عمرة.. في مرمى الأكاذيب الآن

ليس غريبا أن يتعرض أي مشروع وطني كبير للنقاش والتمحيص، فذلك حق مشروع، لكن الغريب لا وبل المعيب أن يتحول هذا الحق عند بعضهم إلى «مهنة قائمة» على الإشاعة والكذب وتزوير الوقائع، كلما قررت الدولة أن تتقدم خطوة إلى الأمام، او ان تعلن عن مشاريع كبرى وتنموية، او تحقق منجزات مهمة، فمن يحاسب هؤلاء؟.

مشروع «مدينة عمرة» لم يكد يرى النور، حتى خرجت ذات الأصوات المعتادة، بنفس اللغة المسمومة، وبنفس الأسلوب القائم على بث الشك والارتياب، وكأن هناك من لا يعيش إلا على تخريب الأمل، ولا يحضر إلا عندما يكون الهدف هو تعطيل أي إنجاز قبل أن يكتمل، وللاسف اعتادوا على هذا النمط لغياب المحاسبة والمسائلة بحجة الديمقراطية.

ما يجري اليوم ليس نقدا، ولا حرصا على المال العام كما يدعي البعض، بل «حملة تشويه» متعمدة، هدفها تلفيق روايات حول ملكية الأراضي، والزج باسم صندوق استثمار أموال الضمان وبعض الشخصيات البارزة اردنيا وعربيا، وادعاء شراء أراضٍ من أشخاص أو أسماء معروفة وبأسعار فلكية، بمحاولة رخيصة لإثارة الرأي العام وضرب الثقة بالدولة ومؤسساتها.

الحقيقة التي يحاولون القفز عنها، أو دفنها تحت ركام الأكاذيب واضحة ولا لبس فيها، تكمن في ان كل شبر من أراضي مدينة عمرة الجديدة هو ملك للخزينة العامة، فلم تشترى الأرض من أحد ولم تمنح لأحد، ولم تدفع مليارات وملايين كما يروج هؤلاء، وهذه ليست رواية رسمية قابلة للأخذ والرد، بل واقع قانوني ثابت، لكن الكاذب لا يعنيه الواقع، بقدر ما يعنيه استمرار الضجيج.

الأخطر من الكذبة ذاتها، هو تكرارها الممنهج في كل مرة ومن نفس الأشخاص والحسابات، والمنصات، الذين يظهرون عند كل مشروع استراتيجي، ويطلقون الشائعات ويلوحون بالفساد من دون دليل، ثم يختفون فور اكتمال المشروع، وكأن شيئا لم يكن، من دون اعتذار، ولا حتى خجل، ولا حتى محاسبة قانونية.

للاسف هذه ليست معارضة، بل حالة عداء صريحة لفكرة الدولة المنتجة» كما انها حالة عداء لأي تخطيط طويل الأمد، لأي رؤية تتجاوز اللحظة، وأي مشروع لا يخضع لمنطق الشعبوية والصراخ، وهنا تكمن الخطورة الحقيقية، في تحويل الإشاعة إلى أداة سياسية، وإلى سلاح يضرب الثقة العامة، ويزرع الشك بين المواطن ومؤسساته.

خلاصة القول، هؤلاء لا يعرفون على ما يبدوا ان الدولة التي تحاكم مشاريعها بالإشاعة، لا يمكن أن تتقدم، والتنمية التي تقتل معنويا قبل أن تبدأ، يكون الخاسر الأكبر فيها المواطن نفسه، لا الحكومة، ولذلك، فإن الصمت على هذا «النوع من التضليل» لم يعد مقبولا، لا إعلاميا ولا مجتمعيا.