الحكومة الأردنية ستلجأ إلى آبار مياه جوفية جديدة كخيار بديل في حال عدم تجديد اتفاقية التزويد المائي مع إسرائيل
مدار الساعة ـ نشر في 2025/12/22 الساعة 11:20
مدار الساعة - علمت مدار الساعة من مصادر موثوقة أن الحكومة ستلجأ إلى آبار مياه جوفية جديدة، وبالعدد اللازم وفق ضوابط محددة، كخيار بديل في حال عدم تجديد اتفاقية شراء الأردن كميات مياه تُقدَّر بنحو 50 مليون متر مكعب سنوياً من إسرائيل والتي تشكل قرابة 5% من حاجة المملكة السنوية للمياه.
علماً بأن هذه الكمية ليست جزءاً من الـ50 مليون متر مكعب التي تمثل حقوق الأردن المائية المنصوص عليها في اتفاقية السلام الموقّعة عام 1994، والتي يحصل عليها سنوياً دون إخلال. وإنما يتركز الحديث حالياً حول اتفاقية أُبرمت عام 2022 لتزويد الأردن بـ 50 مليون متر مكعب إضافي سنوياً لمدة ثلاث سنوات.
ويأتي القرار في وقت تكثّف فيه الحكومة جهودها للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يُعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالأمن المائي، وسيعمل على تحلية نحو 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر.
وقد بدأت بالفعل الأعمال التمهيدية لمشروع الناقل الوطني مطلع تموز 2025، ضمن مسار متكامل يقود إلى الإغلاق المالي وبدء التنفيذ الفعلي للمشروع والمتوقع خلال الربع الأول من العام المقبل 2026.
وقد ضاعفت الحكومة الإنفاق الرأسمالي على مشروع الناقل الوطني ليصل إلى نحو ربع مليار دينار للأعوام الأربعة المقبلة، وذلك بدءاً من موازنة العام المقبل 2026، فيما تقدر كلفة المشروع بنحو 4 مليارات دينار، منها قرابة 1.2 مليار دينار على شكل منح وقروض.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات الرسمية أن جهود الحكومة لخفض نسبة الفاقد المائي في المملكة أثمرت عن انخفاض بنسبة 4.4% خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إلى 40.9% في مختلف مناطق المملكة، مقارنة بـ45.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تحسّن شبكات المياه وتكثيف الجهود لضبط الاعتداءات على الخطوط الرئيسية والفرعية.
علماً بأن هذه الكمية ليست جزءاً من الـ50 مليون متر مكعب التي تمثل حقوق الأردن المائية المنصوص عليها في اتفاقية السلام الموقّعة عام 1994، والتي يحصل عليها سنوياً دون إخلال. وإنما يتركز الحديث حالياً حول اتفاقية أُبرمت عام 2022 لتزويد الأردن بـ 50 مليون متر مكعب إضافي سنوياً لمدة ثلاث سنوات.
ويأتي القرار في وقت تكثّف فيه الحكومة جهودها للبدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يُعد من أبرز المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالأمن المائي، وسيعمل على تحلية نحو 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر.
وقد بدأت بالفعل الأعمال التمهيدية لمشروع الناقل الوطني مطلع تموز 2025، ضمن مسار متكامل يقود إلى الإغلاق المالي وبدء التنفيذ الفعلي للمشروع والمتوقع خلال الربع الأول من العام المقبل 2026.
وقد ضاعفت الحكومة الإنفاق الرأسمالي على مشروع الناقل الوطني ليصل إلى نحو ربع مليار دينار للأعوام الأربعة المقبلة، وذلك بدءاً من موازنة العام المقبل 2026، فيما تقدر كلفة المشروع بنحو 4 مليارات دينار، منها قرابة 1.2 مليار دينار على شكل منح وقروض.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات الرسمية أن جهود الحكومة لخفض نسبة الفاقد المائي في المملكة أثمرت عن انخفاض بنسبة 4.4% خلال الربع الثالث من العام الحالي، ليصل إلى 40.9% في مختلف مناطق المملكة، مقارنة بـ45.3% في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تحسّن شبكات المياه وتكثيف الجهود لضبط الاعتداءات على الخطوط الرئيسية والفرعية.
مدار الساعة ـ نشر في 2025/12/22 الساعة 11:20