الروابدة تكتب: التخصص والقيادة في العمل الحكومي بين الكفاءة والقرار

في الإدارة العامة لا يتم قياس نجاح أو فشل القيادات في مواقع المسؤولية العامة بالمؤهل الأكاديمي وحده، كما لا يمكن إختزال القيادة في المهارات الإدارية العامة فقط. فالقيادة الحقيقية هي نتيجةلمنظومة متكاملة تجمع بين التخصص، والخبرة، والرؤية، والنزاهة، والقدرة على إدارة الموارد المختلفة من بشرية ومالية ومواد ومعلومات بكفاءة.

وقد شهدت الإدارة الحكومية في الأردن، كما في العديد من الدول المختلفة، حالات تم فيها تكليف قيادات عليا بإدارة مواقع خارج نطاق اختصاصهم الأكاديمي أو المهني. ورغم أن العمل الرسمي يقوم في أحد أبعاده على القيادة وصناعة القرار، إلا أن غياب الخلفية المتخصصة انعكس بشكل واضح على مستوى إتخاذ القرار السليم،والتخطيط الصحيح، وجودة السياسات، وسرعة الإنجاز وتقييم النتائج والتغذية الراجعة.

إن إدارة القطاعات الحيوية مثل الزراعة، الصحة، التعليم، الطاقة وغيرها من القطاعات لا تحتمل القرارات العامة أو الإجتهادات السطحية، بل تتطلب فهماًكبيراً لطبيعة القطاع، وتاريخه، وتحدياته، وتشريعاته، إضافة إلى القدرة على بناء شراكات حقيقية مع أصحاب العلاقة سواء داخل القطاع العام أو القطاع الخاص أو منظمات وهيئات متخصصة. وعندما يكون المسؤول بعيداً عن هذا السياق، يتم هدر الوقت والجهد في محاولات لإكتساب المعرفةعلى حساب التنفيذ الفعلي وتحقيق النتائج المرجوة التي تدعم أي قطاع.

ويترتب على غياب التخصص آثار سلبية، من أبرزها تشتيت الجهود والإنشغال بالتفاصيل التشغيلية بدل التركيز على الرؤية الإستراتيجية، والإعتماد المفرط على أشخاص آخرين، بما يحمله ذلك من تفاوت في الكفاءة وتضارب في تحقيق الأهداف أو تضارب المصالح، عدا عن إضعاف الإستمرارية المؤسسية نتيجة تغيّر السياسات بتغيّر الأشخاص، وإحباط الكفاءات الوطنية داخل المؤسسات عندما لا تُمنح فرص حقيقية لتولي مواقع القيادة و/أو تولي أشخاص أقل كفاءة لهذة المواقع القيادية.

في المقابل، فإن تمكين أصحاب الإختصاص وتعيينهم في مواقع قيادية يحقق مكاسب ملموسة، أهمها رفع جودة القرار، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع المهني بالعمل الحكومي، إلى جانب بناء سياسات أكثر استدامة قائمة على المعرفة والخبرة، لا على الإجتهاد الفردي أو المزاجية.

ذلك لا يعني التقليل من أهمية المهارات القيادية والإدارية، بل إن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق توازن بين القيادة العامة بمهاراته القيادية والادارية والتخصص الفني. ويمكن الوصول إلى هذا التوازن من خلال اعتماد متطلبات واضحة وشفافة في اختيار القيادات، تقوم على الخبرة والإرتباط الحقيقي بالقطاع، وتمكين الكفاءات الوطنية داخل الوزارات من المساهمة في صناعة القرار، وبناء فرق عمل متكاملة تجمع بين الرؤية الإدارية والخبرة الفنية، إلى جانب تفعيل مبدأ المحاسبة والتقييم وربط المواقع القيادية بالإنجاز لا بالمنصب.

إن المرحلة الحالية، بما تحمله من تحديات إقتصادية وإجتماعية، تتطلب إدارة حكومية أكثر واقعية وكفاءة، باستثمار الكفاءات الوطنية. فالأردن غني بخبراته، ولا ينقصه سوى الإرادة الحقيقية لفتح المجال لها، والإدارة السليمة لأي قطاع مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية المصلحة العامة.

في الخلاصة

إن القيادة الحكومية الناجحة لا تقوم على التخصص وحده، كما لا تنجح بالإعتماد على المهارات الإدارية العامة فقط، بل تتطلب مزيجاًمتوافق من الخبرة الفنية والإدارة السليمة والقدرة على اتخاذ القراروالنزاهة مما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويرفع مستوى الثقة المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة وخدمة الصالح العام فالحاجة ماسة لإستئجار القوي الأمين.