تحركات السفير الأمريكي في الأردن: قراءة قانونية في اتفاقية فيينا

تُثار في الآونة الأخيرة تساؤلات في الشارع الأردني حول طبيعة تحركات السفير الأمريكي في المملكة ومدى قانونيتها، وهو تساؤل مشروع في ظل حساسية الدور الدبلوماسي وأهمية الحفاظ على السيادة الوطنية. غير أن الإجابة القانونية على هذا السؤال تستند إلى قواعد واضحة في القانون الدولي، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تنظّم بشكل دقيق حقوق وواجبات البعثات الدبلوماسية في الدول المضيفة.

تنص المادة (26) من الاتفاقية على منح الدبلوماسيين، وعلى رأسهم السفراء، حرية التنقل داخل إقليم الدولة المضيفة، مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها فيها. وهذا يعني أن الأصل هو الإباحة، وأن تحركات السفير داخل الأردن تُعد قانونية ما دامت تتم في إطار احترام القانون الوطني، ولا تمس بالأمن الوطني أو النظام العام أو سيادة الدولة.

وفي المقابل، تؤكد المادة (41) من الاتفاقية ذاتها أن هذه الحرية ليست مطلقة، إذ تفرض على الدبلوماسيين التزامًا صريحًا باحترام قوانين الدولة المضيفة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ومفهوم عدم التدخل هنا لا يقتصر على الأعمال السياسية المباشرة، بل يشمل كل نشاط يمكن أن يُفسَّر على أنه محاولة للتأثير في القرار السياسي الداخلي، أو في توجهات الرأي العام، أو دعم طرف سياسي على حساب آخر. فالدور الدبلوماسي، بحسب القانون الدولي، يقتصر على تمثيل الدولة الموفِدة، وتعزيز علاقاتها بالدولة المضيفة، وحماية مصالحها بالوسائل المشروعة.

وعند إسقاط هذه القواعد على ما يُثار حول نشاطات السفير الأمريكي في الأردن، يتبيّن أن ما أُعلن عنه من تحركات يندرج ضمن إطار العمل الدبلوماسي المعتاد، من لقاءات رسمية، ومشاركات في مناسبات عامة، وأنشطة اجتماعية وثقافية، وهي ممارسات تجيزها الأعراف الدبلوماسية، وتنسجم مع المهام المحددة في المادة (3) من اتفاقية فيينا، ما دامت لا تتضمن تدخلًا في الشؤون الداخلية أو مساسًا بسيادة الدولة.

كما أن الدولة الأردنية، بحكم سيادتها ومسؤوليتها، على علم بنشاطات البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها، وتدير هذا الملف ضمن توازن دقيق بين احترام التزاماتها الدولية وممارسة حقها السيادي في حماية أمنها ومصالحها الوطنية. وهذا يتم عادة عبر القنوات الدبلوماسية الهادئة التي تضمن الاحترام المتبادل دون تصعيد أو إخلال بقواعد العلاقات الدولية.

إن العلاقات الدبلوماسية ليست مجالًا للاجتهادات أو الانطباعات العامة، بل تحكمها نصوص قانونية واضحة وأعراف مستقرة في القانون الدولي. ومن هنا، فإن تقييم أي نشاط دبلوماسي يجب أن يكون مبنيًا على طبيعة الفعل ذاته، وعلى مدى انسجامه مع اتفاقية فيينا، لا على الشائعات أو القراءات السياسية المتسرعة. وفي هذا الإطار، تبقى تحركات السفير الأمريكي في المملكة قانونية ما دامت ضمن حدود مهامه الدبلوماسية، وتحترم القوانين الأردنية، ولا تنطوي على أي تدخل في الشأن الداخلي.

وعليه، فإن النقاش حول هذا الموضوع ينبغي أن يستند إلى وعي قانوني رصين، وإلى الثقة بقدرة الدولة الأردنية على إدارة علاقاتها الخارجية بما يحفظ سيادتها ويحقق مصالحها، في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي.