التأجيل المرحلي لمدينة عمرة.. ممكن؟

هل تفكر الحكومة بـ "التأجيل المرحلي" لمشروع مدينة عمرة؟

سؤال يفرض نفسه في ضوء مناقشات امتدت إلى مختلف الأوساط، وأثارتها بعض وسائل الإعلام والعديد من مراكز الأبحاث والدراسات. وخلصت إلى صعوبة تنفيذ ذلك المشروع وفقا لما هو متاح من معطيات، وما سربته الحكومة من معلومات.

فقد ركزت المناقشات على الكثير من مفاصل الملف، بدءا من موقع المدينة وطبيعته الجغرافية، وكلفة الخدمات التي لا بد من توفيرها لذلك الموقع ليصبح جاذبا ليس للسكن فقط، وإنما للاستثمار، وطبيعة المجالات الاستثمارية المطلوبة.

وهي مجالات لم يسبق التركيز عليها بمثل ذلك العمق والتخصص، ذلك أن الكثير ممن كتبوا عن مدينة عمرة ـ وأنا منهم ـ ركزوا على الإيجابيات والتخوفات المفترضة لذلك المشروع المنتظر. وتعاملوا مع تلك المدينة كأمر واقع استنادا إلى الإعلان الحكومي الذي قدم الفكرة وكأنها مكتملة من كافة الجوانب بدءا من عدم صعوبة توفير التمويل، وانتهاء بالجداول المفترضة للإنجاز بمختلف مراحله.

واللافت هنا أن معظم الكتابات ـ مشيدة أو ناقدة ـ استندت إلى كم المعلومات الواردة من المطبخ الحكومي المختص بملف تلك المدينة. وبشكل خاص ما يؤكد أن الحكومة لن تتكلف شيئا، وأن المدينة ستقام بالكامل بالشراكة مع القطاع الخاص، ووفقا لاتفاقات وعقود فرعية تغطي كافة المرافق وكل المراحل.

باختصار بدا واضحا أن فكرة إنشاء المدينة تتم وفقا لفرضية أن المدينة جاذبة للاستثمار. وأن عملية التسويق التي سيتم إطلاقها قادرة على استقطاب استثمارات كافية.

غير أن المعطيات التي كشفتها دراسات وتقارير لجهات مختصة ناقشت المشروع، خلصت إلى كم من المعطيات تصنف هذا الخيار كمخرج أساسي لحالة يصعب التعامل معها وفقا للمنطق الحكومي الذي قامت عليه الفكرة.

من ذلك سيناريو التأجيل المرحلي الذي خلصت إليه ورقة سياسات أصدرها معهد السياسة والمجتمع ـ غير الربحي ـ الذي يشرف عليه مجلس أمناء يضم مجموعة من الشخصيات الوازنة المتخصصة في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع والإعلام والعمل العام. ويعنى ـ وفقا لنظامه الأساسي ـ بـ" تحليل واستشراف المخاطر والتغيرات وطرح الأفكار الخلاقة والحلول العملية التي تساهم في معالجة التحديات المحلية والاقليمية في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة المرتبطة بالتحولات الديمغرافية ودور الشباب في السياسة والمجتمع.

ووفقا لقائمة الأهداف التي يسعى المعهد لتحقيقها" تعزيز ثقافة الاعتدال والوسطية وسيادة القانون والحوكمة الرشيدة وتطوير الحياة الديمقراطية ضمن منظومة القيم الوطنية ". لن أدخل في تفاصيل الورقة المهمة، والسيناريوهات التي خلصت اليها، لكنني أتساءل عما إذا كانت المرجعيات الحكومية المعنية مباشرة بهذا المشروع قد اطلعت عليها أو استمعت إلى وجهة نظر معديها. وأفهم من بين سطورها أن الحكومة قد تعاملت مع هذا المشروع من زاوية" التطوير العقاري" بدلا من" صانع التنمية"، بكل ما بين المفهومين من فجوات لها انعكاس مباشر على نجاح الفكرة أو فشلها. وأضيف في هذا السياق أن فكرة التمويل ستظل غائمة، كونها تعتمد أساسا على فرضيات غير ميسرة، وتظل فرضية الاستثمار محكومة بخيارات محدودة وعوامل غير منظورة بينما الحكومة تتمسك بمشروعها القائم على أنها لن تدفع شيئا، وأن التنفيذ سيتم بالشراكة مع القطاع الخاص الأمر الذي يطرح كمّا من التساؤلات محورها:

ــ هل الحكومة بحاجة إلى مستثمرين في البناء أم في مجالات أخرى مشغلة للأيدي العاملة؟

ــ وهل هناك بنية تحتية تصلح للاستثمار في مجالات أخرى غير البناء؟

ــ وهل البيئة الاستثمارية جاذبة لمستثمرين في ذلك الموقع؟

ــ وماذا عن الكلفة الاضافية التي تفرضها الطبيعة الجغرافية للموقع؟

ــ وماذا عن كلفة إدامة تلك البنية التحتية؟ــ والأهم من ذلك كله، ما الحل فيما إذا كان مستوى العزوف عن السكن والاستثمار مرتفعا؟ وما هو مصير المشروع في تلك الحالة؟