عمره 92 عاماً وصُدم بأنه ميت في السجلات.. أغرب واقعة 'إحياء' قانوني لمسن في الأقصر
مدار الساعة ـ نشر في 2026/01/13 الساعة 15:27
مدار الساعة-شهدت محافظة الأقصر جنوب مصر واقعة نادرة وغريبة، بعدما فوجئ مزارع مسن، تجاوز عمره 92 عاماً، بأنه مُسجَّل في السجلات الحكومية على أنه متوفى منذ نحو 10 سنوات، رغم أنه ما زال حياً يرزق.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه الحاج محمد سعد الدين إسماعيل، من مواليد عام 1934، إلى السجل المدني لتجديد بطاقة الهوية إلا أنه صُدم برد الموظف المختص الذي أخبره بأن اسمه مقيد في قاعدة البيانات على أنه متوفى منذ عقد كامل.
ووفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية نقلاً عن الحاج محمد، فقد جرى التدقيق في البيانات ومطابقة اسم الأم وتواريخ الميلاد، ليتبين بالفعل وجود شهادة وفاة محررة باسمه ومسجلة على النظام الحكومي، رغم وقوفه حياً أمام الموظفين.
وعلى إثر الواقعة، تقدّم أحد أبناء المسن بشكوى رسمية إلى النيابة الإدارية، مطالباً بفتح تحقيق عاجل في أسباب إصدار شهادة وفاة لشخص لا يزال على قيد الحياة، والعمل على تصحيح وضعه القانوني لضمان حقوقه واستكمال أوراقه الرسمية.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها مصلحة الأحوال المدنية أن سبب الخطأ يعود إلى خلل في الربط الإلكتروني أثناء ميكنة السجلات القديمة، إذ وُلد الحاج محمد بعد وفاة طفل سابق للأسرة كان يحمل الاسم نفسه، دون أن يتم استخراج شهادة ميلاد مستقلة للمولود الجديد في حينه.
وأوضحت الجهات المختصة أن هذا الأمر أدى، عند إدخال البيانات القديمة إلكترونياً إلى ربط شهادة وفاة الطفل المتوفى بالمواطن الحي، ليصبح ميتاً ورقياً لسنوات دون علمه.
وسارعت مصلحة الأحوال المدنية بالأقصر إلى تصحيح الخطأ، حيث انتقلت لجنة رسمية إلى منزل الحاج محمد، وتمت مراجعة بياناته ميدانياً بحضور شهود من العائلة، قبل استخراج بطاقة رقم قومي جديدة له، وإنهاء الأزمة بالكامل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توجه الحاج محمد سعد الدين إسماعيل، من مواليد عام 1934، إلى السجل المدني لتجديد بطاقة الهوية إلا أنه صُدم برد الموظف المختص الذي أخبره بأن اسمه مقيد في قاعدة البيانات على أنه متوفى منذ عقد كامل.
ووفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية نقلاً عن الحاج محمد، فقد جرى التدقيق في البيانات ومطابقة اسم الأم وتواريخ الميلاد، ليتبين بالفعل وجود شهادة وفاة محررة باسمه ومسجلة على النظام الحكومي، رغم وقوفه حياً أمام الموظفين.
وعلى إثر الواقعة، تقدّم أحد أبناء المسن بشكوى رسمية إلى النيابة الإدارية، مطالباً بفتح تحقيق عاجل في أسباب إصدار شهادة وفاة لشخص لا يزال على قيد الحياة، والعمل على تصحيح وضعه القانوني لضمان حقوقه واستكمال أوراقه الرسمية.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها مصلحة الأحوال المدنية أن سبب الخطأ يعود إلى خلل في الربط الإلكتروني أثناء ميكنة السجلات القديمة، إذ وُلد الحاج محمد بعد وفاة طفل سابق للأسرة كان يحمل الاسم نفسه، دون أن يتم استخراج شهادة ميلاد مستقلة للمولود الجديد في حينه.
وأوضحت الجهات المختصة أن هذا الأمر أدى، عند إدخال البيانات القديمة إلكترونياً إلى ربط شهادة وفاة الطفل المتوفى بالمواطن الحي، ليصبح ميتاً ورقياً لسنوات دون علمه.
وسارعت مصلحة الأحوال المدنية بالأقصر إلى تصحيح الخطأ، حيث انتقلت لجنة رسمية إلى منزل الحاج محمد، وتمت مراجعة بياناته ميدانياً بحضور شهود من العائلة، قبل استخراج بطاقة رقم قومي جديدة له، وإنهاء الأزمة بالكامل.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/01/13 الساعة 15:27