صادرات غرفة صناعة إربد تتخطى حاجز 1.2 مليار دولار خلال 2025
مدار الساعة ـ نشر في 2026/01/03 الساعة 15:13
مدار الساعة- محمد قديسات
قال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان أن الصادرات الصناعية لمحافظة إربد حققت نموًا ملحوظًا خلال عام 2025 بنسبة 4.3% لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار مقارنة مع 1.1 مليار دولار خلال العام الماضي، في إنجاز يعكس متانة القطاع الصناعي في المحافظة وتنامي قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الإقليمية.
وأوضح أبو حسان أن صادرات شهر كانون الأول 2025 بلغت نحو 153 مليون دولار، مقارنة بـ 113مليون دولار خلال الشهر ذاته من عام 2024، وبمعدل نمو بلغ 20%، مشيراً إلى أن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة تحسن جودة المنتجات الصناعية، وارتفاع كفاءة المصانع، وتوسعها في التوجه نحو التصدير في ظل محدودية حجم السوق المحلي وزيادة الطلب.
وبيّن أن الارتفاع في صادرات كانون الأول جاء بشكل رئيس من قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بنسبة نمو بلغت 17%، يليه قطاع الصناعات الغذائية بنسبة نمو 51%، ثم قطاع الصناعات الكـيـمـاويـة ومسـتـحضـرات التجمـيـل بنسبة 117%.
أما على مستوى الأداء السنوي، فقد حققت عدة قطاعات صناعية معدلات نمو لافتة، تصدّرها قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بنسبة 4%، يليه قطاع الصناعات التموينية بنسبة 34%، ثم قطاع الصناعات العلاجية بنسبة 6%.
وأشار أبو حسان إلى أن تراجع صادرات بعض القطاعات على مستوى الاداء السنوي، وعلى رأسها الصناعات الهندسية بنسبة 80%، والصناعات البلاستيكية بنسبة 2%، وقطاع التعبئة والتغليف بنسبة 16%، أسهم في الحد من وتيرة النمو الكلي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تنوع القاعدة الصناعية في المحافظة ساهم في الحفاظ على المسار الإيجابي للصادرات.
وفيما يتعلق بشهادات المنشأ، أوضح أن عدد الشهادات الصادرة عن الغرفة خلال شهر كانون الأول بلغ 1,537 شهادة، مقارنة بـ 1,470 شهادة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبمعدل نمو 5%، فيما ارتفع إجمالي الشهادات خلال عام 2025 إلى 15,660 شهادة مقابل15,298 شهادة في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 2.4%.
وأضاف أن مدينة الحسن الصناعية استحوذت على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 96.7% من إجمالي الصادرات، تلتها منطقة السايبر سيتي بنسبة 2.6%، مؤكداً أن هذه المناطق تشكّل مراكز ثقل للإنتاج الصناعي في المحافظة وبيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأكد أبو حسان أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ما يزال يحتل المرتبة الأولى من حيث مساهمته في إجمالي صادرات محافظة إربد بنسبة 89%، يليه قطاع الصناعات الغذائية والزراعية بنسبة 4.8%، ثم قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 3%، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تنوعًا ملحوظًا في هيكل الصادرات قطاعيًا وجغرافيًا، ما أسهم في تقليل الاعتماد على قطاع أو سوق واحد.
وفيما يخص الأسواق التصديرية، أوضح أن الولايات المتحدة الأميركية ما تزال الوجهة الرئيسة لصادرات صناعة إربد، مستحوذة على نحو 69% من إجمالي الصادرات الصناعية، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية، في حين بلغت حصة الدول العربية 11.9%، والدول الأوروبية 10.4%، إلى جانب أسواق أخرى حول العالم.
وأشار أبو حسان إلى أن غرفة صناعة إربد تواصل جهودها في دعم تنافسية الشركات الصناعية من خلال تنظيم ومساندة مشاركاتها في المعارض الدولية، وفتح قنوات تواصل مع أسواق جديدة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للمصانع، بما يشمل متطلبات الجودة، والتشريعات، والامتثال للمواصفات الفنية في الأسواق المستهدفة.
وختم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستمرار في تنويع القاعدة التصديرية، بما يضمن استدامة نمو الصادرات الصناعية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
قال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان أن الصادرات الصناعية لمحافظة إربد حققت نموًا ملحوظًا خلال عام 2025 بنسبة 4.3% لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار مقارنة مع 1.1 مليار دولار خلال العام الماضي، في إنجاز يعكس متانة القطاع الصناعي في المحافظة وتنامي قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الإقليمية.
وأوضح أبو حسان أن صادرات شهر كانون الأول 2025 بلغت نحو 153 مليون دولار، مقارنة بـ 113مليون دولار خلال الشهر ذاته من عام 2024، وبمعدل نمو بلغ 20%، مشيراً إلى أن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة تحسن جودة المنتجات الصناعية، وارتفاع كفاءة المصانع، وتوسعها في التوجه نحو التصدير في ظل محدودية حجم السوق المحلي وزيادة الطلب.
وبيّن أن الارتفاع في صادرات كانون الأول جاء بشكل رئيس من قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بنسبة نمو بلغت 17%، يليه قطاع الصناعات الغذائية بنسبة نمو 51%، ثم قطاع الصناعات الكـيـمـاويـة ومسـتـحضـرات التجمـيـل بنسبة 117%.
أما على مستوى الأداء السنوي، فقد حققت عدة قطاعات صناعية معدلات نمو لافتة، تصدّرها قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بنسبة 4%، يليه قطاع الصناعات التموينية بنسبة 34%، ثم قطاع الصناعات العلاجية بنسبة 6%.
وأشار أبو حسان إلى أن تراجع صادرات بعض القطاعات على مستوى الاداء السنوي، وعلى رأسها الصناعات الهندسية بنسبة 80%، والصناعات البلاستيكية بنسبة 2%، وقطاع التعبئة والتغليف بنسبة 16%، أسهم في الحد من وتيرة النمو الكلي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن تنوع القاعدة الصناعية في المحافظة ساهم في الحفاظ على المسار الإيجابي للصادرات.
وفيما يتعلق بشهادات المنشأ، أوضح أن عدد الشهادات الصادرة عن الغرفة خلال شهر كانون الأول بلغ 1,537 شهادة، مقارنة بـ 1,470 شهادة في الفترة نفسها من العام الماضي، وبمعدل نمو 5%، فيما ارتفع إجمالي الشهادات خلال عام 2025 إلى 15,660 شهادة مقابل15,298 شهادة في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 2.4%.
وأضاف أن مدينة الحسن الصناعية استحوذت على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 96.7% من إجمالي الصادرات، تلتها منطقة السايبر سيتي بنسبة 2.6%، مؤكداً أن هذه المناطق تشكّل مراكز ثقل للإنتاج الصناعي في المحافظة وبيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأكد أبو حسان أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات ما يزال يحتل المرتبة الأولى من حيث مساهمته في إجمالي صادرات محافظة إربد بنسبة 89%، يليه قطاع الصناعات الغذائية والزراعية بنسبة 4.8%، ثم قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 3%، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تنوعًا ملحوظًا في هيكل الصادرات قطاعيًا وجغرافيًا، ما أسهم في تقليل الاعتماد على قطاع أو سوق واحد.
وفيما يخص الأسواق التصديرية، أوضح أن الولايات المتحدة الأميركية ما تزال الوجهة الرئيسة لصادرات صناعة إربد، مستحوذة على نحو 69% من إجمالي الصادرات الصناعية، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأميركية، في حين بلغت حصة الدول العربية 11.9%، والدول الأوروبية 10.4%، إلى جانب أسواق أخرى حول العالم.
وأشار أبو حسان إلى أن غرفة صناعة إربد تواصل جهودها في دعم تنافسية الشركات الصناعية من خلال تنظيم ومساندة مشاركاتها في المعارض الدولية، وفتح قنوات تواصل مع أسواق جديدة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للمصانع، بما يشمل متطلبات الجودة، والتشريعات، والامتثال للمواصفات الفنية في الأسواق المستهدفة.
وختم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستمرار في تنويع القاعدة التصديرية، بما يضمن استدامة نمو الصادرات الصناعية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
مدار الساعة ـ نشر في 2026/01/03 الساعة 15:13