قرار تاريخي لـ استراليا يدخل حيز التنفيذ: ممنوع لمن هم دون 16
مدار الساعة ـ نشر في 2026/01/16 الساعة 13:59
مدار الساعة -أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، عن تعطيل أو إزالة ما يقارب 5 ملايين حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تخص مراهقين أستراليين، وذلك بعد شهر من دخول قانون تاريخي حيز التنفيذ يمنع من هم دون سن 16 عاماً من استخدام هذه المنصات. لم تُصدر هيئة تنظيم السلامة الإلكترونية، المكلفة بإنفاذ القانون ومتابعته، تفاصيل دقيقة، واكتفت بالإعلان عن أن الشركات قد "حجبت الوصول" إلى حوالي 4.7 ملايين حساب لأطفال دون الـ16 عاماً.
وينص القانون على إلزام عشر منصات للتواصل الاجتماعي، من بينها "إنستغرام" و"فيسبوك" و"سناب شات" و"ريديت"، بمنع المستخدمين دون سن 16 عاماً من الوصول إلى خدماتها. وبموجب ذات القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول، قد تتعرض الشركات التي لا تتخذ "خطوات معقولة" لإزالة حسابات المستخدمين القاصرين إلى غرامات تصل إلى ما يعادل 33 مليون دولار أميركي.
لكن نقل موقع بازفيد عن مراهقين وآباء ومعلمين أن القاصرين تمكنوا من التحايل على الحظر وتجاوز أنظمة التحقق. كذلك حذّر معارضو القانون من أن الحظر الشامل قد يؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات، والمراهقين الذين يعيشون في مناطق نائية ويتواصلون مع أقرانهم عبر الإنترنت، أو الشباب ذوي الإعاقة الذين ربما وجدوا مجموعات تحتضنهم في وسائل التواصل الاجتماعي.
وينص القانون على إلزام عشر منصات للتواصل الاجتماعي، من بينها "إنستغرام" و"فيسبوك" و"سناب شات" و"ريديت"، بمنع المستخدمين دون سن 16 عاماً من الوصول إلى خدماتها. وبموجب ذات القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول، قد تتعرض الشركات التي لا تتخذ "خطوات معقولة" لإزالة حسابات المستخدمين القاصرين إلى غرامات تصل إلى ما يعادل 33 مليون دولار أميركي.
لكن نقل موقع بازفيد عن مراهقين وآباء ومعلمين أن القاصرين تمكنوا من التحايل على الحظر وتجاوز أنظمة التحقق. كذلك حذّر معارضو القانون من أن الحظر الشامل قد يؤثر بشكل غير متناسب على الأقليات، والمراهقين الذين يعيشون في مناطق نائية ويتواصلون مع أقرانهم عبر الإنترنت، أو الشباب ذوي الإعاقة الذين ربما وجدوا مجموعات تحتضنهم في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأقرت مفوضة السلامة الإلكترونية، جولي إنمان غرانت، بوجود بعض المراهقين دون السن القانونية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها قالت إن نجاح القانون يجب أن يُقاس في نهاية المطاف بانخفاض أوسع نطاقاً في الأضرار، وهو ما قد يستغرق سنوات حتى يظهر جلياً. وأضافت لصحيفة نيويورك تايمز: "على سبيل المثال، لا يُعد تحديد السرعة فشلاً لمجرد أن بعض الناس يتجاوزون السرعة المحددة، يتفق معظم الناس على أن الطرق أصبحت أكثر أماناً بفضلها".
مدار الساعة ـ نشر في 2026/01/16 الساعة 13:59