الرواشدة يكتب: الدكتور خالد البكار.. قراءة هادئة في نقاش عام

تشهد الحياة العامة، في فترات متقاربة، نقاشات تتعلق بأداء المسؤولين، وهي نقاشات مشروعة، بل ومطلوبة، متى ما بقيت ضمن إطارها المؤسسي والقانوني، واستندت إلى الوقائع المعلنة، والحق في إبداء الرأي، بعيداً عن الخروج عن السياق العام.

وفي هذا الإطار، جاء تداول اسم وزير العمل الدكتور خالد البكار خلال الأيام الماضية في سياق نقاشات متعددة، برلمانية وإعلامية، تطرقت إلى عدد من القضايا ذات الصلة بالشأن العام.

ومن الطبيعي في دولة المؤسسات أن تُناقش هذه القضايا تحت القبة، وأن تُتابَع إعلامياً، وأن تُعرض وجهات النظر المختلفة حولها.

الدكتور البكار، في كل ما طُرح، قدّم توضيحات رسمية عبر القنوات المتاحة، مؤكداً التزامه بالتشريعات والأنظمة النافذة، ومشدداً على احترامه لدور مجلس النواب، وحقه في المساءلة، ضمن الأطر الدستورية المعمول بها. وهي كما هو معلوم لدينا توضيحات تدخل في صميم العلاقة التشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

كما أن من المهم التأكيد على أن تقييم أي مسؤول عام يجب أن يستند إلى أدائه في موقعه الوظيفي، والبرامج والسياسات التي يشرف على تنفيذها، والنتائج المتحققة على أرض الواقع، باعتبار ذلك المعيار الأساس في الحكم على العمل العام.

وفيما يتصل بسوق العمل، فإن الوزارة تواجه تحديات معروفة، تتطلب معالجة متدرجة، وحلولاً تراكمية، وتنسيقاً مع جهات متعددة، وهي ملفات لا تختزل في موقف أو تصريح، وإنما تقاس بالسياسات العامة، والقرارات التنظيمية، ومسار العمل المؤسسي المستمر.

إن الحفاظ على لغة الحوار الهادئ، واحترام الخصوصية، والالتزام بالمسؤولية المهنية في الطرح، يشكّل ركناً أساسياً في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويُسهم في توجيه النقاش العام نحو ما يخدم المصلحة الوطنية.

وفي الختام، يبقى الاختلاف في الرأي أمراً مشروعاً، ما دام محكوماً بالقانون، ومبنياً على الوقائع، وموجهاً نحو تطوير الأداء، لا تشتيت الجهود، فالدولة القوية تُدار بالحوار، وتُصان بالعمل المؤسسي، وتتعزز بثقافة احترام الرأي والرأي الآخر.