مدار الساعة - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، عن الإجراءات القانونية والفنية التي اتخذتها الوزارة للتأكد من أهلية الشركة التي تم منحها امتياز استخراج الذهب والنحاس والمعادن الأخرى في منطقة أبو خشيبة بوادي عربة.
وقال الخرابشة في اجتماع مع لجنة الطاقة النيابية بخصوص الاتفاقية إن الشركة استوفت الشروط كافة وقدمت الدراسات الفنية والبيئية المطلوبة، كما أنها قدمت كفالة بنكية من قبل بنك محلي.
وأضاف إن الشخص الذي أُثير الجدل حوله بأنه مطلوب دولي وممنوع من دخول عدة دول ليس هو ذاته الشخص الذي يتولى منصبا إداريا كبيرا في الشركة وأن الأمر مجرد تشابه أسماء.
وأكد أن الحكومة استعانت بشركات عالمية متخصصة لصياغة ومراجعة والتفاوض على الاتفاقية التنفيذية لتعدين خامات النحاس في منطقة أبو خشيبة، وذلك لضمان توافقها مع أفضل الممارسات العالمية وحماية حقوق الدولة.
وأوضح الخرابشة، أن شروط الاتفاقية التنفيذية جرى التفاوض عليها بعد مراجعتها ومناقشتها مع العديد من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن الشركة التي تم الاتفاق معها لتعدين خامات النحاس حققت جميع الشروط الفنية ومتطلبات الملاءة المالية، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وبيّن أن شركة وادي عربة للمعادن هي شركة أردنية مسجلة أصوليًا لدى دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 03/04/2025، وتحمل الرقم الوطني (200204744)، ويبلغ رأس مالها (1,428,000) دينار أردني مدفوعًا بالكامل، وتشمل غاياتها أعمال تعدين المعادن غير الحديدية والاستكشاف وتقديم خدمات الدعم الفني لقطاع التعدين والطاقة.
وأكد أن الشركة تتمتع بشخصية اعتبارية قائمة وأهلية قانونية كاملة للتعاقد وفق أحكام قانون الشركات الأردني، لافتًا إلى أنها أنفقت خلال برنامج التنقيب نحو 800 ألف دولار، وقررت بناءً على النتائج المبشّرة الدخول إلى المرحلة الثانية من المشروع عبر توقيع اتفاقية امتياز.
وأشار الخرابشة إلى أن الشركة تلتزم، بموجب المادة (10/1) من الاتفاقية التنفيذية، بدفع أتاوة للحكومة مقابل استخراج معدن النحاس، حيث تم تحديد نسبة الأتاوة المرتبطة بسعر النحاس العالمي لتتراوح بين 3% كحد أدنى و10% كحد أقصى من إجمالي الإيراد، إضافة إلى فرض ضريبة تصاعدية على الأرباح غير المتوقعة وفق المادة (10/2)، تصل إلى 50% في حال تجاوز هامش الربح بعد الضريبة 40%، وبما يتوافق مع الممارسات العالمية المعتمدة في استغلال هذا المعدن.
وأضاف أن الحكومة ستستوفي جميع الضرائب الأخرى وفق التشريعات النافذة، بما في ذلك ضريبة الدخل والمساهمة الوطنية، على أن تقتصر الإعفاءات الممنوحة على ما هو منصوص عليه في قانون البيئة الاستثمارية النافذ.
