.

· أعباء صحية إضافية: تكاليف علاج الإصابات الجسدية والنفسية الناجمة عن الجريمة والشعور بعدم الأمان.

الحلقة المفرغة المعززة: لا تقتصر العلاقة على اتجاه واحد، فالجريمة بدورها تفاقم البطالة عبر:

· تشويه السمعة وفقدان الجاذبية الاستثمارية.

· صعوبة حصول ذوي الاسباقيات على عمل لائق.

· تحويل الموارد العامة من برامج إنعاش التوظيف إلى مكافحة الجريمة.