الماضي يكتب: الأعياد الدينية في الأردن… ثقافة وطنية وتعايش أصيل يحميه الدستور

نتقدم بأصدق التهاني والتبريكات إلى إخوتنا وأصدقائنا المسيحيين في كافة ربوع الوطن، بمناسبة أعيادهم المجيدة، متمنين لهم دوام الخير والسلام، ولأردننا العزيز مزيداً من المحبة والوئام. إن هذه التهنئة ليست مجرد تقليد اجتماعي، بل تعبير صادق عن ثقافة وطنية راسخة تقوم على الاحترام المتبادل بين أبناء المجتمع الواحد، على اختلاف معتقداتهم الدينية الإسلامية والمسيحية.

وانطلاقاً من هذا الفهم، نصّت المادة (14) من الدستور الأردني على أن «تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة، ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب». وبمعنى بسيط يفهمه الجميع، فإن الدستور يكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية التي أقرها المجتمع الأردني بعاداته وتقاليده، وبما لا يتعارض مع النظام العام أو يمس الآداب العامة أو مشاعر الآخرين. وهذا النص لم يأتِ ليخلق حالة جديدة من التعايش الوجداني، وإنما احترم واقعاً اجتماعياً قائماً، وحافظ على عادات وتقاليد أردنية أصيلة سبقت تأسيس إمارة شرق الأردن ، ثم جاءت الدساتير الأردنية الثلاث لتحافظ على هذا الإرث الوطني وتكفله في إطار قانوني منظم.

وتتجلى هذه القيم عملياً في مظاهر الاحترام المتبادل بين المسلمين والمسيحيين، حيث يحرص الإخوة المسيحيون على مراعاة حرمة شهر رمضان، ويحترمون قدسية عيدي الفطر والأضحى، في صورة تعكس وعياً مجتمعياً متقدماً نابعاً من الانتماء الوطني قبل أي التزام قانوني.

إن هذا الانسجام بين القيم الاجتماعية الراسخة والنص الدستوري المكتوب يعكس خصوصية التجربة الأردنية، التي لم يُفرض فيها التعايش بقوة القانون، بل جاء الدستور ليكرسها ويحمي شرعية ممارستها التي شكلت قبل نشأة الدستور جزء من وجدان المجتمع الأردني ، وأحد أهم أسس وحدة الوطن واستقراره.