الإنفاق الرأسمالي لسنة ٢٠٢٦
مدار الساعة ـ نشر في 2025/12/22 الساعة 01:30
عام ٢٠٢٦ عام بدء المشاريع الكبرى ويكفي أن الأردن سيدخل في ورشة عمل كبرى عنوانها مدينة عمرة.
هذه المشاريع لا تدفع النشاط الاقتصادي فحسب بل تعطي الانطباع بأن هناك إصراراً على تغيير المسار الاقتصادي الرتيب والذي تعرض إلى هزات أدخلته في نفق التباطؤ.
النفقات الرأسمالية في موازنة عام ٢٠٢٦، قدرت بنحو 1,600 مليون دينار بزيادة مقدارها 230 مليون دينار أو ما نسبته 16.8 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2025.
فيها مخصصات بنحو 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي التي ستنتقل من التخطيط إلى التنفيذ، بما يدعم قطاعات واعدة في الصناعة والسياحة والطاقة والتكنولوجيا.
مشروع الناقل الوطني للمياه سيرى النور وهو استثمار استراتيجي في الأمن المائي،
لكنه من جهة أخرى مشروع تنموي حضاري وهناك أيضا التنقيب عن غاز الريشة في تقليل فاتورة الطاقة وتعزيز الاستقرار النقدي.
وتم أيضا رفع مخصصات دعم البلديات إلى 210 ملايين دينار في مسعى لتخليصها من أزماتها المالية وتوجيه نفقاتها إلى مشاريع تنموية لخلق فرص عمل جديدة.
قد يرى بعض المراقبين أن زيادة النفقات الرأسمالية تمثل سياسة توسعية لكنها ضرورية لتحريك عجلة الاقتصاد خصوصا وأنها تذهب إلى بعد تنموي في تحفيز النمو الحقيقي ورفع مؤشرات التشغيل والاستثمار.
هذه الحكومة قررت ألا تمس النفقات الرأسمالية وهي مصرة على إنفاقها كاملة في المشاريع المطروحة لأنها تعد استثماراً ذا مردود مستقبلي ومحركأً فعالاً للنمو الاقتصادي.
لم تصنف موازنة عام ٢٠٢٦ بعض النفقات الجارية على أنها رأسمالية فهي لا تريد تجميلا شكلياً، ويظهر الحكومة وكأنها مستثمر كبير والحقيقة هي أن الحكومة محرك.
الإنفاق الرأسمالي للحكومة يكون محركا فعالاً للنمو الاقتصادي، إذا ذهب لتمويل مشاريع تنموية تحفز بدورها القطاع الخاص على الإنفاق بما ينتج قيمة مضاعفة.
ربما في وقت ما لم نحسن توجيه الإنفاق من المنح توجيها صحيحا، لذلك فهي لم تترك اثرا ملموسا.
هذه المشاريع لا تدفع النشاط الاقتصادي فحسب بل تعطي الانطباع بأن هناك إصراراً على تغيير المسار الاقتصادي الرتيب والذي تعرض إلى هزات أدخلته في نفق التباطؤ.
النفقات الرأسمالية في موازنة عام ٢٠٢٦، قدرت بنحو 1,600 مليون دينار بزيادة مقدارها 230 مليون دينار أو ما نسبته 16.8 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2025.
فيها مخصصات بنحو 396 مليون دينار لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي التي ستنتقل من التخطيط إلى التنفيذ، بما يدعم قطاعات واعدة في الصناعة والسياحة والطاقة والتكنولوجيا.
مشروع الناقل الوطني للمياه سيرى النور وهو استثمار استراتيجي في الأمن المائي،
لكنه من جهة أخرى مشروع تنموي حضاري وهناك أيضا التنقيب عن غاز الريشة في تقليل فاتورة الطاقة وتعزيز الاستقرار النقدي.
وتم أيضا رفع مخصصات دعم البلديات إلى 210 ملايين دينار في مسعى لتخليصها من أزماتها المالية وتوجيه نفقاتها إلى مشاريع تنموية لخلق فرص عمل جديدة.
قد يرى بعض المراقبين أن زيادة النفقات الرأسمالية تمثل سياسة توسعية لكنها ضرورية لتحريك عجلة الاقتصاد خصوصا وأنها تذهب إلى بعد تنموي في تحفيز النمو الحقيقي ورفع مؤشرات التشغيل والاستثمار.
هذه الحكومة قررت ألا تمس النفقات الرأسمالية وهي مصرة على إنفاقها كاملة في المشاريع المطروحة لأنها تعد استثماراً ذا مردود مستقبلي ومحركأً فعالاً للنمو الاقتصادي.
لم تصنف موازنة عام ٢٠٢٦ بعض النفقات الجارية على أنها رأسمالية فهي لا تريد تجميلا شكلياً، ويظهر الحكومة وكأنها مستثمر كبير والحقيقة هي أن الحكومة محرك.
الإنفاق الرأسمالي للحكومة يكون محركا فعالاً للنمو الاقتصادي، إذا ذهب لتمويل مشاريع تنموية تحفز بدورها القطاع الخاص على الإنفاق بما ينتج قيمة مضاعفة.
ربما في وقت ما لم نحسن توجيه الإنفاق من المنح توجيها صحيحا، لذلك فهي لم تترك اثرا ملموسا.
مدار الساعة ـ نشر في 2025/12/22 الساعة 01:30