لماذا يريد ترامب غرينلاند رغم النفوذ الأمريكي عليها؟

مدار الساعة - قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الجدل المتجدد حول سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى شراء غرينلاند، أو حتى السيطرة عليها، يغفل حقيقة أساسية مفادها أن الولايات المتحدة تمتلك بالفعل هامشاً واسعاً من النفوذ العسكري في الجزيرة، وذلك بموجب اتفاق دفاعي يعود إلى حقبة الحرب الباردة.

وأوضحت الصحيفة، أن اتفاقاً وقّع عام 1951 بين الولايات المتحدة والدنمارك يمنح واشنطن صلاحيات واسعة لبناء وتشغيل قواعد عسكرية في أنحاء غرينلاند، وإيواء القوات، والتحكم في حركة السفن والطائرات، دون الحاجة إلى تملك الجزيرة أو تغيير وضعها السياسي.

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن هذا الاتفاق يمنح الولايات المتحدة "يداً شبه مطلقة" في ما يتعلق بالوجود العسكري، مشيرين إلى أن واشنطن تستطيع عملياً تحقيق معظم أهدافها الأمنية إذا طلبت ذلك عبر القنوات الرسمية.

ورغم ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن فكرة شراء غرينلاند، التي قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنها مطروحة على طاولة ترامب، تصطدم برفض قاطع من سكان الجزيرة، إضافة إلى أن الدنمارك لا تملك قانونياً صلاحية بيعها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن استطلاعات للرأي أظهرت معارضة غالبية سكان غرينلاند لأي استحواذ أمريكي على الجزيرة.

كما أكدت أن رئيس وزراء غرينلاند شدّد مراراً على أن "البلاد ليست للبيع"، في وقت حذّرت فيه الحكومة الدنماركية من أن أي تهديد عسكري ضد الجزيرة من شأنه تقويض النظام الدولي القائم.

وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند نظراً لموقعها المشرف على القطب الشمالي وشمال الأطلسي، إضافة إلى ثرواتها المعدنية الكبيرة لا تعني بالضرورة أن الولايات المتحدة بحاجة إلى فرض سيطرتها عليها. فالجزيرة، كما تشير الصحيفة، تُبدي انفتاحاً على التعاون الاقتصادي مع شركاء دوليين، دون المساس بسيادتها.

وخلصت الصحيفة، إلى أن الإطارين القانوني والعسكري القائمين يوفّران لواشنطن أدوات كافية لتعزيز حضورها ونفوذها في غرينلاند، متسائلة عن جدوى التصعيد السياسي في ظل وجود اتفاقات قائمة تتيح تحقيق الأهداف نفسها من دون إثارة توترات غير ضرورية.