وزير الأشغال: إجراءات قانونية ضد الشركات المقصّرة بتنفيذ الأعمال الخدمية والإنشائية

مدار الساعة - قال وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، إن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية حازمة بحق الشركات المقصّرة في تنفيذ الأعمال الخدمية والإنشائية، ولا سيما تلك التي تتسبب بظهور عوائق مفاجئة على الطرق دون تنسيق مسبق.

وأكد أبو السمن خلال لقائه اليوم نقيب المقاولين المهندس فؤاد الدويري وأعضاء مجلس نقابة المقاولين، أن سلامة الطرق وحماية البنية التحتية أولوية لا تقبل التهاون.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز الشراكة الميدانية وتطوير الأداء الفني في قطاع الإنشاءات، حيث أعرب الوزير عن تقديره لمبادرة النقابة بتسخير إمكانيات المقاولين وآلياتهم لإسناد الجهود الحكومية، مؤكدًا أن هذا التعاون تجلّى بوضوح من خلال التنسيق مع غرفة عمليات الوزارة خلال المنخفض الجوي الأخير.

واستعرض الاجتماع حزمة من القرارات التنظيمية والفنية، إذ أكد أبو السمن توجه الوزارة لمخاطبة رئاسة الوزراء بشأن إنشاء دائرة أو وحدة متخصصة بالبنية التحتية، تتولى توثيق كافة التفاصيل المتعلقة بهذا القطاع بشكل منهجي، ومعالجة الاعتداءات التي تقع على الطرق التابعة للوزارة.

وشدد الوزير على عدم استلام أي مشروع إنشائي مستقبلاً إلا بعد توفير المستندات التنفيذية النهائية (As Built)، موجّهًا المعنيين بالبدء فورًا في إعداد دراسة هيدرولوجية شاملة لكافة الطرق التابعة للوزارة، بما يضمن سلامتها الإنشائية ويحد من المخاطر المحتملة.

وأكد أبو السمن ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي شركة خدمية في قطاعات المياه أو الكهرباء أو الاتصالات، في حال تسببت بوجود عوائق مفاجئة أثناء التنفيذ، لما لذلك من أثر مباشر على سلامة المشاريع والبنية التحتية.

وتناول الاجتماع، الذي حضره أمين عام الوزارة للشؤون الفنية الدكتور جمال قطيشات، الجهود الميدانية الحالية للوزارة، والتي تشمل إصلاحات طريق وادي شعيب، ومعالجة الانهيارات في منطقتي العقبة واليتم، إلى جانب استئجار نحو 190 آلية لتعزيز القدرة على التعامل مع الظروف الجوية، وتوزيع حواجز "النيوجرسي" في المواقع الحيوية والبلديات المحتاجة.

وأعرب الوزير عن تقديره لمجلس نقابة المقاولين على مبادرتهم الوطنية بتسخير إمكانيات وآليات المقاولين لإسناد الجهود الحكومية، مؤكدًا أن هذا التعاون يجسد مفهوم الشراكة الحقيقية والدائمة بين الوزارة والنقابة، ويعكس جهدًا وطنيًا مشتركًا لخدمة المواطنين وضمان ديمومة الخدمات.

من جانبه، أكد نقيب المقاولين ونائبه الجاهزية التامة للقطاع الخاص للعمل تحت تصرف الدولة، وتزويد الوزارة بكشوفات مفصلة بأسماء المقاولين والآليات المتاحة، مع التوافق على ربط غرف الطوارئ بشكل مباشر لاتخاذ قرارات سريعة في الحالات الطارئة.

وشدد الدويري على استعداد القطاع الدائم والمستمر للوقوف إلى جانب الأجهزة الحكومية الميدانية في مختلف الظروف الجوية والطارئة، انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية لنقابة المقاولين.