خبراء: يجب منح هيئة النزاهة الاستقلالية وتحصينها
مدار الساعة - عقد في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي حلقات نقاشية تناولت الاسباب الموجبة والتعديلات التي اقترحتها الحكومة على مجموعة من القوانين شملت :قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقانون الكسب غير المشروع واللذين ارسلتهما الحكومة الى مجلس النواب لاقرارهما والسير بالمراحل الدستورية لإقرارهما، وقال الدكتور مصطفى الحمارنه ان هذا الحوار يأتي من اجل تكريس مبدأ الشفافية وتحصين المؤسسات الرقابية ومكافحة اوجه الفساد وتعزيز الرقابة والمسائلة.
واضاف الحمارنه ان الحوار حول هذه القوانين كان بمثابة فرصة للاستماع الى الاراء المتنوعة والمحايدة لاصحاب الخبرة والكفاءة حول التعديلات المقترحة من الحكومة للخروج بتوصيات وارسالها الى الحكومة و مجلس النواب للمساهمة في إثراء النقاش تحت قبة البرلمان حول نصوص القوانين والتوصل الى افضل التعديلات التي تصب في المصلحة الوطنية وحشد التأييد والتوافقات لهذه القوانين .
وجرى حوار موسع شارك فيه وزير الدولة للشؤون القانونية ورئيس ديوان التشريع ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ورئيس ديوان المحاسبة والامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونخبة من القانونيين وممثليين عن الجهات الرسمية والقوات المسلحة الاردنية و الاجهزة الامنية ونشطاء من مؤسسات المجتمع المدني . حيث قام المشاركون في البداية بتناول التعديلات المقترحة على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وطالبوا بضرورة تحصين الهيئة وان تتمتع بالاستقلالية المالية و الادارية لتمكينها من اداء واجبها بمستوى عالي من الشفافية والمهنية.
وأكد المشاركون على ضرورة ادخال تعديلات على القوانين تساعد على ايجاد اجراءات وقائية للتقليل من الاعمال المتعلقة بالفساد مثل الواسطة والمحسوبية ومنح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحيات أوسع كالحجز والمنع من السفر، وتطرق المشاركون الى عدد أعضاء مجلس الهيئة ، والية تعينيهم ومدى امكانية الحاق دائرة اشهار الذمة المالية الى الهيئة. و السبل الكفيلة بإبقاء متحصلات الفساد تحت السيطرة ومنع تسربها الى الخارج.
وفي المحور الثاني من الجلسة تم مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الكسب الغيرمشروع وتركزالحوار على موضوع السرية المفروضة من القانون على إقرارات الذمة المالية وتم التوافق على وجوب أن يكون الاقرار علني وعلى مستويان الاول مفصل ويحفظ بسرية تامة في دائرة اشهار الذمة المالية، والثاني علني يشمل اجمالي الأملاك هو ما يعلن للملأ على موقع الدائرة الإلكتروني على أن يعلن سنوياً بدلاً من كل سنتين.
وشدد الحضور ان هذا الاجراء سيكون نقلة نوعية في قانون الكسب غير المشروع حيث سيحدث تغيير جذري بمفهوم الخدمة العامة لدى الافراد ويساهم في تعزيز اجراءات مكافحة الفساد والنمو غير طبيعي في الثروات ويرسخ قاعدة (من اين لك هذه ).
هذا وتوافق المشاركون على النصوص المقترحة فيما يخص بالمواد المتعلقة بالعقوبة على كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الاقرار و من كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة في الاقرار.
والجدير بالذكر انه تم تشكيل لجنة مختصة من المشاركين انبثقت عن الجلسات لصياغة التوصيات و التعديلات على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقانون الكسب غير المشروع ليتم رفعها لرئاسة الوزراء ومجلس النواب.