مصير جبهة العمل الإسلامي.. هل يغير قرار ترامب بتصنيف فروع الاخوان المسلمين بالأردن جوهر المشهد الأردني

مدار الساعة - خاص - أكد أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، ان القرار الأمريكي بحظر جماعة الإخوان المسلمين جاء في عدد من الدول من ضمنها الأردن بعد أن كانت الدولة الأردنية قد حسمت موقفها مسبقًا وقررت حظر الجماعة وفق مسار قانوني وقضائي داخلي.

واضاف في تصريحات خاصة لـ مدار الساعة أن هذا التسلسل الزمني يؤكد بوضوح أن الأردن دولة ذات سيادة كاملة ومستقلة في قرارها، وأن سياساتها الداخلية لا تُبنى استجابةً لتوجهات أو ضغوط خارجية فالحظر الأردني لم يكن انعكاسًا لمناخ دولي لاحق، بل نتاج قراءة وطنية خالصة لمصالح الدولة وأمنها واستقرارها، وجاء استنادًا إلى قرار قضائي قطعي صادر عن محكمة التمييز كأعلى جهة قضائية في الأردن، بما يعكس طبيعة الدولة الأردنية كدولة قانون ومؤسسات.

وقال إنه في هذا الإطار، فإن القرار الأمريكي اللاحق لا يغيّر من جوهر المشهد الأردني، بل يعزّز مشروعية القرار القضائي والسياسي الأردني على الساحة الدولية، ويغلق أي هامش لمحاولات التشكيك بدوافع الحظر أو تصويره كخطوة سياسية ظرفية ، كما يؤكد أن الدولة الأردنية تعاملت مع ملف جماعة الإخوان المسلمين ضمن إطار مؤسسي وقانوني منضبط، قائم على الاستباق لا ردّ الفعل، وبما يحفظ التوازن الداخلي والاستقرار السياسي.

وفي المقابل، فإن هذا المسار يفترض الا يُلقي بظلاله على مجلس النواب أو على شرعيته الدستورية، إذ إن النواب المنتمين إلى حزب جبهة العمل الإسلامي وصلوا إلى البرلمان عبر مسار انتخابي وقانوني واضح فالحزب، من حيث الأصل، كيان سياسي مرخّص يُفترض به أن يكون مستقلًا إداريًا وتنظيميًا عن جماعة الإخوان المسلمين غير أن أي ارتباط لا يزال قائم سواء على مستوى الأفراد أو التأثير أو البنية غير المعلنة بين بعض أعضاء الحزب والجماعة المحظورة، لم يعد ممكنًا تجاوزه أو التعامل معه كأمر ملتبس، بل بات القرار الأمريكي عاملًا ضاغطًا ومعززًا لضرورة فك الارتباط الكامل والنهائي بين الطرفين، حمايةً لشرعية العمل البرلماني وصونًا لاستقرار المشهد السياسي.

أما على صعيد حزب جبهة العمل الإسلامي ذاته، فإن المرحلة الراهنة تمثل لحظة اختبار حقيقية فاستمراره في العمل السياسي والبرلماني لم يعد مرتبطًا بإعلانات النوايا أو الخطاب العام، بل بقدرته العملية على ترسيخ استقلاله الفعلي والالتزام الصريح بقواعد العمل الحزبي ضمن منطق دولة القانون والمؤسسات. وفي ظل وجود قرار قضائي وطني نهائي، وتقاطع لاحق مع اتجاه دولي أكثر تشددًا، فإن أي تردد في حسم هذا الفصل قد يقود إلى عزلة سياسية متزايدة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب صنّفت ثلاثة فروع لجماعة الإخوان المسلمين كمنظّمات إرهابية، فارضةً عقوبات عليها وعلى أعضائها وأعلنت وزارتا الخزانة والخارجية اتّخاذ هذه الإجراءات بحق الفروع في الأردن ولبنان ومصر لجماعة الإخوان المسلمين، معتبرتين أنّها "تشكّل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها".