الساكت: عدم استقرار التشريعات وتعيين فرق اقتصادية حكومية غير مؤهلة أضر بالاقتصاد الأردني
مدار الساعة – عبدالحافظ الهروط – يرى الخبير الاقتصادي عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان ورئيس حملة "صنع في الاردن" المهندس موسى الساكت ان الاقتصاد الاردني الذي عرف بحسن ادارته في عقود سابقة وكان منافساً في صناعاته اسواق دول كبيرة، يواجه منذ سنوات تحديات وضعت الوطن والمواطن، امام ازمة، وكادت تفقده مكانته.
وعزا الساكات في حديث لـ "مدار الساعة " ان من اهم الاسباب التي هددت الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية، تغيير التشريعات وتعيين فرق اقتصادية بالحكومات المتعاقبة لم تكن تتسلح بالكفاءة والقدرةعلى تطوير الاقتصاد او ايجاد حلول عند الازمات كالتي يواجهها منذ سنوات.
وبين الساكت ان قانون ضريبة الدخل تغيّر خلال 8 سنوات 4 مرات، لافتاً الى ان الاستمرار في تغيير التشريعات وعدم وجود بيئة تشريعية مستقرة ومشجعة للاستثمار المحلي وجاذبة للاستثمار الخارجي وارتفاع كلّف الانتاج يقف الى جانب بيئة الاستقرار الأمني الذي يتمتع به الاردن في موقعه الاستراتيجي، ستزيد جميعها من الضغط على الاقتصاد بكل مكوناته او منظومته التي يفترض ان تكون متكاملة ومتماسكة.
واكد الساكت ان أي صناعة وطنية تعتمد على ثلاثة محاور اولها : حكومة تذلل الصعوبات التي تواجه صناعة بلادها وتحميها، وتهيىء كل اشكال البيئة المحفزة وبكلف مشجعة ، وثانيها : مواطن يقبل على شراء سلعة ذات جودة عالية، وتلقى التمويل بأسعار متدنية وتديرها قوى عاملة مدربة، وثالثها: صناعة تواكب التطورات العالمية.
وتساءل الساكت اين الفرق الاقتصادية في الحكومات ولقاءاتها في التنسيق والبحث مع الجهات المعنية والعاملة في الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية واين اللجان الوزارية في هذا الجانب لتذليل مشاكل الاقتصاد حيث تُرفد الخزينة بنحو مليار دينار، حيث يُعّد كل دينار يُصدر للسلعة يكون مردوده ارتفاع ثلاثة دنانير في الناتج المحلي الاجمالي.
وقال: كيف يتم ربط اسعارالوقود المستخدم للصناعة الوطنية بالكهرباء وقد ارتفعت هذه الاسعار 34% عام 2017؟ كما ارتفعت خلال السنوات الخمس الاخيرة 85%؟فيما تشكل كلفة الطاقة والكهرباء 35% من قيمة انتاج الصناعة الوطنية.
واضاف الساكت انه لا يمكن رفع الانتاج الوطني الا بالصناعة، وعندما لا يكون هناك نمو فإن عجلة التشغيل تتوقف ولا تكون هناك وظائف ما يؤدي الى ارتفاع البطالة حيث وصلت بطالة خريجي الجامعات 5ر24% وهي نسبة كبيرة.
واوضح انه عندما لا تكون هناك منظومة اقتصادية مكتملة فإنه لن تكون هناك قوة شرائية قوية مشيراً الى الأثر السلبي لضريبة المبيعات وبالتالي يكون الاقتصاد في كساد وانكماش، وهو ما نعانيه حالياً ناهيك عن وجود فساد دون محاسبة.
وبين ان نسبة النمو اقل من 2% مع انه يفترض ان يبلغ 5% ورغم ذلك وصعوبة الوضع الاقتصادي فإن الساكت ابدى تفاؤله بالانتعاش عند فتح الاسواق التي اغلقت امام الاردن وفي مقدمتها الأسواق السورية.
حملة "صنع في الاردن"
ويؤكد الساكت ان الصناعة الاردنية صناعة ذات جودة عالية وقد اثبتت تنافسها للصناعات العالمية حيث توجد في 130 دولة في العالم فيما تهدف الحملة على الصعيد المحلي بتعزيز الثقة لدى المواطنين بهذه الجودة من خلال ترويج حملة "صنع في الاردن" التي إنطلقت في نهاية 2013 وتقوم على اربعة محاور :
الأول : الدعاية والاعلان والترويج في مختلف وسائل الاعلام.
الثاني: زيارة المدارس حيث تم زيارة 160 مدرسة وذلك لتهيئة جيل يعي مدى أهمية الإقبال على شراء الصناعة الوطنية.
الثالث : التشابك مع مؤسسات المجتمع المدني ومنها الجامعات والوزارات.
الرابع : وضع شعار "صنع في الاردن" على المنتجات من قبل المصانع.
ويتطلع الساكت ان يشهد الاقتصاد الاردني انتعاشاً بتغيير سياسات الحكومة القائمة على الضرائب سواء في ضريبة المبيعات او ضريبة الدخل باعتبارها سياسات خاطئة وطاردة للاستثمار.
