الساكت: 105% نموًا في الصناعات الإنشائية يدفع الصادرات الصناعية للصعود

مدار الساعة - قال المهندس موسى الساكت، عضو غرفة صناعة عمّان وكاتب اقتصادي، إن الأداء الذي حققته الصادرات الصناعية الأردنية خلال الأشهر العشرة الماضية يشكّل مؤشرًا اقتصاديًا بالغ الدلالة على متانة الصناعة الوطنية وقدرتها على لعب دور محوري في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار التجاري والمالي للمملكة.

وأوضح الساكت أن تسجيل الصادرات الصناعية نموًا بنسبة 7.7%، لتصل إلى نحو 7.1 مليار دينار، وتشكّل ما يقارب 91% من إجمالي الصادرات الوطنية، يعكس تحسنًا واضحًا في القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الأردني، سواء من حيث الجودة أو الكلفة أو النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه النتائج لا يمكن فصلها عن التحولات الإيجابية التي طرأت على بيئة الإنتاج والتصدير خلال الفترة الماضية.

وبيّن أن اللافت في هذه الأرقام يتمثل في النمو القوي الذي قادته الصناعات الإنشائية، والتي سجلت ارتفاعًا تجاوز 100%، وهو نمو يعكس زيادة الطلب الإقليمي على مواد البناء الأردنية، واستفادة هذا القطاع من مشاريع الإعمار والبنية التحتية في عدد من الدول المجاورة. وأضاف أن الصناعات الغذائية والتموينية، إلى جانب الصناعات التعدينية، واصلت تسجيل أداء إيجابي، مدعومة بتنوع المنتجات، واستقرار سلاسل التوريد، وقدرة المصانع الأردنية على الالتزام بالمواصفات والمعايير المطلوبة في الأسواق الخارجية.

وأشار الساكت إلى أن التوسع في الأسواق العربية والأوروبية يشكّل عنصر قوة إضافي للصادرات الصناعية، إذ يسهم في تقليل مخاطر الاعتماد على أسواق محدودة، ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية. ولفت إلى أن هذا التوسع يعكس نجاحًا تدريجيًا في اختراق أسواق ذات معايير عالية، ما يؤكد تحسن القيمة المضافة للمنتج الصناعي الأردني.

وأكد أن الأثر الاقتصادي للصادرات الصناعية لا يقتصر على زيادة الإيرادات بالعملة الصعبة، بل يمتد إلى دعم التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، سواء بشكل مباشر داخل المصانع أو بشكل غير مباشر عبر سلاسل القيمة المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية والتغليف والتأمين. وأضاف أن نمو الصادرات يسهم كذلك في تحسين الميزان التجاري وتقليص فجوة العجز، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار النقدي والمالي.

وشدد الساكت على أن هذه المؤشرات الإيجابية يجب أن تُستثمر من خلال سياسات اقتصادية داعمة للصناعة، تركز على تخفيض كلف الإنتاج، وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل النفاذ إلى التمويل، إلى جانب التوسع في الاتفاقيات التجارية الفاعلة، وتحسين البنية التحتية الداعمة للتصدير، خاصة في مجالات الطاقة والنقل.

وختم الساكت بالتأكيد على أن الصناعة الوطنية أثبتت مجددًا أنها ركيزة أساسية في الاقتصاد الأردني، وقادرة على قيادة النمو خلال المرحلة المقبلة، شريطة الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن تحويل هذا الأداء الإيجابي إلى مسار نمو مستدام طويل الأمد.