أبو نقطة يكتب: الذهب في الأردن 2026.. توقعات ببلوغ الغرام 100 دينار ومكاسب كبرى للاقتصاد الوطني
مدار الساعة ـ نشر في 2026/01/14 الساعة 11:04
مع دخول عام 2026، يتصدر "المعدن الأصفر" المشهد الاقتصادي في الأردن ليس فقط كأداة ادخار تقليدية بل كمحرك استراتيجي ساهم في تعزيز الملاءة المالية للمملكة. وفي ظل تقلبات الأسواق العالمية، تترقب الأوساط الاقتصادية وصول سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى حاجز 100 دينار أردني، وسط تساؤلات عن انعكاس هذا الارتفاع على الاقتصاد الوطني وميزانية الأسر.
قفزات تاريخية.. هل يتحقق حلم الـ 100 دينار؟
تشير القراءات الفنية للمحللين إلى أن الذهب لم يعد يكتفي بالتحليق فوق قمة الـ 4400 دولار للأونصة عالمياً بل يطمح لتجاوز الـ 5000 دولار خلال هذا العام. محلياً، يرى خبراء أن الوصول إلى عتبة الـ 100 دينار للغرام أصبح سيناريو واقعياً جداً، مدفوعاً بضعف الدولار وتوجه البنوك المركزية العالمية نحو زيادة حيازتها من الذهب كبديل آمن للعملات الورقية.
المكاسب الاقتصادية: الأردن الرابح الأكبر
لا يقتصر أثر الارتفاع على جيوب المستثمرين، بل يمتد ليشمل مفاصل حيوية في الدولة:
1. قوة الدينار والاحتياطيات: ارتفعت القيمة السوقية لاحتياطيات الذهب لدى البنك المركزي الأردني لتلامس مستويات تاريخية، مما يوفر "غطاءً نقدياً" صلباً يعزز الثقة الدولية بالدينار الأردني ويخفف من ضغوط التضخم المستورد.
2. انتعاش قطاع التعدين: دفع الارتفاع القياسي في الأسعار الحكومة الأردنية إلى تكثيف عمليات التنقيب عن الذهب في مناطق "وادي عربة" وجنوب المملكة، مما يفتح الباب أمام استثمارات أجنبية ضخمة وفرص عمل جديدة للشباب الأردني.
3. نمو الصادرات الوطنية: يُعد قطاع الحلي والمجوهرات من أبرز المصدرين الأردنيين؛ وارتفاع القيمة السوقية لهذه الصادرات يساهم بشكل مباشر في تحسين الميزان التجاري ورفد الخزينة بالعملة الصعبة.
"الذهب المخزون".. شبكة أمان للمواطن
على الصعيد الشعبي، أثبتت استراتيجية "الاكتناز" التي يتبعها الأردنيون نجاحها كشبكة أمان اجتماعي. فقد ساهم ارتفاع الأسعار في زيادة الثروة الصافية للعائلات، مما مكن الكثيرين من تسييل أجزاء من مدخراتهم الذهبية لمواجهة تكاليف المعيشة أو الاستثمار في العقارات والتعليم، وهو ما يساهم في تدوير العجلة الاقتصادية المحلية.
الفضة.. المنافس الصامت
ورغم بريق الذهب، يبرز "معدن الفقراء" (الفضة) كمفاجأة عام 2026، حيث تشير التقارير إلى نمو في أسعار الفضة فاق نسب نمو الذهب، مدفوعاً بالطلب الصناعي الهائل في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، مما يجعلها وجهة استثمارية جديدة للأردنيين.
يبقى الذهب في عام 2026 هو "بوصلة الأمان" في الأردن. ورغم أن هذا الارتفاع قد يشكل تحدياً للمقبلين على الزواج، إلا أنه يظل صمام أمان للاقتصاد الوطني في مواجهة العواصف المالية العالمية، مؤكداً أن الاستثمار في "المعدن الأصفر" كان ولا يزال الرهان الرابح.
قفزات تاريخية.. هل يتحقق حلم الـ 100 دينار؟
تشير القراءات الفنية للمحللين إلى أن الذهب لم يعد يكتفي بالتحليق فوق قمة الـ 4400 دولار للأونصة عالمياً بل يطمح لتجاوز الـ 5000 دولار خلال هذا العام. محلياً، يرى خبراء أن الوصول إلى عتبة الـ 100 دينار للغرام أصبح سيناريو واقعياً جداً، مدفوعاً بضعف الدولار وتوجه البنوك المركزية العالمية نحو زيادة حيازتها من الذهب كبديل آمن للعملات الورقية.
المكاسب الاقتصادية: الأردن الرابح الأكبر
لا يقتصر أثر الارتفاع على جيوب المستثمرين، بل يمتد ليشمل مفاصل حيوية في الدولة:
1. قوة الدينار والاحتياطيات: ارتفعت القيمة السوقية لاحتياطيات الذهب لدى البنك المركزي الأردني لتلامس مستويات تاريخية، مما يوفر "غطاءً نقدياً" صلباً يعزز الثقة الدولية بالدينار الأردني ويخفف من ضغوط التضخم المستورد.
2. انتعاش قطاع التعدين: دفع الارتفاع القياسي في الأسعار الحكومة الأردنية إلى تكثيف عمليات التنقيب عن الذهب في مناطق "وادي عربة" وجنوب المملكة، مما يفتح الباب أمام استثمارات أجنبية ضخمة وفرص عمل جديدة للشباب الأردني.
3. نمو الصادرات الوطنية: يُعد قطاع الحلي والمجوهرات من أبرز المصدرين الأردنيين؛ وارتفاع القيمة السوقية لهذه الصادرات يساهم بشكل مباشر في تحسين الميزان التجاري ورفد الخزينة بالعملة الصعبة.
"الذهب المخزون".. شبكة أمان للمواطن
على الصعيد الشعبي، أثبتت استراتيجية "الاكتناز" التي يتبعها الأردنيون نجاحها كشبكة أمان اجتماعي. فقد ساهم ارتفاع الأسعار في زيادة الثروة الصافية للعائلات، مما مكن الكثيرين من تسييل أجزاء من مدخراتهم الذهبية لمواجهة تكاليف المعيشة أو الاستثمار في العقارات والتعليم، وهو ما يساهم في تدوير العجلة الاقتصادية المحلية.
الفضة.. المنافس الصامت
ورغم بريق الذهب، يبرز "معدن الفقراء" (الفضة) كمفاجأة عام 2026، حيث تشير التقارير إلى نمو في أسعار الفضة فاق نسب نمو الذهب، مدفوعاً بالطلب الصناعي الهائل في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، مما يجعلها وجهة استثمارية جديدة للأردنيين.
يبقى الذهب في عام 2026 هو "بوصلة الأمان" في الأردن. ورغم أن هذا الارتفاع قد يشكل تحدياً للمقبلين على الزواج، إلا أنه يظل صمام أمان للاقتصاد الوطني في مواجهة العواصف المالية العالمية، مؤكداً أن الاستثمار في "المعدن الأصفر" كان ولا يزال الرهان الرابح.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/01/14 الساعة 11:04