'خطوة أمل' تختتم مؤتمر مشروع 'نجاة: شابات من أجل حقوق اقتصادية متساوية وأمكنة عمل خالية من العنف الاقتصادي'
مدار الساعة ـ نشر في 2025/12/24 الساعة 19:19
مدار الساعة - اختتمت جمعية "خطوة أمل"، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع "نجاة: شابات من أجل حقوق اقتصادية متساوية وأمكنة عمل خالية من العنف الاقتصادي"، المنفذ بالتعاون مع جمعية النساء العربيات وبدعم من منظمة "المرأة للمرأة " السويدية ضمن برنامج "FemPAWER".
وقال مدير تنمية إربد، محمد أبو طربوش، خلال رعايته فعاليات المؤتمر، إن المشروع يجسد نموذجاً حيوياً للتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية في تمكين النساء اقتصادياً، لا سيما العاملات في القطاعات غير الرسمية.
وأكد أن وزارة التنمية الاجتماعية تضع حماية الفئات الأكثر عرضة للهشاشة ضمن أولوياتها، وتسعى لتعزيز البرامج التي تكفل بيئات عمل آمنة تحفظ كرامة المرأة وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبها، أوضحت مديرة المشروع المهندسة مي أبو أعداد، أن المشروع استمر لثلاثة أعوام، ونُفذ في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وركز خلاله على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملات في القطاعات غير المنظمة، ورفع مستوى وعي الشابات بحقوقهن العمالية والقانونية
واستعرض المؤتمر نتائج دراسة ميدانية أظهرت أن 82.5 بالمئة من العاملات في قطاعات "البوتيك" والتجميل والسكرتاريا بإربد يفتقرن لعقود عمل رسمية، و76.6 بالمئة منهن غير مشمولات بالضمان الاجتماعي.
وتضمن المؤتمر جلستين حواريتين، بحثت الأولى التي أدارتها مجد الحوراني، تجربة مشروع "نجاة" من منظور الاستدامة وعرض قصص نجاح من الميدان؛ حيث استعرضت منسقة شبكة نجاة حنين الوردات آليات الانطلاق من العمل الشبكي، فيما تناولت منسقة محطة نجاة رهف الخن محاور التمكين العملي، وقدمت منسقة الحملة الرقمية المهندسة ميس حاتم إيجازاً حول الحملة وأثرها المجتمعي، بينما عرضت المستشارة القانونية المحامية ميسون أبو جزر ورقة السياسات المتعلقة بحوكمة الشراكات.
وناقشت الجلسة الثانية التي أدارتها مديرة المشروع المهندسة مي أبو أعداد، آليات حوكمة الشراكات لحماية العاملات في القطاع غير الرسمي والانتقال من الرقابة إلى الاستدامة، بمشاركة رئيس قسم السلامة والصحة المهنية والتفتيش في مديرية عمل إربد المهندس محمد الصفدي الذي تناول دور الرقابة الحكومية، والأمين العام لحزب القدوة الأردني إياد النجار حول الدور التشريعي للأحزاب، ورئيس اللجنة الإعلامية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الجراح حول الشمول التأميني، ومستشارة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي حول الحقوق الاقتصادية، وعضو مجلس محافظة إربد السابق رولا البطاينة حول التشبيه بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
ودعا المشاركون في توصياتهم إلى ضرورة تعديل التشريعات العمالية لتشمل القطاعات غير المنظمة، وتغليظ العقوبات على المخالفين، وزيادة فاعلية فرق التفتيش، وإدراج نصوص صريحة تجرّم التحرش في بيئة العمل.
وفي ختام المؤتمر، جرى إطلاق "مدونة قواعد السلوك" الهادفة لتعزيز قيم العدالة والمساواة ومناهضة العنف في أماكن العمل، وتوزيع الشهادات التقديرية على المشاركات والشركاء الداعمين للمشروع.
وقال مدير تنمية إربد، محمد أبو طربوش، خلال رعايته فعاليات المؤتمر، إن المشروع يجسد نموذجاً حيوياً للتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية في تمكين النساء اقتصادياً، لا سيما العاملات في القطاعات غير الرسمية.
وأكد أن وزارة التنمية الاجتماعية تضع حماية الفئات الأكثر عرضة للهشاشة ضمن أولوياتها، وتسعى لتعزيز البرامج التي تكفل بيئات عمل آمنة تحفظ كرامة المرأة وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبها، أوضحت مديرة المشروع المهندسة مي أبو أعداد، أن المشروع استمر لثلاثة أعوام، ونُفذ في عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وركز خلاله على تحسين الأوضاع المعيشية للعاملات في القطاعات غير المنظمة، ورفع مستوى وعي الشابات بحقوقهن العمالية والقانونية
واستعرض المؤتمر نتائج دراسة ميدانية أظهرت أن 82.5 بالمئة من العاملات في قطاعات "البوتيك" والتجميل والسكرتاريا بإربد يفتقرن لعقود عمل رسمية، و76.6 بالمئة منهن غير مشمولات بالضمان الاجتماعي.
وتضمن المؤتمر جلستين حواريتين، بحثت الأولى التي أدارتها مجد الحوراني، تجربة مشروع "نجاة" من منظور الاستدامة وعرض قصص نجاح من الميدان؛ حيث استعرضت منسقة شبكة نجاة حنين الوردات آليات الانطلاق من العمل الشبكي، فيما تناولت منسقة محطة نجاة رهف الخن محاور التمكين العملي، وقدمت منسقة الحملة الرقمية المهندسة ميس حاتم إيجازاً حول الحملة وأثرها المجتمعي، بينما عرضت المستشارة القانونية المحامية ميسون أبو جزر ورقة السياسات المتعلقة بحوكمة الشراكات.
وناقشت الجلسة الثانية التي أدارتها مديرة المشروع المهندسة مي أبو أعداد، آليات حوكمة الشراكات لحماية العاملات في القطاع غير الرسمي والانتقال من الرقابة إلى الاستدامة، بمشاركة رئيس قسم السلامة والصحة المهنية والتفتيش في مديرية عمل إربد المهندس محمد الصفدي الذي تناول دور الرقابة الحكومية، والأمين العام لحزب القدوة الأردني إياد النجار حول الدور التشريعي للأحزاب، ورئيس اللجنة الإعلامية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الجراح حول الشمول التأميني، ومستشارة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي حول الحقوق الاقتصادية، وعضو مجلس محافظة إربد السابق رولا البطاينة حول التشبيه بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
ودعا المشاركون في توصياتهم إلى ضرورة تعديل التشريعات العمالية لتشمل القطاعات غير المنظمة، وتغليظ العقوبات على المخالفين، وزيادة فاعلية فرق التفتيش، وإدراج نصوص صريحة تجرّم التحرش في بيئة العمل.
وفي ختام المؤتمر، جرى إطلاق "مدونة قواعد السلوك" الهادفة لتعزيز قيم العدالة والمساواة ومناهضة العنف في أماكن العمل، وتوزيع الشهادات التقديرية على المشاركات والشركاء الداعمين للمشروع.
مدار الساعة ـ نشر في 2025/12/24 الساعة 19:19