الكايد يكتب: عن الديوان والبكار وأنا

تشرّفت ومعالي د. خالد البكّار بعضوية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وعهدت فيه أخلاق الفرسان وشيم الرَِجال، والخبرة والأهلية السياسية، وحبّ الوطن.

وحظيت بعدها بشرف العمل لعدّة سنوات في إدارة الشؤون السياسية التابعة لمكتب جلالة الملك حفظه الله، معظمها في عهد دولة د. جعفر حسان والباقي في عهد معالي المهندس علاء البطاينة.

وشهادتي أمام الله، أن زملائي وزميلاتي في المكتب كانوا من كافة المنابت والأصول، وأنّ التعيين لم يكُن إلّا على كفاءة وبعد اختبارات ومقابلات تستغرق في معدّلها الطبيعيّ من شهرين إلى ثلاث، بين تقديم الطلب وصدور القرار بالتعيين أو الاعتذار.

ولا أذيع سرّاً حينما أقول بأن نسبة أبناء وبنات المسؤولين الحاليّين والسّابقين لا تصل بأحسن أحوالها إلى ٥٪؜ من إجمالي الموظفين في المكتب بإداراته الثلاث؛ السياسية والاقتصادية والإعلام، لا بل أني شهدت بعض الحالات لأبناء وبنات وزراء ومسؤولين (عاملين وسابقين) خضعوا للاختبارات والمقابلات ثم تم الاعتذار منهم ولم يجري تعيينهم وفقا للنتائج التي حصوا عليها، كما أن معظم قيادات الدوائر ليسوا بأبناء مسؤولين في الأساس.

تلك شهادة حق أقولها، وأستطرد في ذات السياق بما لا يعجب السواد الأعظم؛ فأبناء وبنات المسؤولين يواجهون معضلة في العمل، فإذا عملوا في القطاع الرسمي سيُقال بأنهم تعيّنوا بالواسطة، وإذا عملوا في القطاع الخاصّ سيُشار عندها إلى ارتباطات غير بريئة مع أصحاب رؤوس الأموال، وإذا ابتدؤوا عملا حُرّا ولو كان بسيطاً ستُثار الأسئلة "من أين لك هذا".

لا يستطيع عاقل أن ينكر وجود الواسطة، فتلك مسألة مرتبطة بالنّفس البشرية والروابط والعلاقات وهي أمر يحتاج محاربة جادّة تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص ومنح الفرصة لكلّ من يرى في نفسه الكفاءة أن يثبت مهاراته وقدراته.

لكن مؤسسة الديوان لا تعرف الواسطة؛ ذلك أمر شهدته وعشته وأستطيع أن أضرب من الأمثال الكثير لإثبات صحته.

والله من وراء القصد